التنمية المستدامة … الخطط والاهداف

التنمية المستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط ان تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها.
ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي.
تتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل.
وتجرى التنمية المستدامة في ثلاثة مجالات رئيسة هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، التنمية الاجتماعية.
أهم أهداف التنمية المستدامة :
المياه :
تهدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى ضمان إمداد كافٍ من المياه ورفع كفاءة استخدام المياه في التنمية الزراعية والصناعية والحضرية والريفية. وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى تأمين الحصول على المياه في المنطقة الكافية للاستعمال المنزلي والمشاريع الزراعية الصغيرة للأغلبية الفقيرة. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الحماية الكافية للمستجمعات المائية والمياه الجوفية وموارد المياه العذبة وأنظمتها الإيكولوجي.
الغذاء :
تهدف الاستدامة الاقتصادية فيه إلى رفع الإنتاجية الزراعية والإنتاج من أجل تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي والتصديري. وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى تحسين الإنتاجية وأرباح الزراعة الصغيرة وضمان الأمن الغذائي المنزلي. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستخدام المستدام والحفاظ على الأراضي والغابات والمياه والحياة البرية والأسماك وموارد المياه.
الصحة :
تهدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى زيادة الإنتاجية من خلال الرعاية الصحية والوقائية وتحسين الصحة والأمان في أماكن العمل. وتهدف الاستدامة الاجتماعية فرض معايير للهواء والمياه والضوضاء لحماية صحة البشر وضمان الرعاية الصحية الأولية للأغلبية الفقيرة. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الحماية الكافية للموارد البيولوجية والأنظمة الإيكولوجية والأنظمة الداعمة للحياة.
المأوى والخدمات :
تهدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى ضمان الإمداد الكافي والاستعمال الكفء لموارد البناء ونظم المواصلات. وتهدف الاستدامة الاجتماعية ضمان الحصول على السكن المناسب بالسعر المناسب بالإضافة إلى الصرف الصحي والمواصلات للأغلبية الفقيرة. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستخدام المستدام أو المثالي للأراضي والغابات والطاقة والموارد المعدنية.
الدخل :
تهدف الاستدامة الاقتصادية فيه إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية والنمو وفرص العمل في القطاع الرسمي. وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى دعم المشاريع الصغيرة وخلق الوظائف للأغلبية الفقيرة في القطاع غير الرسمي. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية الضرورية للنمو الاقتصادي في القطاعين العام والخاص وتهدف ايضا الى الزيادة في الدخل الفردي لتحقيق الرفاه الإجتماعي
دور تقنية المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة :
في هذا العصر الذي تحدد فيه التكنولوجيات القدرات التنافسية، تستطيع تقنية المعلومات أن تلعب دوراً مهماً في التنمية المستدامة، إذ يمكن تسخير الإمكانات اللا متناهية التي توفرها تقنية المعلومات من أجل إحلال تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية، وذلك من خلال تعزيز التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة كما يلي:
1.تعزيز أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيات الحيوية، واعتماد الآليات القابلة للاستدامة.
2.تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خلال مدخلات معينة مستندة إلى التكنولوجيات الحديثة، فضلاً عن استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات التكنولوجيا.
3.تعزيز بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة، ولاسيّما أن بناء القدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة وتقليص الفقر.
4.وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي.. بحيث يتم إدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع العمل على تحقيق أهداف عالمية كالأهداف الإنمائية للألفية.
5.إعداد سياسات وطنية للابتكار واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
دور الاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة :
المعارف والمعلومات تعد بالطبع عنصراً أساسياً لنجاح التنمية المستدامة، حيث تساعد على التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، وتساعد على تحسين الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي وسبل المعيشة في الريف.. غير أنه لا بد من نقل هذه المعارف والمعلومات بصورة فعالة إلى الناس لكي تحقق الفائدة منها، ويكون ذلك من خلال الاتصالات، حيث تشمل الاتصالات من أجل التنمية الكثير من الوسائط مثل الإذاعة الريفية الموجهة للتنمية المجتمعية، والطرق المتعددة الوسائط لتدريب المزارعين وشبكة الإنترنت للربط بين الباحثين ورجال التعليم والمرشدين ومجموعات المنتجين ببعضها البعض وبمصادر المعلومات العالمية.
النظام العالمى للتنمية المستدامة :
ولدى أصحاب المصالح المختلفة في أنحاء مختلفة من العالم وجهات نظر وأولويات مختلفة عن ما هو "حقيقي"، وما هو "مهم" وما يمكن أو ما ينبغي القيام به نتيجة لذلك. في مجال الاستدامة، نادرا ما يعتمد اتخاذ القرارات وتشكيل السياسات على نطاق شامل من المعارف المرتبطة، أو الاستفادة من الموارد المهمة و القدرات الاجتماعية الشاملة.
ويمكن القوا ان التنمية المستدامة هى عملية تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية دون التقليل من شأن مرونة الخصائص الداعمة للحياة أو تكامل وتماسك النظم الاجتماعية , وتوسيعاً لنطاق هذا التعريف لأبعد من ذلك، نفرق بين أربعة أبعاد للاستدامة على النحو التالي :
* النظم الإيكولوجية
* النظم الاقتصادية وغيرها من الأنشطة الاجتماعية
* الحكم والنشاط السياسي
* الأداء والقدرات المؤسسية
ولكى تصبح التنمية مستدامة، يجب أن يتميز النظام الاجتماعي بأربعة "شروط منهجية":
(أ) نظم إيكولوجية تثبت التوازن والمرونة.
(ب) الإقتصاد والأنشطة الأخرى التى لاتقلل من شأن النظم الايكولوجية.
(ت) الحكم الذي يعكس المشاركة والاستجابة.
(ث) الأداء المؤسسي الذى يظهر فى التكيف والنتائج.
ولا يمكن لأي نظام أن ينطلق نحو لاإستدامة إلا وفقط إذا تم الالتزام بهذه الشروط.
مصر على طريق التنمية المستدامة :
ومن مقر الامم المتحدة ، عادت مصر من جديد لتؤكد عودتها لدورها الريادى فى صنع القرارت والسياسات الدولية من خلال مؤتمر "التنمية المستدامة حتى عام 2030 "
مصر اعلنت من خلال هذا المحفل الدولى على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خطة طموحة للتنمية المستدامة ستغير ملمح الحياة فى ارض الكنانة وتعيدها الى سابق مجدها .
الرئيس السيسي توجه فى بداية كلمته امام المؤتمر بالشكر لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ويثمن الجهد الذي بذل علي مدي أعوام ثلاثة لصياغة أجندة تنموية جديدة تمتد حتي عام 2030 لتحقيق أهداف غير مسبوقة للقضاء على الفقر والجوع وتوفير الرعاية الصحية والتعليم.
وأشار الي أن الفترة الماضية شهدت جهودا مكثفة لتوفير التنمية المستدامة للجميع , مؤكدا أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في تحقيق تنمية منشودة تعود بالنفع علي الجميع , ونوه بدور المرأة وادراكها لمسئوليتها , لافتا الي أن مصر شاركت بفاعلية في صياغة خطة التنمية وأن الحق في التنمية وتوفير الحياة الكريمة كانت نصب أعين الشعب المصري عندما قام بثورته.
وأكد أن مصر عملت بجدية من أجل تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز رأس المال البشري , لافتا الي أن اطلاق المبادرة جاء متزامنا مع المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته مصر خلال شهر مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ , والذي جاء نجاحه دليلا علي اجماع المجتمع الدولي علي أن استقرار مصر ينعكس مباشرة علي استقرار المنطقة , كما جاء افتتاح قناة السويس الجديدة الشهر الماضي والانتهاء منها في عام واحد ليؤكد قدرة المصريين وارادتهم في النجاح , بالاضافة الي ما تساهم به في تعزيز قدرات الاقتصاد كمشروع تنموي ضخم.
وقال الرئيس السيسي " بقدر الأمل الذي يغمرنا لاعتماد أجندة طموحة , يساورنا القلق مع عدم تناسب الأهداف مع الآليات المطروحة , وهي مسؤولية تاريخية تقع علي عاتق من يمتلك الامكانيات " , مشددا علي ضرورة التعامل مع الظواهر التي تهدد التنمية , وعلي رأسها الإرهاب الذي لا تعاني منه مصر فقط , ولكن يعاني منه العالم أجمع , مؤكدا أن المصري يواجه أكبر فكر ارهابي ومتطرف , ويتصدي بقوة لكل من يعبث بتطلعاته نحو حياة أفضل.
وأضاف " إن التنمية حق تاريخي تتطلع اليه الدول , وهو ما يتطلب تقديم الدعم للدول النامية في مسيرتها من أجل تحقيق تطلعات شعوبها في العيش الكريم".
رسائل رسائل السيسى أمام الأمم المتحدة:
الشعب المصرى يواجه أخطر فكر متطرف ويتصدى لمن يريدون عرقلة التنمية .
نسعى لتحقيق التنمية لكل المصريين.
قناة السويس الجديدة تجعل مصر مركزا للتجارة والاستثمار
نص كلمة الرئيس السيسي أمام القمة :
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،
السيد سكرتير عام الأمم المتحدة،
السيد رئيس الجمعية العامة،
السيدات والسادة،
أود فى البداية أن أنقل إليكم تحية تقديرٍ واحترام من شعب مصر العظيم الذي تحرك لمواجهة وتغيير أفكار متشددة مثل تلك التي عانت منها "مالالا" وغيرها في كثير من الدول .. كما أتوجه بالشكر لرئيس الجمعية العامة لعقد هذه القمة المهمة .. وأن أثمن الجهد القيم الذى بذلناه جميعا على مدار أعوام ثلاثة من أجل صياغة أجندة تنموية دولية جديدة لما بعد 2015.. والذى نتوجه باعتماد هذه الأجندة الطموحة حتى عام 2030 .. والتى وضعنا فيها أهدافا غير مسبوقة للحد من الفقر والقضاء على الجوع.. وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير المستوى المناسب من الرعاية الصحية والتعليم للجميع.
فقد شهدت الفترة الأخيرة حراكا دوليا مكثفا بغرض خلق مناخ مناسب للتنمية المستدامة للجميع .. تسارعت وتيرته هذا العام .. وتبلورت ملامحه فى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية فى أديس أبابا فى يوليو الماضى.. وصولا إلى أجندة التنمية المطروحة أمامنا اليوم لاعتمادها.
وأؤكد فى هذا الصدد، على أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع .. فى عملية التنمية المنشودة لتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة .. تعود بالنفع على الجميع ..
وفى مقدمتهم المرأة التى تثبت التجارب يوما تلو الآخر.. محورية دورها فى شتى مناحى الحياة .. السياسية .. والاقتصادية .. والاجتماعية .. فضلا عن إدراكها العميق للمسئولية ومسارعتها لتلبية نداء وطنها.
السيد الرئيس .. السيدات والسادة،
لقد شاركت مصر بفاعلية فى كافة مراحل صياغة أجندة التنمية .. وكانت لنا رؤية واضحة دفعنا بها بقوة.. بأن أى جهد دولى لتحقيق التنمية المستدامة.. يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حيز السياسات التنموية للدول النامية .. وسيادتها فى تبنى برامج اقتصادية واجتماعية وطنية مناسبة تحدد أولويات التنمية بما يراعى خصوصية كل منطقة واحتياجاتها.
إن الحق فى التنمية وتوفير سبل الحياة الكريمة .. كانت نصب أعين الشعب المصرى حينما نهض لصياغة مستقبله .. ومن أجل ذلك أطلقنا فى مارس من العام الحالى "استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030"..
والتى تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة .. وتحسين بيئة الاستثمار .. وتعزيز رأس المال البشرى .. كما تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ..
وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن المصرى.
كما جاء إطلاق تلك الاستراتيجية متزامنا مع المؤتمر الدولى.. الذى عقدناه فى مارس الماضى لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى .. بمشاركة دولية واسعة النطاق من الحكومات والقطاع الخاص العالمى .. وقد كان النجاح الكبير للمؤتمر دليلا إضافيا على إيمان المجتمع الدولى .. بأن استقرار مصر يعد استقرارا لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
فى ذات السياق، وإدراكا لدور مصر المحورى.. قمنا فى الشهر الماضى بافتتاح قناة السويس الجديدة .. تتويجا لجهد شعب عظيم تمكن فى عام واحد ليس فقط من أن يحفر مجرى ملاحيا عالميا فحسب .. بل دشن بذلك مشروعا تنمويا عملاقا .. ومكونا رئيسيا فى خارطة التنمية الجديدة .. وبما يسهم فى جعل مصر مركزا إقليميا ودوليا للتجارة والاستثمار.
السيد الرئيس،بقدر الأمل الذى يغمرنا ونحن نجتمع لاعتماد أجندة طموحة .. تضع أهداف المجتمع الدولى نحو التنمية على مسار مستدام.. يساورنا القلق من عدم تناسب الأدوات المتاحة لتنفيذ الأجندة.. مع مستوى الطموح المأمول وحجم التحديات القائمة.
فالاختلاف فى القدرات والتباين فى مستويات التنمية.. يفرض تفاوتا فى الأعباء والالتزامات بين أعضاء المجتمع الدولى.. وهى مسئولية تاريخية تقع على عاتق من يمتلك الإمكانيات تجاه من يفتقدها.
إضافة إلى ذلك، فعلى المجتمع الدولى أن يتعامل بفعالية مع التحديات الأخرى.. التى تعرقل تحقيق التنمية المستدامة.. وأهمها الإرهاب.. والذى بات ظاهرة عالمية لا تعانى منها منطقتنا العربية فحسب.. بل الكثير من بلدان العالم .. فالشعب المصرى، فى مسيرته من أجل البناء والتعمير.. يواجه أخطر فكر إرهابى ومتطرف .. ويتصدى بقوة وعزم لمن يريد تدمير التنمية .. أو يعبث بتطلعاته نحو حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقا.
السيدات والسادة،
ختاما، لطالما كانت التنمية حقا تاريخيا تتمتع به الدول .. وقد أصبحت ممارسة هذا الحق اليوم ضرورة حتمية لتعايش الجميع معا .. وهو ما يتطلب تقديم الدعم اللازم للدول النامية .. فى مسيراتها لتحقيق التنمية والعيش الكريم لشعوبها.
شكرا للسادة الحضور
قادة العالم يتبنون خطة للتنمية المستدامة :
وقد تبنى قادة العالم في اللقاء الذي جمعهم بمقر الأمم المتحدة الجمعة 25 سبتمبر خطة طموحة للتنمية المستدامة على مدى السنوات ال 15 المقبلة والتي ستتكلف مليارات الدولارات سنويا.
ويتضمن المشروع الكبير الذي تم تبنيه، وتم تحديد عام 2030 لتحقيق أهدافه، سبع عشرة نقطة، بما في ذلك القضاء على الفقر المدقع والحصول على التعليم والصحة وتعزيز دور المرأة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وانطلقت قمة التنمية العالمية الجمعة في الأمم المتحدة بمشاركة نحو 150 رئيس دولة و30 وزيرا.
وتحدد وثيقة "أهداف التنمية المستدامة"، تحدد 17 مهمة يجب تحقيقها خلال السنوات ال15 المقبلة، وتتمثل المهمات الرئيسية في القضاء على الفقر والجوع وحماية الصحة وتوفير التعليم الجيد.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1 سبتمبر مشروع أجندة التنمية العالمية حتى عام 2030، بعد أن جرى تحضيرها خلال ثلاث سنوات.
وتشمل الأهداف الأخرى إصلاح مرافق المياه والمجاري، وتوفير مصادر الطاقة الآمنة والحديثة، والمساعدة على النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل اللائق، وبناء البنى التحتية المتينة، وتخفيض مستوى عدم المساواة داخل الدول وبين الدول، وضمان المساواة بين الجنسين، وتوفير أمن البلدات السكنية، ووضع نماذج فعالة للإنتاج والاستهلاك، واتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة تغير المناخ، وحماية موارد البحر واستخدامها بكفاءة، وإصلاح المنظومات البيئية البرية، والمساعدة على قيام مجتمعات سلمية ومنفتحة، وتعزيز وسائل تحقيق التنمية المستدامة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن أننا يمكن أن نشعر "بالفخر" لدى التوصل إلى اتفاق حول هذه الوثيقة العالمية.
وستحل الوثيقة الجديدة محل "أهداف تنمية الألفية" التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2000 لمدة 15 عاما والتي حددت 8 مهمات بينها إزالة الفقر والجوع وتوفير التعليم الابتدائي وتوفير التعليم وممارسة السياسة للمرأة وتقليص مستوى الوفيات بين الأطفال وتحسين صحة الأمهات ومكافحة فيروس نقص المناعة والملاريا.
وأشار تقرير ختامي حول تحقيق "أهداف تنمية الألفية" إلى أن عدد سكان الأرض الذين يعيشون بمستوى دخل لا يتجاوز 1.25 دولار يوميا انخفض من 1,9 مليار في عام 1990 إلى 836 مليونا في عام 2015 الحالي، وأشار إلى إنقاذ أكثر من 6 ملايين شخص من المصابين بالملاريا. كما سمح تحقيق الخطة العالمية بتخفيض مستوى الوفيات الناجمة عن مرض السل بمقدار 45% وتوفير التعليم ل43 مليون طفل.
خاتمة :
جهود دولية حثيثة لانقاذ كوكب الارض من التلوث وتدهور سبل الحياة والمعيشة فى مساحات واسعة من بلدان هذا العالم الذى تصدرته عدد من الدول الصناعية والمتقدمة وحولته بتقدمها العلمى الكبير الى ساحة للصراع الدامى بين الطبيعة الغناء وطغيان الالة التكنولوجية الرهيبة التى دمرت الاخضر واليابس فى الارض والسماء بحثا عن الطاقة وتسهيل سبل الحياة حتى لوكان ذلك على حساب حياة اغلب سكان هذا الكوكب .
انها محاولة دولية للاستفاقة الدولية واعادة الحياة الطبيعية الى كوكب الارض الذى اوجده الخالق بكيفية بديعة وحسابات بيئية دقيقة كانت افضل السبل لحياة بنى البشر ، الا ان انسان العصر الحالى – الذى لم يرتفع بعد لادراك حكمة الخالق – ذهب يطور ويشييد وهو فى حقيقة الامر يهدر ويبدد "الطبيعة" التى اوجدها الخالق عز وجل الذى احسن كل شيئا صنعا .