الحق فى الدواء يعلن مقاضاة أى شخص يحاول تحرير سعر الأدوية

حذر المركز المصرى للحق فى الدواء، وزارة الصحة من قرب حدوث أزمة فى سوق الدواء المصرى خلال الأيام القادمة لأسباب مختلفة، مثل ارتفاع أسعار الدولار وعدم توافره، وعدم وجود آليات للرقابة، وتواطىء من بعض الشركات على صحة المريض، حسب قوله. كما حذر المركز، فى بيان له، من إقدام الحكومة على القيام بأى محاولة لتحرير أسعار الدواء استغلالاً لهذه الأزمة، مؤكداً أنه لن يقف مكتوف الأيدى وسيتصدى لأى محاولة اعتداء على حقوق المرضى وعلى المادة 18 من الدستور المصرى، وسيقاضى أى أشخاص أو مؤسسات تتعلل بأن تحرير السعر سوف يقضى على أزمات الدواء، بالإضافة إلى مقاضاة رئيس الوزراء ووزير الصحة وغرفة صناعة الدواء بسبب عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء الذى أكد على محاسبة الشركات على استمرار نقص الأدوية بعد مرور ثلاثة شهور من قراره بتحريك الأسعار.
وأضاف المركز :"أن ظاهرة أزمة نقص الدواء تتعاظم، وهى أزمات سوف تلقى بظلالها وآثارها السلبية على الحق فى الدواء، الذى أصبح يواجهه صعوبات وانتهاكات شبه يومية، أدى للتأثير الحاد على صحة المواطنين".
وتابع:"على الرغم من مرور ثلاثة أشهر على القرار رقم 32 لرئيس الوزراء الذى رفع سعر أكثر من 7000 صنف دواء حرصاً من الحكومة على أوضاع الشركات الاقتصادية، وحتى يتم القضاء على ظاهرة نقص الدواء، الذى وصل وقتها إلى حوالى 1700 صنف، رصد المركز أنه على الأرض لم يتم تغير شىء، فى الوقت الذى بدأت غرفة صناعة الدواء تطالب برفع أخر للأسعار حتى تستطيع الشركات التصنيع".
واستطرد:"شهد شهر يونيو ويوليو اختفاء أصناف تشكل خطورة حقيقية على صحة المرضى، مثل أدوية مشتقات الدم وأدوية الأورام وأدوية القلب والمستلزمات الطبية التى تتعرض لأزمة أخرى، ووصل الأمر إلى المحاليل الطبية التى أصبحت هاجس تؤرق كافة الأطقم الطبية، وأصبحت تباع فى الاسواق السوداء، بجانب المستلزمات الطبية التى تدخل غرف العمليات الجراحية، وبعض مراهم العين، وبخاخ لعلاج الأمراض الصدرية، واختفاء علاج مرضى زراعة الأعضاء".
وأشار إلى أن عدم وجود رصيد دولارى يومى لشركات الدواء يساهم فى الأزمة، ويساعد بعض الشركات المتواطئة على عدم الانتاج، و"لى" ذراع الحكومة لإجبارها على زيادة السعر، علماً أن الشركات المصرية تحتاج إلى حوالى 2 مليار دولار سنوياً، نظراً لأن 95% من مدخلات صناعة الدواء تأتى مستوردة من الخارج، مطالباً البنك المركزى أن يوفر الاعتمادات الدولارية للشركات وفق خطط وزارة الصحة فى هذا الشأن ووفق أولويات محددة.