«الفقي» منح «الوطني المنحل» 10 ملايين جنيه من احتياطي الدولة

ينتظر أن تستدعي نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري رجل الأعمال محمد أبوالعينين عضو البرلمان السابق عن الحزب الوطني المنحل في قضية حصوله علي أراضي بأقل من السعر المستحق من هيئة التنمية السياحية وحسب نفس أوراق النيابة العامة حصل أبوالعينين علي 500 فدان بالساحل الشمالي إضافة إلي عشرين مليون متر مربع بمنطقة مرسي علم بسعر دولار واحد للمتر وهو سعر أقل من السعر الحقيقي لهذه الأراضي التي حصل عليها أبوالعينين مستغلا صفته الحزبية وموقعه البرلماني.
وكشفت مصادر قضائية ل«روزاليوسف» عن قيام نيابة الأموال العامة العليا بتكليف لجنة من خبراء الأموال العامة والكسب غير المشروع بوزارة العدل بتقدير السعر الحقيقي للأراضي التي حصل عليها أبوالعينين تمهيدا لاستدعائه ومواجهته بتقارير اللجنة الفنية حتي يتم الفصل في القضية بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
علي صعيد آخر استمعت نيابة الأموال العامة العليا لأقوال رئيس اتحاد الكرة الحالي سمير زاهر وضباط مباحث الأموال العامة وكذلك رؤساء قنوات الأهلي ودريم ومودرن سبورت والحياة في قضية الإضرار بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون المتهم فيها أنس الفقي وزير الإعلام السابق.. إضافة إلي أقوال رئيس الاتحاد السابق د. سامي الشريف الذي قدم بلاغًا ضد أنس الفقي يتهمه فيه بإهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وخلال الاستماع لأقوال المسئولين أمام نيابة الأموال العامة العليا اعترفوا بأن أنس الفقي منح القنوات الفضائية الرياضية حق بث المباريات الرياضية مجانًا بقرار شخصي منه حتي يمكنه السيطرة علي هذه القنوات «عند اللزوم» في حين أن القيمة الحقيقية للبث 300 ألف دولار للمباراة الواحدة وذلك بالرغم من مديونية الاتحاد البالغ قدرها 14 مليار جنيه وهو ما أكدته التحريات الرقابية.
كما كشفت تحقيقات النيابة مع أنس الفقي قيامه بصرف عشرة ملايين جنيه علي ديكورات مقر الحزب الوطني وهدايا للجنة السياسات التي كان يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع والمحبوس حاليا علي ذمة قضايا الكسب غير المشروع من ضمن مبلغ مالي كان قد طلبه من وزير المالية يوسف بطرس غالي وبلغ 36 مليون جنيه من أموال الاحتياطيات العامة المدرجة بالباب الثاني من موازنة الدولة الخاص بالسلع والخدمات الاستراتيجية والمتطلبات الحتمية القومية والطوارئ.
كما تحقق نيابة الأموال العامة العليا في ضياع عشرين مليون جنيه قيمة فروق خمسة عشر مسلسلاً أسندت بالأمر المباشر من خلال أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المحبوس حاليا لعدد من الجهات متخطيا حسب نص تحقيقات النيابة أوجه ملاءمة العرض وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقييم لجان الخبراء باتحاد الإذاعة والتليفزيون وتوصيات الجهات الرقابية.
من ناحية أخري استلم المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق.. تقرير أجهزة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بشأن تورط وزيري الزراعة يوسف والي وأمين أباظة في اصدار قرار من الرئيس السابق لمنح رجل الأعمال أيوب عدلي أيوب مساحة 242 فدانا بطريق الإسماعيلية ليقيم عليها مدينة سكنية فاخرة.
وبفحص المستندات تبين أن بها تجاوزات عديدة منها موافقة د.يوسف والي 2003 علي تغيير غرض استخدام أراضي الشركة من زراعي إلي استثماري بالمخالفة للقانون.