«الجوائز» تشعل الصراع داخل «اتحاد كتاب مصر»

حالة من التخبط الواضح سادت إعلان جوائز اتحاد الكتاب السنوية مما تسبب فى نزاع بين مجلس إدارة الاتحاد وبين من تم إبلاغهم أنهم حصلوا على جوائز، بعد إن أعلن د.أيمن تعيلب، رئيس لجنة الجوائز باتحاد كتاب مصر، نتائج جوائز الاتحاد والتى جاءت كالتالى جائزة النقد التطبيقى وفاز بها د.عايدى جمعة، عن كتابه فى النقد التطبيقى «ثمرات ناضجات من جنان الشعر»، جائزة النص المسرحى وفاز بها مناصفة كل من: محمود الحسينى ومحمود كحيلة، جائزة شعر العامية وفاز بها الشاعر عبد الرحيم الطايع، عن ديوانه «صفية: لما الحاجات تشبه رحيل الأمهات». أما الجوائز الخاصة فجاءت: جائزة الأديب الكبير بهاء طاهر لأدباء مدينة الأقصر فى فروع الأدب وفاز بها الأديب أدهم العبودى عن روايته «متاهة الأولياء»، جائزة د.عبد الغفار مكاوى فى المجموعة القصصية وفاز بها وائل عباس سليم عن مجموعته القصصية «دفء المواسم القديمة»، جائزة د.حسن البندارى، فى القصة القصيرة وفاز بها محمد الفخرانى عن مجموعته «تتمة وجع»، جائزة الأديب الكبير يوسف أبو رية فى الرواية والقصة القصيرة وفاز بها مناصفة كل من الأديب محمد جمال الدين عن روايته «حدائق الذاكرة» والأديب محمد عبد الحكم حسن عن روايته «طلب صداقة». جائزة الكاتب المسرحى الكبير محمد سلماوى للشباب فى النص المسرحى وفازت بها الأديبة حنان غانم عن مسرحية «مولانا الشيخ صفوان».
ومن جانبه أصدر د.علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر بيان ينفى فيه صحة الإجراءات القانونية لهذه الجوائز، ووصف «عبد الهادي» تصريح «تعيلب» بأنه سلوك غير مسئول جاء من شخص غير ذى صفة، تم إنذاره على يد محضر من قبل بقبول استقالته التى تقدم بها يوم 20 فبراير 2016، فضلاً عن تحذيره من التعامل بصفته رئيسًا للجنة الجوائز.
وقد جاء فى نص البيان: «أنه فى محاولة جديدة لإثارة المشكلات، وإفساد فرحة المتقدمين لجوائز الاتحاد، والمستحقين لها، وفى أثناء عمل اللجنة المعنية الآن بجوائز الاتحاد، قام رئيس لجنة الجوائز السابق د.أيمن تعيلب المستقيل من عضوية المجلس بتاريخ 20 فبراير 2016، بنشر أخبار غير دقيقة عن جوائز الاتحاد، والفائزين بها بالمخالفة لقانون الاتحاد ونص المادة 59 من لائحته، رغبة فى وضع مجلس إداراته القائم فى حرج، ولخلق المزيد من المشكلات والعراقيل أمام مجلسه الحالى».
وأوضح البيان: «أنه قبل أن يقرر مجلس الإدارة إيضاح ما حدث فى بيان صحفى إلى الرأى العام قام المجلس بالاستفسار من أعضاء لجنة الجائزة وهما د.حسين حمودة ود.صلاح السروى، وقد أفادا بأنهما لم يحضرا مع هذه اللجنة اجتماعًا واحدا، فهل يصح أن تتشكل فى الاتحاد لجنة قوامها فرد واحد، يجتمع باسمها وحده، ويحدد محكمى جوائزها بنفسه، ويستلم تقاريرهم دون علم الجهاز الإدارى بالاتحاد، ويحدد الفائزين فيها ثم يعتمد جوائزها، ويعلن نتائجها بنفسه، ودون اعتماد مجلس الإدارة أو العرض عليه؟ ثم يخرج علينا بعد ذلك قائلاً إنه تحمل الأمانة، أية أمانة تلك ولم يستلم اتحاد الكتاب رسميا إلا ثلاثة تقارير بين 24 تقريرا من المفروض استلامها؟ وأية مسئولية تلك بعد أن فوجئنا بأن اللجنة لم تنعقد مرة واحدة بكامل أعضائها منذ تشكيلها، وهو وضع شائن يجعل مجلس الإدارة غير مطمئن إلى جميع نتائج التحكيم».
وأشار البيان: إلى أن تصريحات «تعيلب» سلوك غير مسبوق فى تاريخ العمل النقابى المحترم فى مصر وبهذا اعتدى على خمسة حقوق كاملة، أولاً: حق لجنة الجوائز -التى لم تجتمع مرة واحدة منذ تشكيلها- فى الدراسة والبت، ثانيا: حق مجلس إدارة الاتحاد فى الاطلاع والتصحيح والدراسة والمراجعة، ثالثا: حق كل فائز فى الاطمئنان إلى استحقاقاته الأدبية والمالية، باعتماد قانونى وشرعى من مجلس منتخب، وبإعلان صحيح، رابعاً: حق كل مشارك ممن لم يفز بالجائزة فى اطمئنانه إلى سلامة الإجراءات، وخضوع أعماله إلى تحكيم عادل، وبإجراءات قانونية صحيحة وملتزمة، لا زيغ فيها ولا تزييف، ومن خلال بيان شفاف وواضح من جهة لها صفة فى الإعلان والتصديق، خامسا: اعتدى قبل كل ذلك على قانون الاتحاد ولائحته التى تمنع أن يرأس أية لجنة من لجانه عضو من غير أعضاء مجلس إدارتها، وهذا ما قد يلزمنا وفق قانون الاتحاد بإحالته إلى التحقيق، تمهيدا لمثوله أمام لجنة تأديبية».
وفى نهاية نص البيان: «بناء على كل ذلك يعلن اتحاد الكتاب أنه أرسل -بعد استقصاء وبحث- إلى جميع من عرف أنهم قد حكموا فى هذه الجوائز رسائل تفيد بضرورة إيداع تقاريرهم رسميًّا فى اتحاد الكتاب كى يتمكن الاتحاد من المحاسبة المالية على ما بذلوه من جهد مقدر من جهة، وللتأكد من صحة الإجراءات وعدالتها من جهة أخرى، كما يعلن اتحاد كتاب مصر أن هذا التصريح المستهتر جاء من غير ذى صفة، وأن تصريحه والعدم سواء، ولا يلزم هذا الإعلان أو التصريح اتحاد الكتاب بأية تبعات مالية، أو التزامات إدارية أو قانونية أو غيرها، كما يعلن الاتحاد أن رئيس لجنة الجوائز الحالى ولجنته المشكلة فى الخصوص هو من يقوم بتجميع تقارير التحكيم بعد كل هذه المدة لانعدام ورودها رسميًّا إلى الاتحاد، وأنه بعد الحصول على التقارير كلها ستتم دراستها مع لجنة الجوائز، ومن ثم جدولتها وفق المتبع فى هذا الشأن من خلال الجهاز الإدارى فى الاتحاد، مع إقرانها بتقرير مفصل موقع عليه من أعضاء اللجنة جميعا، يرفع إلى مجلس الإدارة تمهيدا لإقراره، ومن ثم الإعلان الرسمى الصحيح عن الفائزين بها.
كما يعلن الاتحاد أن الفائزين من خلال إجراءات اللجنة الصحيحة المشكلة الآن لن يتأثروا -إذا ذُكرت أسماؤهم من قبل- متى كانت إجراءات التحكيم لأعمالهم صحيحة، ونتائجها مطابقة للتقارير، إلا إذا كانت هناك شكوك جدية حول استحقاق أحدهم الجائزة بسبب غياب التقارير، أو تقديم الأعمال بعد الوقت المحدد لاستلامها. كما قرر المجلس أنه من الوارد أن يتم حجب أية جائزة لا يطمئن المجلس إلى سلامة إجراءات التحكيم فيها، وذلك إعلاءً للعدالة، ولمبدأ حقوق المشتركين جميعا فى الاطمئنان إلى سلامة الإجراءات ونزاهة التحكيم.