حرب كلامية مشتعلة بين المدعي العام للمحكمة الجنائية ونصر الله

حذرت القوي السياسية اللبنانية من مخاطر التصعيد بين الفرقاء السياسيين «قوي 14 و8 آذار» علي الوضع الداخلي عقب صدور القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري مشيرة إلي أن التصعيد الإعلامي بين الأغلبية والمعارضة ينعكس علي الشارع السياسي مما يثير المخاوف من الانفلات الأمني وعودة لبنان إلي نقطة الصفر من جديد رغم المكاسب السياسية التي تحققت حتي الآن.
حيث أكد الشيخ محمد الحاج حسن رئيس التيار الشيعي الحر في لبنان أنه يجب علي الجميع التفكير لإيجاد مخرج من الأزمة الحالية حتي لا تستمر جميع الأطراف في البناء علي عناصر الانقسام.
كما أشار الدكتور زياد العجوز رئيس حركة الناصريين الأحرار إلي أن اللغة الجذرية التي تطبع الخطاب السياسي تقود حكما إلي التصادم علي فرضية الوهم باحتمال الحسم.
يأتي ذلك فيما كشف مسئول لبناني رفيع ل«روزاليوسف» عبر الهاتف من بيروت عن نية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بيلمار باستدعاء الشهود قريبا في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ورد المدعي العام بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار علي رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كل ما يصدر عن المحكمة وطالبه بتقديم ملفه حول بعض عناصر التحقيق باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
وقال بيلمار في بيان الاثنين الماضي إن العاملين بمكتب المدعي العام عينوا بناء علي كفاءتهم المهنية ونزاهتهم وخبرتهم وأنه واثق بالتزامهم القوي بالتوصل إلي الحقيقة.
ورحب المدعي العام بعرض نصر الله تقديم ملف موجود لديه بشأن بعض عناصر التحقيق وطلب الحصول علي ما عرض بالفيديو أثناء الخطاب المتلفز إضافة إلي أي معلومات ومستندات أخري قد تساعد المحكمة.
وقال إن التحقيق يجري وفقا لأعلي معايير العدالة الدولية ولا تعتمد نتائجه إلا علي حقائق وأدلة ذات مصداقية، وأكد أن العاملين بمكتب المدعي العام يتصرفون باستقلالية وحسن نية ببحثهم عن الحقيقة.
وأكد بيلمار أن قاضي الإجراءات التمهيدية بتصديقه قرار الاتهام في 28 يونيو 2011 قرر أنه مقتنع بوجود دليل كاف لمحاكمة المتهمين بالاعتداء الذي وقع في 14 فبراير 2005 الذي اغتيل فيه الحريري.
وأشار إلي أنه لن يدخل في نقاش عام بوسائل الإعلام بشأن مصداقية التحقيق الذي أجراه أو عملية التحقيق وأوضح أن المكان المناسب للطعن بالتحقيق أو بالأدلة التي جمعت نتيجة له هو محكمة مفتوحة تعقد محاكمة تلتزم التزاما كاملا بالمعايير الدولية.
كان حسن نصر الله قد ألقي كلمة علي شاشات التليفزيون السبت في أول رد له علي القرار الاتهامي الذي أصدرته المحكمة ووصفه بالمحاولة الفاشلة لإشعال الفتنة وإسقاط الحكومة اللبنانية الجديدة التي يساندها حزب الله.
وأظهر نصر الله أثناء الكلمة وثائق وتسجيلات مصورة تهدف إلي إظهار التحقيق في قضية اغتيال الحريري علي أنه فاسد ومتحيز ضد حزب الله.
ولم تذكر المحكمة أسماء المتهمين لكن مسئولين لبنانيين يقولون إن من بينهم مصطفي بدر الدين وهو قيادي بارز في حزب الله وصهر عماد مغنية القائد العسكري لحزب الله الذي اغتيل في سوريا وثلاثة أعضاء آخرين في الحزب.
وفي سياق الجدل الداخلي حول القرار الاتهامي قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه سيساند الحكومة في تعاملها مع القرار الذي وصفه بأنه ذو أبعاد سياسية.
وانتقد بري - وهو زعيم حركة أمل الشيعية - في كلمة ألقاها في ذكري وفاة السيد محمد حسين فضل الله الخطوات التي أدت إلي قيام المحكمة ووصفها بأنها غير دستورية وغير قانونية كما طالب الحكومة بأن تكون علي أعلي جدول اهتماماتها «إعادة بناء الثقة بالقضاء اللبناني ليأخذ دوره في القضايا التي تمس الأمن الوطني».
ويأتي ذلك بعد يوم من بيان لقوي الرابع عشر من آذار طالبت فيه حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بالرحيل واتهمت حكومته بالتنكر لمطلب العدالة مناقشة بيانها الوزاري.
وفي سياق متصل عقدت أمس جلسة مجلس النواب اللبناني لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي وسط توقعات بأن تكون النقاشات حامية لاسيما حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وكانت المعارضة قد طالبت رئيس الحكومة بإعلان التزامه بالقرار الدولي 1757 الذي نص علي إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان وإعلان «التزامه الخطوات التنفيذية لهذا القرار»، أو «الرحيل مع حكومته».
وينص البيان الوزاري علي أن الحكومة «انطلاقا من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها علي جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه».
ويضيف أن الحكومة «ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلبا علي استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي».
وانتقدت المعارضة بشدة ورود كلمة «مبدئيا» وأخذت علي الحكومة اعتمادها «فقرة ملتبسة» فيما يتعلق بالمحكمة الدولية وكلامها عن «احترام» القرارات الدولية بدلا من «التزام».
وتأتي جلسة أمس بعد تسلم السلطات اللبنانية من المحكمة الدولية الخميس القرارالاتهامي في اغتيال الحريري متضمنا أربع مذكرات توقيف في حق عناصر من حزب الله وقد رفض الأمين العام للحزب المحكمة وكل ما ينتج عنها من قرارات وأحكام.