«النواب» يتجه لإقرار قانون التصالح مع المعتدين على أراضى الدولة

قال النائب فوزى الشرباصى ،عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب،إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة قانون البناء الموحد وتعديل القانون «119»،مضيفاً أنه تم عقد جلسات استماع مع عدد من الوزارات ، وذلك بحضور عدد من مساعدى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً حضور كل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة و رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر.
وكشف الشرباصى ،عن أن هناك اتجاهًا عامًا داخل لجنة الإسكان نحو التصالح على أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها من جانب البعض، وينظم القانون الجديد تحديد معايير التعويض المادى الذى يمثل حق الدولة، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب سعر الأرض مع الزيادة فى سوق العقارات، خاصة فى ظل تقلص مساحات الأراضى.
وأوضح النائب ،أن هناك عدداً من الجهات المنوط بها تسعير الأراضي، وهى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ولجنة هيئة المجتمعات العمرانية، ولجنة محليات تابعة لإدارة الأملاك، مشيراً إلى أن جميع الهيئات المعنية بتسعير الأراضى تعمل وفق معايير محددة طبقاً لموقع كل أرض والظروف البيئية.
وتابع الشرباصي، أن اللجنة استندت فى مناقشتها الى خسارة 2 ترليون جنيه فى حالة عدم التصالح مع المخالفين وإزالة المبانى فى حين أن التصالح سيدر للدولة مليارات،مؤكداً أن إزالة المبانى أو إزالة الزراعات، يعُد خسارة كبيرة لاقتصاد الدولة.