تأكيدا لما نشرته روزاليوسف .. السفير الإسباني: سالم ليس صديقاً لرئيس الوزراء ثاباتيرو

أكد السفير الإسباني بالقاهرة فيدل سنيداجورتا أن رجل الأعمال المصري حسين سالم إسباني الجنسية حيث إنه تنازل عن الجنسية المصرية فور توقيعه علي استمارة طلب الجنسية الإسبانية، التي ترفق بها استمارة أخري يوقعها طالب الجنسية يقر فيها وفق القانون الإسباني بالتنازل عن أي جنسية أخري يحملها ومن وقتها يدين بالولاء للدستور والقانون الإسباني ويمارس حقوقه كمواطن إسباني ويطالب بواجباته أيضًا خاصة بعد أن حصل عليها بعد مكوثه 10 سنوات علي الأراضي الإسبانية.
وأشار «فيدل» في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الإسبانية بالقاهرة أمس إلي أن «سالم» يحاكم كمواطن إسباني عادي وليس فوق القانون قائلاً بلهجة صريحة: سالم ليس صديق رئيس الوزراء الإسباني لويس ثاباتيرو، كما أن الاتصالات بينهما منقطعة، نافيًا ما نشرته وسائل الإعلام حول أن أول اتصال أجراه رجل الأعمال المصري الهارب كان رئيس الوزراء الإسباني.
وحول خروج سالم بجواز سفر مصري رغم تأكيد إسبانيا علي أنه تنازل عن الجنسية المصرية ويحتفظ بجنسيتها فقط، قال «فيدل» إن ما يخصنا أن سالم دخل بلادنا بجواز سفر إسباني ولا يخصنا هوية الجواز الذي خرج به من مصر حيث إنه من شئونها الداخلية.
وشدد السفير الإسباني بالقاهرة علي أن القضاء الإسباني سيفحص إجراءات حصول سالم علي الجنسية الإسبانية، وسيبدأ هذا الفحص في الوقت الذي يقرره قاضي التحقيق، مشيرًا إلي أنه في حالة إثبات حصوله علي الجنسية الإسبانية بطرق غير مشروعة سيكون مواطناً أجنبياً ولكن لن يتم تسليمه إلا إذا حوكم علي الجرائم التي ارتكبها في إسبانيا والجاري التحقيق بشأنها التي تخص عمليات غسيل الأموال وغيرها.
وعن مصير الأموال التي صودرت حتي الآن من سالم قال إنه جار التحقيق في مصدر هذه الأموال وسيتم إعادته إلي مصدرها أيا كان، لافتًا إلي ضرورة التنسيق بين كل من مصر وإسبانيا وألبانيا لتحديد مصدر هذه الأموال مشددًا علي ضرورة احترام أحكام القضاء سواء في مصر أو إسبانيا.
ونفي سفير إسبانيا علمه بتفاصيل القائمة التي أرسلتها مصر إلي الاتحاد الأوروبي وما إذا كانت تتضمن اسم حسين سالم أم لا، مؤكدًا أن المحادثات المصرية الإسبانية تتركز علي عملية التسليم والتسلم الخاصة بالمتهم ومدي قانونية هذه العملية.
وعن آخر تطورات محاكمته قال «فيدل» إن رجل الأعمال الهارب قيد الإقامة الجبرية في إسبانيا وتم إلغاء قرار الإفراج عنه بكفالة بعد الطعن عليه من النائب العام الإسباني.
وعما نشر بشأن عدم سماح القانون الإسباني بسجن من بلغ سن السبعين قال «فيدل» إن القانون لا يحدد سنًا معينًا للمتهم ولا تسقط التهم بسبب السن لكن في حالات معينة يجيز القانون عدم سجن المتهم لظروف مرضه أو تقدمه في السن لكن يظل تحت الملاحظة.
وعن مصير خالد حسين سالم وصديقه التركي علي أفسم المقيم في ألبانيا أكد السفير الإسباني أنهما محبوسان علي ذمة القضايا المقبوض عليهما فيها وأبرزها الاتهام بغسيل أموال قيمتها 32.5 مليون يورو.