ناقش الاعلامى وائل الابراشى الاقتراح الذى تقدم به أحد اعضاء مجلس النواب لإنشاء شرطة متخصصة لحل المشكلات العائلية وذلك من خلال برنامج العاشرة مساء على قناة دريم أمس الأول ، حيث شهدت المناقشات جدلا واسعا ومشادات كلامية بين ضيوف البرنامج. ودخلت الدكتورة هالة عثمان، رئيس مركز عدالة ومساندة والمحامية بالنقض، فى مشادة كلامية مع إلهامى عجينة عضو مجلس النواب، بسبب رفضه إنشاء شرطة أسرية لحل القضايا العائلية. وهاجمت الدكتورة هالة عثمان، خلال لقائها بالبرنامج، إلهامى عجينة قائلة: «استخفافك بعدد حالات الطلاق فى مصر يوميًا يبقى على الدنيا السلام»، ورد «عجينة» قائلا: «ان زوجات تم طلاقهن لأسباب تافهة». وشددت الدكتورة هالة عثمان، على أن مصر الأولى عالميًا فى نسبة الطلاق على مستوى العالم، موضحًة أن 240 حالة طلاق تتم يوميًا» موضحه أن مصر تواجه أزمة كبيرة بسبب ارتفاع نسب الطلاق. وأوضحت أن إنشاء الشرطة النسائية تساهم فى حل الكثير من المشكلات العائلية وتنزع فتيل الطلاق بين الزوجين، مشيرًة إلى أن الزوجين يلجآن للمحكمة فى حالة غلق كافة أبواب الصلح أمامهما. وقال العميد أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إن إنشاء شرطة متخصصة ضرورة لمواجهة الخلافات، مشيرًا إلى أنه من خلال عمله ضابط شرطة سابق عاش أزمات عائلية كبيرة. وأضاف خلال لقائه بالبرنامج أن «الشرطة الأسرية» يُقصد بها جهازًا أسريًا شرطيًا يختص بحل أزمات ومشكلات المرأة المصرية، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية مملوئة بالإدارات المختلفة مثل شرطة النقل والمواصلات والكهرباء والسياحة وغيرها. وأوضح رفعت أن الاقتراح يتضمن تأسيس لجنة فى كل قسم شرطة لحماية المرأة من بطش المجرمين، لافتًا إلى أن الشرطة الأسرية منوط بها تعيين سيدات قادرة على التعامل مع المشكلات الأسرية. ومن جانبه اعترض إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، على الاقتراح قائلًا: «هناك بعض المتشائمين الذين يرددون أن المرأة تتعرض لانتهاكات، وهو غير صحيح». وأضاف خلال لقائه بالبرنامج أن نسبة الطلاق فى مصر هى نسبة عادية عكس دول العالم الأخرى. ووصف الزوج أو الزوجة اللذين يوصلان مشكلاتهما إلى قسم الشرطة بأنهما «فَشَلة»، مطالبًا رئيس الحكومة ووزير الداخلية بمنع إنشاء الشرطة المتخصصة للتخفيف عن كاهل الأمن. وطالب وائل الإبراشى، جمعيات حقوق المرأة بملاحقة إلهامى عجينة قضائيًا لكرهه للمرأة. ومن جانبه رد النائب على الإبراشى قائلا: «مش بكره المرأة أنا بخاف منها وبحبها وان المرأة شخصية قوية وقادرة، ولو عايز تقصف رقبة رجل سلط عليه امرأة». وشدد اللواء محسن حفظى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قائلا: إن إنشاء شرطة متخصصة لحل المشكلات الأسرية فى الأقسام أمر مستحيل، ومطلب جاء فى توقيت غير مناسب وغير قابل للتنفيذ فى الوقت الحالى. وأضاف خلال لقائه بالبرنامج أن كل قسم شرطة به باحثة اجتماعية مسئوليتها بحث القضايا العائلية. وأوضح حفظى، أن وزير الداخلية هو صاحب القرار فى إنشاء شرطة أسرية تكون مهمتها حل القضايا الأسرية، مشيرًا إلى أنه طبقًا للاقتراح سيتم تشكيل إدارة عامة للشرطة الأسرية و27 فرعا منها فى محافظات الجمهورية، وهو ما يكلف الدولة الكثير من الأموال والإرهاق لضباط الشرطة.