«العيد».. فرصة ذهبية للتعدى على أراضى «بنى سويف» الزراعية

كشف تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة بنى سيف عن ارتفاع نسبة البناء على الأراضى الزراعية، خلال إجازات الأعياد ل65% عن مثيلاتها من أيام السنة العادية، مؤكدا أنها تعتبر فرصة ذهبية للبناء فى ظل تقاعس المسئولين فى الزراعة والوحدات المحلية عن تحرير محاضر إزالات أو التخلص من المخالفات فى المهد، فضلا عن إنشغال قوات الأمن بتأمين احتفالات المواطنين وإغفال تنظيم حملات إزالة، بالإضافة إلى استغلال ثغرات القانون فى إدخال المرافق وتطويل فترات التقاضى لتأصيل المخالفة واستقرار إقامة المواطنين بها.
ففى بنى سويف ومع إجازة عيد الفطر المبارك تنشط بشدة عملية البناء على الأراضى الزراعية، حتى أصبح من المألوف مشاهدة سيارات النقل تحمل مواد البناء من «طوب رمل زلط أسمنت حديد» ثم تفرغ حمولتها فى الأراضى الزراعية بالقرى وعلى أطراف المدن والمراكز استعداد للبناء فى تحد صارخ للقانون وغياب لجميع أجهزة الدولة.
بداية يقول طه عبدالمنعم، مدير سابق بالتربية والتعليم، من قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا: فى الأسبوع الأخير من رمضان المبارك من الفترة ما بعد صلاة التراويح حتى قبل صلاة الفجر، تجد سيارات النقل التى تحمل مواد البناء من طوب ورمل وزلط وأسمنت وحديد، وتفرغ حمولتها فى الأراضى الزراعية بالقرية أو فى الأرض التى دخلت حيز الكردون استعدادا للبناء خلال فترة إجازة العيد، منوها إلى أنهم تقدموا بشكوى للوحدة المحلية والجمعية الزراعية، وما كان رد المسئولين سوي: «لا توجد مخالفة حتى الآن، لذلك لن نستطيع اتخاذ أى إجراءات قانونية حيالها»، رغما أن مجرد تشوين مواد البناء فى الأراضى الزراعية مخالفة جسيمة فى حد ذاتها ومقدمة أكيد للبناء، لكن لا حياة لمن تنادي.
ويرى زايد بكرى على، محاسب، من مركز ناصر، أن طريق «بنى سويف – القاهرة» الزراعى تحول إلى طريق سكنى بعد اختفاء الرقعة الزراعية التى كانت تفصل بين القرى المتجاورة والمتراصة على طول الطريق، بعد أن التهمتها التعديات، والغريب أن التعديات ليست فى بناء بيوت فقيرة تأوى البسطاء، بينما أبراج سكنية ومقاهى وورش صناعية ومحلات تجارية وكافيتريات ومحطات للوقود، علما بأن جميعها صادر لها قرارات إزالة ونسمع كل يوم عن حملات أمنية تقوم بإزالة مئات التعديات، إلا أننا لم نر تنفيذ قرار إزالة واحد لتلك المخالفات التى تملأ الطريق الذى كان زراعيا.
ويكشف أحمد على حسن، من أهالى قرية أطواب بمركز الواسطى، عن فشله فى إحضار عامل بناء من عمال القرية لإجراء صيانة لمنزله الذى انهار أحد جدرانه نتيجة تهالك منظومة الصرف الصحى، وعلى الرغم من أن القرية بها نحو 10 من عمال البناء، إلا أن جميعهم «محجوزين» خلال أيام العيد، وكان عليه الحجز مبكرا أو الانتظار حتى انتهاء عيد الفطر المبارك.
على شاطئ النيل بمركز الواسطى جرت عملية ردم للنيل، خاصة بشارع طراد النيل، حيث تكونت معها مساحات كبيرة استولى عليها بلطجية يبيعون المتر ب3500 جنيه، فى حين أن سعر المتر فى الواسطى يتعدى 10 آلاف جنيه، ويتأهبون الآن لأكبر عملية بناء خلال إجازة العيد، فضلا عن أن الغريب فى هذه الهجمة الشرسة أنها تكررت بحذافيرها خلال أيام الأعياد منذ انطلاق أحداث ثورة 25 يناير ولم يتدخل أحد حتى الآن.
ويؤكد سعد سلامة، مزارع من أهالى مدينة الواسطى، أنه اشترى 100 متر على النيل من أحد واضعى اليد، وهو من قام بإحضار المعدات وتولى ردمها وتجهيزها حتى تسلمتها منه جاهزة على البناء وقد نصحنى أن أتمهل فى البناء حتى حلول أيام العيد لتفادى تحرير محضر أو التعرض للإزالة فى المهد.
ويشير محمود عطية أبوالحسن، إلى أن هناك بعض العاملين بإدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة والإدارات التابعة لها بمراكز وقرى المحافظة، متورطون فى غض الطرف عن البناء خلال أيام العيد، خاصة فى القرى التى ينتمون لها، مطالبا بضرورة اليقظة والحفاظ على الرقعة الزراعية.
بينما توقع «أحمد.أ»، مهندس زراعى، عدم انتشار ظاهرة البناء على الأرضى الزراعية خلال هذا العيد مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة فى مجال بناء المنازل لعدة عوامل، من بينها الارتفاع الفلكى فى أسعار مواد البناء خاصة الأسمنت والحديد والكساد الذى يضرب سوق البناء وصعوبة إدخال المرافق من كهرباء وماء، بالإضافة إلى وجود مشروع بناء 1.2 مليون وحدة سسكنية الذى تنفذه وزارة الإسكان ونصيب بنى سويف منه 67 ألف وحدة سكنية وجار الحجز عليهم الآن بمقدم 5 آلاف جنيه، مؤكدا أن حمى البناء سوف تكون فى الورش والمحلات التجارية والكافيتريات وهذه سهلة فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها، حيث إنها لا لا تحتاج إلى دراسات أمنية.
ويقول سمير عراقى ياسين، أحد أهالى بنى سويف: إن التعديات لم تسلم منها أراضى أملاك الدولة بل طال كل الجهات حتى الأراضى الجبلية، مدللا بما يحدث فى مركز سمسطا، حيث تنشط عملية البناء خلال أيام الإجازات، خاصة فى العيد وتتمثل فى إقامة مزارع دواجن وحظائر ماشية، متعجبا من أن أجهزة الأمن تسارع فى إزالة الحظائر خوفا من اختباء الإرهابيين بها ويتركون بقية التعديات، ما يشجع المخالفين على توصيل المياه من المواسير العمومية والصرف فى المجارى والمصارف والترع، مطالبا بالحزم مع كل من تسول له نفسه التعدى على أملاك الدولة.
من جانبه قال المهندس عبدالعظيم عبدالمجيد محمد، القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف: إن التعدى على الأراضى الزراعية مستمر بطريقة شبه يومية ولا ترتبط بإجازة العيد، مؤكدا أن المديرية أتمت استعداداتها للتصدى للهجمة المحتملة على الأراضى الزراعية بإلغاء إجازات المشرفين الزراعيين وجميع العاملين بحماية الأراضى، علاوة على تكليف كل إدارة زراعية بمراكز المحافظة السبعة بتشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة تقوم بالمرور على جميع قرى المركز صباحا ومساء لمتابعة عمل المشرفين الزراعيين والتأكد من تحرير مخالفات البناء وإخطار الوحدات المحلية ومأمورى المراكز لإزالة المخالفة فى المهد.
وأشار إلى أنه تم البدء فى استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية فى رصد المخالفات على كل قرية ومدينة وعزبة من خلال الاستعانة بخدمات وزارة الاتصالات للكشف الفورى عن محاولات التعدى على الأراضى الزراعية أو المجارى المائية بحيث تعتبر توثيقا بالصورة بما لا يقبل التشكيك، ما يردع المخالف ولا يسمح بتقاعس المسئولين.
اللواء محمود عشيرى، مدير أمن بنى سويف، أكد أن القوات على أتم استعداد لإزالة أى حالة تعد على الأراضى بجميع أشكالها فى الليل قبل النهار، موضحا أنه أعطى توجيهات مشددة لمأمورى المراكز بتكليف الخفراء فى القرى والدوريات الأمنية بالإبلاغ فورا عن أى حالة تعد.
إلى ذلك قرر شريف حبيب، محافظ بنى سويف، إلغاء إجازات العاملين فى الوحدات المحلية والزراعية، مشددا على الإزالة الفورية للمبانى فى مهدها بالتوازى مع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للحالات القائمة، بالإضافة إلى قيام رؤساء المدن بالتنسيق مع لجنة الرصد الميدانى لمتابعة ملف التعديات وعمل رصد يومى ومتابعة دورية، مشيدا بالتعاون الأمنى أسهم فى زيادة معدلات التنفيذ من خلال تأمين قيادات وضباط وأفراد الشرطة لحملات الإزالة، مؤكدا أن تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة صنفت بنى سويف الأعلى بين محافظات مصر تنفيذا لعدد إزالات المبانى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.