..و«ا سلاقتصادية» تطالب بوضع قيود ل«الاستيراد»

طالب نواب لجنتى الشئون الاقتصادية والصناعة بوضع قيود للحد من استيراد السلع ومواجهة فوضى الاستيراد.
وقال الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن مواجهة فوضى الاستيراد تساعد على تشجيع الصناعة المحلية، مشددًا خلال رئاسته الاجتماع اللجنة المشترك مع لجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشة تعديلات الحكومة على قانون سجل المستوردين على ضرورة أن تكون هذه القيود أداة قوية لوقف الاستيراد العشوائى، ليتمكن المنتج المحلى من المنافسة.
ولفت المصيلحى إلى أن جميع الدول فى العالم وضعت قيودًا لحماية منتجاتها المحلية.
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر وقعت على 58 اتفاقية، فى حين أن الولايات المتحدة الأمريكية موقعة على 7 اتفاقيات فقط، مشيرًا إلى أن قيود الاستيراد للسلع فى أمريكا غير متوفرة لدى مصر، مضيفًا: «نحن كرماء فى توقيع الاتفاقيات والاستيراد هو السمة الشائعة فى مصر».
وأشار السويدى إلى أن القيود الأمريكية على الاستيراد هدفها حماية العامل والصناعة الأمريكية.
ولفت السويدى إلى أن القيود الموضوعة على الاستيراد فى مصر أقل ما يمكن أن يوضع فى مثل هذه الظروف، مشددًا على ضرورة أن يقابل التنمية الصناعية تنمية تجارية.
كما قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تأجيل مناقشة البند «ه» من الفقرة ثانيًا بالمادة رقم 2 من مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين بعد حالة من الجدل حول تلك الفقرة والتى تنص على أنه ألا يقل رأس المال المصدر لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنيه، كشرط للتسجيل بسجل المستوردين.
وطالب عدد من النواب فى الاجتماع المشترك بين لجنتى الشئون الاقتصادية والصناعة بخفض حد التسجيل لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم إلى 2 مليون جنيه بدلاً من 5 ملايين أسوة بشركات الأشخاص وشركات ذات المسئولية المحدودة.
وأكد الدكتور هانى نجيب عضو اللجنة الاقتصادية، أن تعديلات الحكومة على القانون رقم 121 لسنة 1982 تشجع على إنشاء شركات الأشخاص أو ذات المسئولية المحدودة وليس شركات مساهمة أو توصية بالأسهم، لافتًا إلى أن الواقع العملى يؤكد أن هناك مستوردين رأسمال شركاتهم منخفض والقانون يجبرهم على توفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر.
وأعلن ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية عن أنه تم التواصل بين وزارة الصناعة واتحاد الغرف التجارية قبل إرسال تلك التعديلات لمجلس النواب، موضحًا أن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم تحصل على تسهيلات من المصدرين بالدول التى تتعامل معها وأن فرصها فى السوق أعلى من شركات الأشخاص.
ومن جانبه أكد المصيلحى أن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم غالبًا ما تبدأ عملها ب2 مليون وأن شركات الأفراد والمسئولية المحدودة عدد مؤسسيها يكون قليلاً ورأس مالها دائمًا ما يكون منخفضاً أيضًا.
وينص المشروع على حزمة من العقوبات والإجراءات الرادعة لمن يخالف القواعد والقوانين من المستوردين تصل إلى حد الشطب من سجل المستوردين والغرامة التى تصل إلى 500 ألف جنيه والحبس لمدة عام.