دعوي قضائية لإلزام السودان بالوحدة بين الشمال والجنوب

طالبت دعوي قضائية رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بعدم الاعتراف بدولة جنوب السودان وغلق القنصلية المصرية بالجنوب التي تم فتحها في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وإلزام حكومة السودان بالوحدة شمالاً وجنوباً.
وقالت الدعوي التي أقامها المحامي السيد البدوي أمام محكمة القضاء الإداري: إن تقسيم السودان «شمال وجنوب» يمثل خطراً كبيراً علي الوطن العربي وعلي مصر تحديداً التي ستعاني في استخدام حقها في مياه نهر النيل بسبب ضعف تأثيرها الإقليمي.
وأشارت الدعوي إلي أن ما حدث في السودان جزء من مشروع برندلويسن لتقسيم الوطن العربي المخطط له منذ عام 1983 والذي تمت الموافقة عليه بالإجماع في الكونجرس الأمريكي، حيث يستهدف المشروع تقسيم كل دولة عربية إلي ثلاث أو أربع دويلات، وخير دليل علي ذلك ما يحدث في العراق والسودان.
وطالبت الدعوي وزير الخارجية بتحريك دعوي قضائية دولية أمام محكمة العدل الدولية لوقف قرار انفصال السودان لما له من جوانب سلبية ستضر بالشعب السوداني والشعب المصري وباقي الشعوب العربية والإسلامية، وشددت علي إخطار الجامعة العربية بإصدار قرار بعد الاعتراف بنتيجة الاستفتاء وإلزام حكومة السودان بالوحدة شمالاً وجنوباً دون الالتزام بنتيجة الانفصال.