المالية تبحث مقترحات الصحة العالمية والشركات على ضريبة السجائر

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الموجود حاليا بمجلس الدولة لمراجعته قبيل الإحالة للبرلمان لا يتضمن سعر الضريبة أو سعر الضريبة على سلع الجدول.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة إن الوزارة تجرى حاليا مراجعات نهائية للإعفاءات وسعر الضريبة على السجائر والكحوليات والمياه الغازية والسيارات.
وأشارت المصادر إلى أنه تتم دراسة مقترحات منظمة الصحة العالمية والتى طالبت برفع سعر الضريبة على السجائر بما يقلل الأخطار على الصحة فيما طالبت شركات السجائر تخفيض الضريبة.
وتابعت المصادر: إنه تتم دراسة كل المقترحات بما لا يؤثر على أرباح الشركات وبالتالى حصيلة الضرائب الإجمالية وكذلك لا يؤثر على الصحة العامة
وأضافت المصادر: إن ضريبة المبيعات على السيارات لن تتغير للحفاظ على الحصيلة.
وتوقعت المصادر الانتهاء من تلك الدراسات بالتزامن مع انتهاء مجلس الدولة من مراجعة نصوص القانون واحالته للبرلمان خلال أسبوع.
وأشارت المصادر إلى أنه سيكون هناك فترة توفيق للأوضاع فيما يخص التسجيل بالضريبة وفق آليات وضوابط حتى لا يستغلها التجار فى تخزين السلع بالسعر القديم لمزيد من الأرباح وبالتالى بالسوق.
وأعلن عمرو الجارحى وزير المالية أن القائمة المعفاة تشمل 32 مجموعة سلعية ومنها جميع أنواع ألبان الأطفال وكل منتجات صناعة الألبان، ومحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاى والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك والطيور سواء تم تداولها حية أو مذبوحة طازجة أو مجمدة.
وأوضح الوزير أن القائمة تشمل أيضا إعفاء جميع المأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية إلى جانب إعفاء البترول الخام والغاز الطبيعى وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية مثل منتجات المناجم والمحاجر طالما كانت بحالتها الطبيعية وانتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء وإنتاج وتنقية وتحلية ونقل المياه.
وأشار إلى أن السلع المعفاة تشمل أيضا ورق الصحف والطباعة والكتابة والطوابع البريدية والمالية والكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات الجامعية والصحف والمجلات بجميع أنواعها.
وقال إن السلع المعفاة تشمل أيضا المقاعد ذات العجل للمرضى والمعاقين وأجزاءها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية واجزاءها وأجهزة تسجيل السمع للصم واجزاءها وغيرها من الأجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة ومرشحات الكلى الصناعية واجزاءها ولوازمها وحضانات الأطفال.
من جانبه كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الخدمات التى سيتم إعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة تشمل 20 مجموعة من الخدمات منها العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك وخدمات صندوق توفير البريد والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بما فى ذلك خدمات التأجير التمويلى، بجانب خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى.
وأوضح أن الخدمات المعفاة تشمل أيضا الخدمات المؤداة لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التى تقدمها تلك الدور وأيضا الخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى وخدمات الإنترنت الأرضى على أن تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة والخدمات المكتبية التى تقدمها المكتبات الحكومية أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمراكز البحثية أو الثقافية بجميع أنواعها.
وأضاف: إن الخدمات المعفاة من الضريبة تشمل أيضا خدمات الوثائق والمحفوظات والنشر والمتاحف، والإنتاج الإعلامى والبرامجى والأفلام التسجيلية والوثائقية والفنون التشكيلية وأعمال التأليف الأدبى والفنى بأنواعه وخدمات وكالات الأنباء والمراسلين وخدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية، والخدمات غير التجارية التى تؤديها المؤسسات غير الهادفة للربح واشتراكات النقابات والهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.