مركز حقوقى: تحرير سعر الدواء كارثة تضر بالمريض

حذر المركز المصرى للحق فى الدواء وزارة الصحة من قرب حدوث أزمة حادة خطيرة فى أسواق الدواء المصرية خلال الأيام المقبلة لأسباب مختلفة مثل ارتفاع أسعار الدولار وعدم توافره ولعدم وجود آليات للرقابة والتواطؤ من بعض الشركات على صحة المريض.
وحذر المركز أمس من إقدام الحكومة المصرية على القيام بأى محاولة لتحرير أسعار الدواء استغلالا لهذه الأزمة، كما يحدث الآن، وتخرج تصريحات بين أطراف أهمها هو المكاسب المالية، غير عابئة بمصالح وآمال المرضى، وذلك لتهيئة الأجواء لتمرير تلك الجريمة بحق المريض المصرى، ويؤكد المركز أنه أمام تلك التحركات لن يقف مكتوف الأيدى، وسوف يتصدى لأى محاولة فيها اعتداء على حقوق المرضى وعلى المادة 18 من الدستور المصرى، ومقاضاة أى طرف من أشخاص أو مؤسسات يتعلل أن تحرير السعر سوف يقضى على أزمات الدواء.
وسيقوم المركز خلال أيام بمقاضاة رئيس الوزراء ووزير الصحة وغرفة صناعة الدواء، بسبب عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء الذى أكد على محاسبة الشركات على استمرار النقص بعد مرور ثلاثة شهور من تطبيق الزيادة على السعر، حيث إن ظاهرة أزمة نقص الدواء تتعاظم، وهى أزمات سوف تلقى بظلالها وآثارها السلبية على الحق فى الدواء، الذى أصبح يواجهه صعوبات وانتهاكات شبه يومية أدت للتأثير الحاد على صحة المواطنين.
ورصد المركز أنه على الرغم من مرور 3 شهور على قرار مجلس الوزراء الذى قام برفع سعر أكثر من 7000 صنف دواء حرصا من الحكومة على أوضاع الشركات الاقتصادية، وحتى يتم القضاء على ظاهرة نقص الدواء الذى وصل وقتها إلى نحو 1700 صنف، أنه على الأرض لم يتم تغيير شىء، وأن هناك نقصا واضحا للجميع، وهى مسئولية وزارة الصحة المسئولة عن حماية صحة المصريين، ورغم أن قرار رئيس الوزراء صب فى خانة مصالح الشركات الاقتصادية، إلا أن هناك أصواتا بدأت ترتفع من خلال غرفة صناعة الدواء تطالب برفع آخر لأسعار الدواء، حتى تستطيع الشركات مواصلة التصنيع، رغم أن الشركات الخاصة ربحت مئات الملايين بفضل قرار مجلس الوزراء.
وشهد شهرا يونيو ويوليو اختفاء أصناف تشكل خطورة حقيقية على صحة المرضى مثل أدوية مشتقات الدم والأورام والقلب والمستلزمات الطبية التى تتعرض لأزمة أخرى، ووصل الأمر إلى أن المحاليل الطبية التى أصبحت هاجسا تؤرق جميع الأطقم الطبية، وأصبحت تباع فى الأسواق السوداء، وهى أزمة توحى بالكثير على مدى الفوضى الضاربة فى سوق الدواء.
فى سياق آخر أكد د. طارق سلمان مساعد وزير الصحة والسكان لقطاع الصيدلة فى تصريح خاص ل «روزاليوسف» أن الإدارة المركزية للصيدلة انتهت من الجزء الفنى الخاص بتسجيل عقار الهارفونى لعلاج مرضى فيروس سى فى المرحلة الرابعة والاستسقاء، وسوف تنتهى الإدارة من البند المالى خلال أسبوع، حيث لم يحدد السعر النهائى بعد حتى الآن.
وأكد أن 4 شركات مصرية سوف تدخل ممارسة استيراد الهارفونى، وأنه سوف يتوافر للمرضى على نفقة الدولة فى مراكز علاج اللجنة العليا للفيروسات الكبدية، وفى عيادات الفيروسات بالهيئة العامة للتأمين الصحى خلال الفترة من 10 إلى 15 أغسطس المقبل.