"الأمم المتحدة للإعلام" يناقش "الإستدامة في أفق الربيع العربي"

يستعد العالم لموعد تاريخى هام جدا هو قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "يو +" التى تنعقد بالبرازيل من 20 إلى 22 يونيو 2012 وتجمع قيادات العالم من رؤساء حكومات وسياسيين ومجتمع مدنى ورجال أعمال وخبراء من أجل التقييم والتأسيس لتغير حقيقى فى أجندة التنمية العالمية.

جاء ذلك فى كلمه د. خوله مطر مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة أيضا أشارت أن القمة تحمل رمزيه كبرى تؤهلها لأن تمثل موعدا امتياز تاريخيا للبشرية لتقيم مدى نجادها فى السير على درب التنمية المستدامة وقدرتها على الحفاظ على إمكانية العيش والتنمية على كوكب الأرض.

تحت عنوان عقدين من العمل من أجل الاستدامة النجاحات والإخفاقات على مستوى الإقليم العربى أشار الأستاذ الدكتور أحمد عثمان الخولى أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة المنوفية أن كثير من المشكلات والتحديات البيئية يمكن إرجاءها إلى علاقة الأثر والتأثير بين النشاطات البشرية والبيئية وفيما يتعلق بقضية الإقليم العربى ركز الخولى على أن النمو السكانى وتركزه فى مناطق عمرانية مع غياب الاستثمار فى الموارد البشرية يمثل التحدى الأكبر للتنمية المستدامة فى المنطقة العربية فضلا عن ذلك تمثل ندرة المياه وتندى نوعيتها تحديا كبيرا للمنطقة العربية مؤكدا أنه أدت الإدارة غير المستدامة لموارد الأراضى العربية مقرونة بتزايد مفرط فى عدد السكان وتطور النشاط الاقتصادى والاجتماعى فى المنطقة إلى تغير كبير فى أنماط استعمال الأراضى مشيرا أنه تعانى النظم البيئية والساحلية والبحرية فى الاقليم العربى من ضغوط الأنشطة البشرية يتزامن مع تلك الأشياء تراجع التنوع البيلوجى فى المنطقة العربية نتيجة ما يتعرض له من ضغوط عملية التنمية، وفى تحليل لما يمر به العالم أشار الخولى أن اليوم تعانى أغلب دول العالم بما فيها الدول الصناعية المتقدمة من نتائج تبنى سياسات الليبرالية الجديدة مبرهنا على ذلك بأن وزير الخزانة الأمريكى على الأزمة الراهنة يقول "الغباء الجشع وراء الأزمات المالية" مؤكدا أنه من المتعارف عليه فى الجغرافيا أنه كلما تعرضت الرأسمالية العالمية لأزمة صدرتها الدول الفقيرة والنامية مشيرا أن رد الفعل فى المنطقة العربية ظهر فى ثورات الربيع العربى فى تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا فى محاولة لتغيير النظام إلا أن محاولات إعادة انتاج أو الحفاظ على النظام القائمة فى أغلب البلدان وأن ما حدث هو مجرد ازالة لرأس النظام.

وفى محاولة لكيفية تصحيح المسار اقترح الخولى أن يكون هنالك حكم جيد وذلك لأن الحكم الجيد فى صلب التنمية المستدامة مؤكدا على ضرورة التشارك فى عملية اتخاذ القرار واقتر نهابا لشفافية والمحاسبة وتدعيم مبدأ سيادة القانون مع ضرورة سرعة الاستجابة للقضايا والهموم العامة وترسيخ مبدأ العدالة والعموم .

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر فى أطار التنمية المستدامة والقضاء على الفقر أكد د. جمال الدين جاب الله وزير مفوض بجامعة الدول العربية أن هذا النوع من الاقتصاد طرح منذ سنوات لكن التحول التدريجى لهذا الاقتصاد فى دولنا العربية يجب أن يتم وفق الإمكانات المتاحة. وأضاف قائلا نحن كدول عربية تحيط بنا العديد من المشاكل من بطالة وزيادة سكانية أو أزمة مالية دولية خانقة أثرت على العالم كله وبالتالى دولنا عربية عندما تتحول للاقتصاد الأخضر يجب أن يكون تحول وفق النظرة الإقليمية.

مشددا أن هذا النوع من الاقتصاد يتطلب موارد مالية كبيرة متسائلا فى الوقت نفسه هل دولنا العربية تمتلك هذه الإمكانيات. بحيث تتحول للاقتصاد الأخضر دون أن يضيق ويضفى أعباء على دولنا وفيما يتعلق بالإطار المؤسسى الدولى للتنمية المستدامة.

أكد جمال الدين أنه برزت الحاجة إلى أهمية دعم وإصلاح الإطار المؤسسى المعنى بالتنمية المستدامة فى العالم لبلوغ مزيد من التماسك بين سياسات التنمية المستدامة بإدماج الأبعاد الثلاث "الاقتصادى والاجتماعى والبيئى" ومبادئ الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمراجعة.

زيادة على ذلك تدعيم التماسك والتنسيق بين وكالات وهيئات وبرامج الأمم المتحدة بما فى ذلك المؤسسات المالية والتجارية.

وفى كلمتها أكدت سلوى العنتيرى الخبيرة الاقتصادية أن التنمية المستدامة ليست نمو اقتصادى فحسب لكن هى تقترن بشكل أساسى ورئيسى بالعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والحفاظ على البيئة معربة بقولها أنها مسألة مرتبطة بتحسين أوضاع الأفراد.

مشيرة أن الدول التى قامت فيها ثورات الربيع العربى كانت أقرب ما يكون إلى التنمية المستدامة فى نفس الوقت أكدت سلوى العنترى أن ما مرت به البلاد العربية فى ظروف اقتصادية صعبه يتناقض بشكل أساسى ورئيسى حول التنمية المستدامة مؤكدة أنه بالقدر الذى ينجح فيه هذه الثورات سوف يتم تحقيق متطلبات التنمية المستدامة مقترن مع ذلك قدرة النظم الجديدة فى انتزاع ديمقراطية وإرادة شعبية حقيقة وترسيخ مبدأ الشفافية.

مشدده على دور مؤسسات المجتمع المدنى وذلك كضمان للنجاح عملية التنمية المستدامة.
وأثناء حديثها ركزت على ضرورة وجود دعم فنى وذلك كضمان لمعرفة كيفية إدخال دعم بيئى فى مختلف الاستثمارات البيئية المختلفة فضلا عن ذلك لمعرفة كيفية تسيير اتفاقيات مع المستثمر البيئى مع الالتزام بالتعاهدات. فضلا عن ذلك أعلنت عن ضرورة وجود دعم فنى وذلك كضمان لتوفير المعلومات عن التكنولوجيا كما طالبت الدول الصناعية بعدم الوقوف أمام الصادرات وعدم وضع الاشتراطات البيئية كعائق مشدده على ضرورة استعادة واسترجاع الأموال المنهوبة وذلك لاستخدامها فى التنمية والبناء مع ضرورة الإعفاء من الديون الفاسدة التى أحدثتها النظم السابقة.