نادية مكرم وزير البيئة الأسبق: قرارات باريس لتغير المناخ كانت ناجحة.. وأتمنى أن تلتزم الدول الصناعية الكبرى بها

أكدت الدكتورة نادية مكرم عبيد وزير البيئة الاسبق والمدير التنفيذى لمركز البيئة والتنمية للاقليم العربى وأوربا (سيدارى) فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن اتفاق باريس كان ناجحا وقراراته كانت جيدة بخلاف اتفاق كيوتو الذى كان معقدا وقراراته كانت غير مفهومة وقالت مكرم انها تتمنى أن تلتزم الدول الصناعية الكبرى بما تم التوصل اليه فى اتفاق باريس وأضافت إلى أن هناك 6 برامج يعمل من خلالها سيدارى منها الادارة المتكاملة للمياه.. حيث يوجد ندرة واضحة جدا فى مياه المنطقة بالاضافة لبرنامج التنمية المستدامة وبرنامج الحوكمة الرشيدة وبرنامج ادارة المعرفة والمعلومات كذلك التنوع البيولوجى واشارت إلى اننا لدينا رؤية للمستقبل تتلخص فى القيادة والاستدامة والابداع والابتكار ولفتت إلى أن مصر بها ايجابيات ومبادرات لا ينبغى ابدا أن يكون هناك احباط للشباب لان الشباب عندما يشعر بوجود مستقبل مشرق سيعمل بجد وتعب.
وفى سياق متصل أكد الدكتور أحمد عبد الرحيم المدير الاقليمى لبرنامج المعرفة بسيدارى أن هناك العديد من الجمعيات الاهلية ليس لديها الوعى العلمى الكافى للتعامل مع القضايا البيئية والكثير من هذه الجمعيات يعمل من اجل المكسب فى حين أن هذا العمل غير ربحى . واوضح ان هذه الجمعيات تحتاج للتدريب حتى يكون هناك كوادر تؤهلها للتعامل بصورة علمية مع مشاكل البيئة.
مشيرا الى ان برنامج المعرفة يختص بالمعلومات والبيانات ويساعد الدول على اصدار تقرير حالة البيئة وكان اول تقرير صدر فى مصر عام 2004 وتم تعريفه على انه افضل تقرير حالة بيئة على مستوى العالم حيث تمت مراعاة الموضوعية وان يكون متزنًا حيث نتبع منهجية الامم المتحدة لاصدار تقارير حالة البيئة من رصد التلوث ورصد الجهود الحكومية. . ولفت الى انه جار حاليا اصدار تقرير حالة البيئة فى مصر نهاية 2016 بالتعاون مع وزارة البيئة ومن خلال مذكرة تفاهم مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة.
واشار عبد الرحيم الى ان مصر تهتم بالتكيف مع التغيرات المناخية وهناك جهود كبيرة للحكومة فى ذلك.. وان القرارات التمهيدية لاتفاق باريس نصت على عدة موضوعات منها حماية الامن الغذائى والقضاء على الفقر بالاضافة الى ضرورة التحول والنقل العادل للقوى العاملة بالاضافة الى احترام وتعزيز التعامل مع حقوق الانسان والحق فى الصحة وحقوق الشعوب الاصلية والمجتمعات المحلية والمهاجرين والاطفال وذوى الاحتياجات الخاصة والافراد المعرضين للمخاطر والحق فى التنمية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والمساواة بين الاجيال عند اتخاذ اى اجراءات للتغيرات المناخية بالاضافة الى اهمية سبل الحياة المستدامة واستدامة الاستهلاك والانتاج.
كما طلب بان كى مون الامين العام للامم المتحدة فى اجتماع القادة ان ترسل باريس رسالة واضحة للاسواق بشأن التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون والمقاوم للتغيرات المناخية، كما طالبت بعض الدول بأن تقدم الاتفاقية تأكيدات بان تمويل المبالغ سوف يكون متاحا وسيتم زيادته بعد عام 2020للدول المعرضة اكثر للمخاطر.
يأتى هذا فيما اكدت الباحثة منار حمدى عريان خلال ورشة عمل القضايا البيئية الى انه يمكن ان نجعل الادخار البيئى والاستدامة جزءا من حياتنا من خلال تعميم وتشجيع التجارب والمبادرات الذاتية التى تنتهجها الافراد فى الحفاظ على اموالها وادخارها من اجل مستقبل الابناء حيث ينبغى ان ينال ذلك حظا كافيا بالتطبيق على موارد البيئة وترشيد استهلاك المياه والطاقة ..واوضحت انه من الممكن ان تمنح الحكومة المواطنين نقاط على البطاقة التموينية للاسر التى تستهلك مقدارًا محددًا من موارد الطاقة فى شكل فئات محددة من كروت الشحن الخاصة بالكهرباء او الغاز او المياه عبر تركيب عدادات مياه خاصة بكل وحدة او سكن منزلى خاص وبالتالى تحويل دعم الطاقة الى مسار آخر وهو دعم الغذاء ويمكن الاستفادة فى هذا الصدد من منتجات مشروع المليون ونصف فدان.
ولفتت الى ضرورة دعم الحكومة للمزارعين الملتزمين بتسليم الحصة المحددة من مخلفاتهم الزراعية بطرح بدائل وحوافز امام المزارع من سماد أو معدات او ماتحتاجه ارض المزارع او تحمل نفقات المصروفات الدراسية لابناء المزارع بالمدارس والجامعات أو منح قروض مالية لاغراض اخرى بخلاف الزراعة بدون فوائد لمن يتعهد ويلتزم عبر اقرار رسمى بتسليم الحصة المحددة من المخلفات الزراعية للجهات المنوطة بالاستلام وبالتالى تحقيق استدامة فى الكميات المستخرجة لتدخل فى صناعات اخرى كوقود لمصانع الاسمنت وفى نفس الوقت خفض التكاليف الاجتماعية التى تتحملها الدولة فى علاج اثار التدهور البيئى كما ينبغى توعية المزارعين بالزراعات التى تستهلك كمية اقل من المياه من خلال رسائل التوعية المقدمة من قبل المنظمات والاعلام للترويج لتلك الزراعات.
هذا بالاضافة الى انه يجب تفعيل دور المنظمات ووسائل الاعلام فى تجديد الخطاب الدينى والزام الاوقاف والكنائس بالتدريب على الموضوعات البيئية وتخصيص مدة من الخطبة بادوار العبادة لبث مفاهيم التنمية المستدامة وتغير المناخ والتأكيد على نعمة المياه وعدم اهدارها.
بالإضافة الى دور الاعلام فى رصد وضبط الاداء البيئى والحد من الغرامات البيئية لصالح من يرشد عن مصانع أو اشخاص ترتكب مخالفات بيئية أو أشخاص يثبت قيامهم بالاتجار غير المشروع فى الطيور البرية شريطة وجود فيديوهات موثقة وتخصيص صفحة الكترونية بعنوان «شكرا» او «انا وطنى» أو «تحيا مصر» لشكر وتقدير الاشخاص المهتمين بذلك ولفتت الى ضرورة دعم صندوق تحيا مصر بالافكار البناءة الشابة والابتكارات وفتح قنوات اتصال مباشر بين الصندوق من خلال واتس اب لاستقبال الافكار البناءة الشابة وايضا للكشف عن بؤر الفساد من داخل الهيئات الحكومية كالوزارات والجامعات وغيرها وكيفية استغلال الاصول غير المستغلة بالدولة. وقدمت د.نادية الشكر للباحثة على الأفكار المقترحة.