نرصد دائرة الصراع على كورنيش «عروس البحر المتوسط»

تعرض شط إسكندرية الذى تغنى به المطربون والسكندريون للتدمير المنظم تارة والعشوائى تارة أخرى خلال السنوات الماضية، مما افقده جماله وخصوصيته، وتحول الكورنيش فى مناطق كثيرة إلى كتل خرسانية مغلقة على أصحابها من الفئات الاجتماعية والمهن المختلفة «مهندسين وأطباء وقضاة وضباط ومعلمين وتجارين وتطبيقيين ومحامين» والباقى يسعى لاقتطاع جزء من الشط لصالحه، أما الفصيل الأكبر من المواطنين فيتحسرون على ذكرياتهم وأحلامهم على كورنيش الإسكندرية.. «روزاليوسف» ترصد أحوال الكورنيش والصراعات التى تمت ولا تزال بين الأندية، النقابات فى محاولة للتصدى لاغتيال ما تبقى من شط الإسكندرية.
المواطنون يصرخون
يشير أحمد عاشور - طالب - إلى أن المناظر الطبيعية والاستمتاع بالكورنيش والموارد المائية حق لكل مواطن ولا يصح حجبه مثل ما عليه الحال الآن على شاطئ الإسكندرية الذى توارى وراء تعديات وأبنية خاصة على الكورنيش، وواصل: الحقيقة أنا لا أشعر أننى فى الإسكندرية، فلكى استمتع بمياه البحر أو الجلوس أمامه لابد من دفع مقابل دخول الشاطئ، بخلاف الكافيهات الموجودة والتى تؤجرها المحافظة، أو النوادى الموجودة على البحر، أو أكون عضوا بإحدى النقابات، فماذا يفعل المواطن؟.
ويؤكد سعيد عاصم - موظف - أن الإسكندرية فقدت بريقها وبحرها خلال فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير 2011، ووجد المخربون ضالتهم فى تخريب ونهب الكورنيش الذى لا تستطيع الجلوس عليه إلا بعد طلب مشروب وكأنك فى مقهى، وحتى نوادى النقابات تجاوزت وأقامت منشآت على مساحات أخرى من البحر وكأنها ملكها.
وأكد د.عمر السباخى - رئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية - أن الجمعية أرسلت مناشدات عديدة للمحافظين السابقين منذ عهد اللواء عبدالسلام المحجوب وحتى الآن لوقف أعمال البناء والتخصيص على الشاطئ، لأنها ملكية عامة، لا يجوز التفريط فيها دون أى استجابة من المسئولين، مؤكدا أن الأجهزة المسيطرة أقوى من المحافظ نفسه، حيث يتم توزيع الشاطئ للنقابات وجهات أخرى وحرمان سكان المدينة من مشاهدة البحر، لافتا إلى وجود كافيتريات وكافيهات تعوق المواطنين من الاستمتاع بالبحر ودخولها بأسعار باهظة، وبذلك فإن الدولة تبيع البحر لمن يدفع أكثر ومن يدفع يستمتع.
وأكد السباخى أنه يئس من عدم الاستجابة لمناشدات الجمعية، مؤكدا أن تخصيص أى أراض يعتبر جريمة خاصة فى غياب المجلس المحلى ومجلس النواب اللذين من واجبهما مراقبة وتنفيذ أى تخصيص، فالسلطة التنفيذية حاليا تتصرف فى الملكية العامة كما لو كانت ملكية خاصة مما جعل الأمور تصل إلى مرحلة شديدة من الانتهاكات.
ويؤكد على قسطاوى - محام بالنقض والإدارية العليا - أنه من حق الدولة تخصيص أراض فى الملكية الخاصة، أما الملكية العامة مثل الشواطىء والجبانات والموانئ والمطارات والمرافق العامة فلا يحق لها التصرف فيها، ولكن يحق لها أن تعطى حق امتياز لإدارتها بما لا يخل بالغرض المخصص للاستعمال العام للجمهور، مؤكدا أن ما يحدث على كورنيش الإسكندرية من تخصيص أراض لفئات معينة مخالفة دستورية، ويهدر الغرض المخصص للمرافق العامة، لافتا إلى أنه لا توجد دولة فى العالم أن خصصت شواطئها لفئة معينة، وأن ذلك لم يحدث إلا فى مصر خاصة الإسكندرية، حيث التخصيص يتم على أساس مهنى وطبقى، مما يحدث اعتداء على حقوق غالبية الشعب غير المتعلم، ويخل بمبدأ المساواة أمام القانون ويخلق تفرقة بين المواطنين على أساس المهنة والطبقة، ويحدث حالة من التوتر ويجنى المجتمع آثاره الوخيمة مستقبلا.
صراع النقابات
تصاعدت الاتهامات بين محافظة الإسكندرية فى عهد المحافظ السابق هانى المسيرى من جهة وعدد من الجهات والنقابات من جانب آخر، ومن بينها نقابة الصيادلة الفرعية بسبب أرض الشاطئ المتنازع عليها بين نقابتى «الصيادلة» و «المهندسين»، وفى الوقت الذى ندد د.أنسى الشافعى نقيب صيادلة الإسكندرية بما وصفه بمخالفة المسيرى للقانون، وعدم استجابته لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح نقابته، والمتضمنة حصولها على أرض الشاطئ المخصصة لإقامة نادى الصيادلة ، والتى تحوزها نقابة المهندسين حاليا بعد أن ضمتها للمساحة المخصصة لها والملاصقة بمنطقة جليم، رد المسيرى وقتها أن الموضوع لايزال متداولًا فى القضاء بين الصيادلة والمهندسين.
وعن الخلفية التاريخية للأزمة أوضحت المحافظة أنه تم تخصيص قطعة أرض بمنطقة رشدى على شاطئ البحر فى أكتوبر 1989 ولكن لم يتم استغلال تلك الأرض من قبل نقابة الصيادلة حتى عام 2014، حتى تم إلغاء التخصيص وقامت نقابة المهندسين عقب ذلك بإنشاء مبنى على تلك الأرض بدون ترخيص.
ومن جانبه أكد د.أنسى الشافعى نقيب الصيادلة بالإسكندرية أن النقابة حصلت على أحكام قضائية من محكمة القضاء الإدارى بإلزام المحافظة بتنفيذ قرار الإزالة رقم 4143 لسنة 2014 لإزالة المبنى الاجتماعى المقام من نقابة المهندسين على أرض شاطئ الصيادلة وتأكد ذلك بحكمين قضائيين رقم 7310 لسنة 68 ق و رقم 8283 لسنة 69 ق» ورغم ذلك تمتنع المحافظة عن تنفيذهما.
وأضاف أنه فى عام 2013 أصدرت المحافظة القرار رقم 216 بإعادة تخصيص قطعة الأرض لنقابة الصيادلة، لافتاً إلى أن اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية الأسبق، أصدر قرارا حمل رقم 4143 لعام 2014، خاص بإزالة المبنى الاجتماعى المقام من نقابة المهندسين على الأرض، وهدد الشافعى بوقفة للصيادلة أمام أرض النادى فى مايو الجارى للمطالبة باستعادة أرضهم وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.
ومن جانبها أكدت المهندسة سمر شلبى - نقيب المهندسين بالإسكندرية - على أحقية النقابة فى أرض نادى الشاطئ المتنازع عليها، وأن الأرض المقام عليها نادى المهندسين حاليا كانت أرضًا من أملاك الدولة وتم تخصيصها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة، وتم بالفعل إقامة النادى عليها بتاريخ 7 يوليو 1975، وفى الفترة التى تمت فيها أعمال توسيع وتطوير كورنيش الإسكندرية فى عهد اللواء عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق، استلزم ذلك عرض مخطط جديد للنادى الجديد، وتمت مناقشته معه ووافق عليه بتوقيعه، كما قام جهاز حماية أملاك الدولة بتوجيه مطالبة مالية عن كامل المساحة الحالية المخصصة لنادى المهندسين وآخرها كان فى 22 أبريل 2014.
وبدأت نقابة المهندسين فى تنفيذ المخطط الجديد للنادى تحت مرأى ومسمع جميع المسئولين، وظل الوضع مستقرا تماما طوال فترات المحافظين التاليين، وساهمت النقابة فى تكلفة إنشاء حاجز الأمواج، وبدأت الأمور تخرج عن نصابها الصحيح مع انتخاب المهندس محمد بركات نقيب مهندسى الإسكندرية والقيادى بجماعة الإخوان، وتحت رعاية حسن البرنس نائب المحافظ فى ذلك التوقيت، والذى قام بالتفريط فى جزء من أرض الشاطئ لنادى قضاة مجلس الدولة وخلق نوعًا من الفتنة والتصادم بين قضاة مجلس الدولة والمهندسين.
ومن جانبه يقول د.مرسى أبويوسف - نقيب العلميين - أنه تم تخصيص أرض للنقابة عام 2013، وبدأنا فى استخراج التراخيص لبناء ناد على كورنيش البحر فى منطقه جليم بجوار أرض نقابة الزراعيين، والمحافظة طالبتنا بدفع 6.5 مليون جنيه مقابل حق الانتفاع عن السنوات الثلاثة الماضية بواقع 2 مليون جنيه سنويا، ودفعنا مبالغ للمصالحة مرة 130 ألف جينه، وأخرى 200 ألف حتى لا تسحب الأرض، وننتظر الموافقات للبدء فى ردم المساحة المخصصة لنا وتقدر ب1500 متر مربع، لافتا إلى أن النقابة تقدمت بطلب تخصيص أرض على الكورنيش منذ 30 عامًا.
ولم يتم التخصيص إلا فى عام 2013، عندما وافق نائب المحافظ وقتها د.حسن البرنس للنقيب السابق د. يسرى جوهر، بينما توجد محاولات لنقابة الزراعيين بالإسكندرية للحصول على أرض بشاطئ سابا باشا بعد موافقة هيئة التخطيط العمرانى بالإسكندرية فى عام 1991 وتم سداد التأمين الخاص بالتخصيص، وكانت العلميين قد تقدمت بطلب لتخصيص قطعة أرض بنفس الشاطئ لإنشاء ناد عليها فى نفس التوقيت، وتمت الموافقة على تخصيص موقعين لكل من الزراعيين والعلميين بشاطئ سابا باشا.
وواصل نقيب العلميين: سددت النقابة التأمين ورسم النظر بإجمالى 13750 جنيها، وتمت موافقة الإدارة العامة للمبانى والإسكان على تخصيص قطعة أرض لنقابة الزراعيين 31نوفمبر1991، وكذلك موافقة الدفاع المدنى والحريق فى 15يناير1992 وتمت مخاطبة رئيس حى شرق لكتابة حماية أملاك الدولة رقم 1/1656 ، تفيد بأنه سبق ووافق التخطيط العمرانى على تخصيص موقعين لا يؤثران على حركة المرور بالمنطقة، مع العلم بأن النقابات الموجودة اتفقت فيما بينها على تحصيل تكلفة إنشاء نفق لعبور المشاة، كما أن الجزء الشرقى والمقترح تخصيصه للنقابتين تقع أسفل موقف سيارات جليم على الكورنيش.
وفى عام 2002 تم بتخصيص الموقعين الخاصين بكل من نقابة الزراعيين والعلميين لصالح الرقابة الإدارية «ناد مصر»، وبقيمة رمزية جنيه واحد فى السنة لإجمالى مساحة 120م × 50 م وهناك محاولات أخرى للحصول على قطعة أرض فضاء.
النواب يرفضون التعديات
ومن جانبه أكد حسنى حافظ - عضو مجلس النواب - أنه تقدم بطلب إحاطة للمجلس يطالب فيه بإزالة المبانى والحواجز التى تحجز رؤية البحر، ومراجعة عقود المستغلين، لأن البحر والرمال حق لكل المواطنين، لكن المحافظة فرطت فى هذا الحق بحجة تنمية الموارد، وأكد أنه هاجم بالبرلمان ما يحدث بشواطئ الإسكندرية، وطالب بوجود شرطة ومرافق على الشاطئ لمنع أى انتهاكات أو تجاوزات.
رزق الطرابيشى - عضو مجلس محلى سابق بالإسكندرية – أكد أن تخصيص أراض على الكورنيش لبناء أندية يضر بالمواطنين، حيث لا توجد شواطئ مجانية، والموسم الماضى لم يكن متاحا للجمهور سوى شاطئ واحد هو «جليم»، ولم يتمكن الأهالى من الاستمتاع به لسطو البلطجية عليه وإرغامهم على دفع إتاوة للجلوس فى الصفوف الأمامية على البحر، مؤكدا على ضرورة تخصيص 6 شواطئ على الأقل بالمجان موزعة بطول الكورنيش، وأوضح أن المحافظة لا يجوز لها تخصيص أراض لأى ناد إلا بعد عودة المجلس المحلى، لأنه يراقب ويفحص أى تخص.
ويؤكد د.طارق القيعى - رئيس مجلس المحلى الأسبق بالإسكندرية – أن المجلس درس هذه الأزمة سابقا، وأكد اعتبار الشاطئ محمية طبيعية، وإدراجها تحت هذا التوصيف، لأن ما يحدث بالكورنيش جريمة، ويستطرد: ناقشنا التعديات على كورنيش وشواطى الإسكندرية، وتم إزالة بعض الأسوار التى كانت تبنى على الكورنيش منذ شهور، ويضيف ضيوفنا من المحافظات الأخرى علقوا على أن كل زيارة يجدون حجب البحر أكثر من كل مرة، مطالبا بإلغاء المحسوبيات، لأن النقابات ليس على رأسها ريشة لكى يتم تمييزهم طبقيا وفئويا.
وأكد اللواء أحمد حجازى - رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف - أن حملات الإدارة مستمرة لإزالة التعديات والتجاوزات على الكورنيش والشواطئ، ويؤكد أن المحافظة أنشأت على الشواطئ دورات مياة، ومظلات يتم تأجير الواحدة منها ب 35 ألف جنيه سنويا، بإجمالى 600 ألف جنيه تدخل فى خزانة المحافظة، مع الاحتفاظ بالممشى للتريض، وألزمت المستأجر بصيانة ونظافة دورات المياه، ورفض ما يتردد عن بيع الشواطئ وحرمان الفقراء من البحر، مؤكدا وجود 5 شواطئ مجانية، و18 شاطئًا تديرها المحافظة وترفع شعار الخدمة لمن يطلبها، موضحا لم نبع الشواطئ ولكن نديرها فقط، وهذا يتوافق مع الدستور، لافتا إلى وجود شواطئ سياحية لمن يريد فى البوريفاج وستانللى والمندرة، وأنها تدر دخلا للمحافظة تصل إلى 90 مليون جنيه، مما يعتبر تعظيما لموارد المحافظة دون المساس بالمواطن البسيط، موضحا أن غرامات المخالفين وصلت إلى 853 ألف جنيه.
وأشار إلى الهجوم الذى تعرض له عبر الفيس بوك بسبب إزالة تعديات لسيدة تدعى «أم رشا» أطلق عليها أم الثوار، والتى أقامت بوفيه قرب ميدان القائد إبراهيم فى يناير 2011، ثم أقامت مبنى لها على شاطئ كليوباترا، وأكد أنه عند الإزالة وجدوا حجرة نوم كاملة بالفرش، وكانت تحدث بها جميع انواع الموبقات، وعندما نزل لدراسة المكان فوجئ باتهامه عبر الفيس بوك بأنه يبيع شاطئ كليوباترا.
محافظ الإسكندرية
ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الظاهر - محافظ الإسكندرية - أنه لن يسمح بالبناء على البحر لأى جهة أو شخص، مشددا على رفضه البناء على الشاطئ، لأن البحر حق للسكندريين وضيوفهم، وأضاف: يوجد أماكن بها عقود ومدة لابد من الالتزام بها وعند انتهاء مدتها، سوف تتم إزالة أى مخالفات وتجاوزات كما حدث فى شاطئ البوريفاج وستانلى، من إزالة كل التجاوزات والمخالفات، ووعد عبد الظاهر بعدم التجديد للأماكن المتجاوزة، وأشار إلى الإزالة التى تمت مؤخرا لمخالفات على شط البحر فى نادى المعلمين الذى وضع مراجيح وألعاب أطفال على البحر، وأوضح أنه أوقف أى بناء على الكورنيش مما لاقى استحسانا لدى الأجانب وضيوف مؤتمر البترول الذى عقد مؤخرا بمكتبة الإسكندرية.