«حقوق الإنسان» تطالب المالية ب 12 مليوناً للمجلس القومى

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات، بسرعة إدراج مبلغ 12 مليون جنيه من دفعات إنشاء المقر الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، مطالبة فى الوقت نفسه المحافظين بتوفير مقرات فرعية للمجلس القومى فى محافظاتهم بموجب أى إخطار يصلهم من المجلس القومى بهذا الشأن.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها لمناقشة موازنة المجلس القومى لحقوق الانسان للعام المالى الحديد 2016/2017 بحضور السفير مخلص قطب أمين عام المجلس القومى وممثلين عن وزارتى التخطيط والمالية سرعة انهاء وزارة التخطيط أى مستخلصات خاصة بالمبنى الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، مطالبة وزارة المالية أيضا بمراعاة الزيادة الطبيعية للأجور الخاصة بالمجلس القومى وهى 20% مراعاة لعوامل التضخم والنمو.
ودعت اللجنة مقرر اللجنة الفرعية المعنية بالزيارات الميدانية بلجنة حقوق الإنسان تشكيل مجموعة من النواب لزيارة الموقع المقرر بناء المقر الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان عليه بالتجمع الخامس، وموافاة اللجنة بتقرير عن الوضع هناك.
وأكد السفير مخلص قطب امين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس القومى جهة وطنية تعمل فى مجال حقوق الإنسان، أنشأته الدولة وفقا لقرار الأمم المتحدة بإلزام الدول بإنشاء مؤسسات لحقوق الإنسان لتقديم المشورة، وأتيح لها الاستقلال التام، ولا تخضع للنظم واللوائح القانونية الحكومية.
وأضاف قطب أن المجلس قرر منذ نشأته ودون توجيه من أى جهة أن يتم متابعة موازنته ليس كل عام فقط بل كل 6 أشهر، ويتم نشر ذلك فى الصحف.
وأشار قطب إلى أن المجلس كان له مشروعات مع الأمم المتحدة وإسبانيا يتلقى من خلالها منحا من الخارج، إلا أن الفترة الماضية شهدت تقلصا للاهتمام بالمنح، لافتا إلى أن هناك عدة طلبات من جانب الدول المانحة لعقد اجتماع مع المجلس القومى للتعاون فيما يتعلق بتمويل بعض المشروعات فى حقوق الإنسان.
ونوه قطب إلى أن المقر الجديد للمجلس القومى ستبلغ تكلفته 50 مليون جنيه، وسيكون على مستوى هندسى عال، وأنه إذا توافرت الموارد اللازمة سيتم الانتهاء من المبنى خلال عامين، موضحا أنه تم مراعاة وجود قاعات تدريب ومحاضرات ودور للخدمات العامة، ودور لخدمات الاستضافة بسعة 20 غرفة للضيوف الأفارقة والعرب وغيرهم لتدريبهم داخل مقر المجلس. وطالب قطب دعم مجلس النواب والتواصل مع المحافظين لتوفير مقرات فرعية للمجلس القومى للقيام بدوره هناك، لافتا إلى أنهم يعانون من مشكلة توفير تلك المقرات، وأن المقرات الفرعية للمجلس القومى تتواجد فقط في: منطقة القناة (محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس)، والدلتا (كفر الشيخ، وهناك مساع لفتح مقر فى طنطا)، وبنى سويف، والفيوم، وسوهاج.
وشدد قطب على أن المجلس القومى لحقوق الإنسان هو مجلس استشارى للدولة، ودوره هو محاولة رفع الوعى والثقافة بحقوق الإنسان، ولا يتمتع بأى سلطات أخرى، موضحًا أن هذا الدور ربما يكون هو السبب فى عدم شعور المواطن العادى بدور المجلس فضلا عن الحالة الذهنية التى تم رسمها بالخطأ لدور المجلس فى وسائل الإعلام.
من جهتها، اعترضت ممثلة وزارة المالية على إدراج ميزانية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى الباب الأول كرقم واحد، ما يعوق عمل الوزارة فيما يتعلق بتحديد عدد العاملين والمكافآت والحوافز ونسبة النمو وما إلى ذلك، وهو ما رد عليه السفير مخلص قطب بالتأكيد أن المجلس القومى دأب منذ نشأته على تقديم ميزانيته بهذه الصورة، وإذا كان هناك خلاف بهذا الشأن يمكن مناقشته فى حضور جهة ثالثة.
يذكر أن مشروع الميزانية الخاصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان يتضمن إجمالى مصروفات 25 مليونا و763 ألف جنيه، منها: 11 مليونا و330 ألف جنيه للأجور، و6 ملايين و415 ألف جنيه لشراء السلع والخدمات، و518 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.