وقف تملك الأراضى ب«الأقصر» يضع «الحكومة» فى قفص الاتهام

البناء متوقف.. والتراخيص ممنوعة.. وباب التمليك مغلق.. هذا هو ملخص الهاجس اليومى الذى يعانيه مواطنى محافطة الأقصر منذ عام 2012 بعد إصدار قرار يقضى بوقف تمليك أراضى الدولة للمواطنين الذى ترتب عليه منع إعطاء التراخيص وتوقف البناء، ما وضع الأهالى خاصة الشباب المقدم على الزواج فى مأزق وبين نارين، نار العيش فى منازل آيلة للسقوط، ونار انتظار الموت بين اللحظة والأخرى تحت الأنقاض، أو تشييد منازلهم ووضعهم على قائمة المعتدين على أراضى الدولة.
فخلال ال4 سنوات الماضية قامت المجالس المحلية بمراكز الأقصر السبعة ومديرية الزراعة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن بشن حملات واسعة للتصدى لآلاف الحالات من التعدى على الأراضى الزراعية والأخرى المملوكة للدولة بالإزالة فضلا عن تحرير محاضر للمخالفين.
«روزاليوسف» استمعت إلى شكاوى الأهالى بالمحافظة ورصدت معاناتهم ومطالبهم.
محمد أحمد، أحد أهالى المحافظة، يقول: إن المجلس المحلى رفض إعطائه تصريح بناء لإعادة تشييد منزله القديم المبنى من الطوب اللبن والمسقوف من الحطب والطين وذلك بعد سقوط سقفه إثر سقوط الأمطارالغزيرة فى فصل الشتاء العام قبل الماضى بحجة أنه يعد من ضمن أملاك الدولة، منوها إلى أنه قام بتشييده خوفا على أطفاله الصغار من البرد القارص والنوم فى العراء فى منزل متهالك معرض للانهيار بين اللحظة والأخرى، مشيرا إلى أن المجلس قام بتحرير محضر تعد ضده بالرغم من أنه يسكن فى المنزل منذ 20 عاما مضت.
ويلفت سيد أمين، من أهالى محافظة الأقصر، وتمت إزالة منزله بالقوة، رغم حصوله على حكم بالبراءة من المحكمة، إلا أن حمله من مديريتا والأمن والزراعة بالمحافظة قامتا بإزالة المنزل الذى انتقلت للعيش فيه أنا وأسرتى بعد تصدع الأخر وصدور قرار إزالة له، مستنكرا من إنكار مديرية الزراعة عليه حكم البراءة.
«مش راحميين ولا سايبين رحمة ربنا تنزل».. بها الكلمات عبر عبدالعاطى محمد، عن معاناته، قائلا: إن المحافظة قامت بتحرير محضر تعد ضده لمجرد أنه قام بالبناء على أرضة التى ورثها عن أجداده بحجة انها أراض زراعية، منوها إلى أن المجلس يرفض إعطاء تصاريح بناء للأراضى الزراعية وحتى الصحراوية ويصدر لهم قرار إزالة ويحرر لهم محاضر بالتعد عليها، مضيفا: «لا زراعة نافعة ولا صحراء نافعة أمال نبنى فين؟».
ويضيف أحمد عبده، من أبناء المحافظة: إنه قام بربط مساحة منزله من هيئة الأملاك منذ عام 2005 ويدفع قيمة الانتفاع للدولة بانتظام، موضحا أنه أراد بناء منزله من جديد بالأسمنت والحديد، إلا أن مجلس المدينة رفض إعطائه تصاريح بناء، ومنع توصيل مرافق المياه والكهرباء، ما اضطره إلى أخد وصله سلك كهرباء من منزل أخيه المجاور له حتى لا يعيش فى ظلام دامس.
ويرجع عبدالموجود سلامة، أحد المضارين، سبب التعدى على أملاك الدوله إلى أن الوحدات السكنية التى تعلن عنها الدولة لا تكفى لاحتياج نسبة 10% من الشباب المقدم على الزواج لإنشاء «منزل للزوجية»، فضلا عن تأخير تسليم الوحدات السكنية لهم بالسنوات، ما يضطرهم للبناء على الأراضى الصحراوية والزراعية، علاوة على أن 50% من أهالى المحافظة يقطنون طيله حياتهم فى منازل على أراضى أملاك للدولة.
ويشير محمد عبده، أحد الأهالى المتضررين، إلى أن والده قام باستصلاح فدان لزراعته والعيش منه هو وأسرته المكونة من 6 أشخاص فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وعدم توفير وظائف لأبنائة ال4، مشيرا إلى أنه يقوم بسداد رسوم الانتفاع سنويا بانتظام قبل تعنت مسئولى هيئة الأملاك العام الماضى ورفضهم تجديد ربطة «تأجيره» للأرض، منوها إلى أنه قام بتقديم العديد من الطلبات للمسئولين لتمليكه أرضه بالتقسيط إلا أنها قوبلت ب»ودن من طين وأخرى من عجين»، مطالبا المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بإصدار قرار بفتح باب التمليك وبيع الأراضى المربوطة للأهالى بمحافظة الأقصر بطريقة التقسيط السنوى، فضلا عن إعطاءهم تراخيص لبناء وتشيد منازلهم.