النقابات العمالية تقدم مقترحاتها لإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام

بدأت النقابات العمالية فى وضع مقترحاتها لتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتقديمها إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وأشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بهدف إنقاذ هذه الشركات من الخسائر التى تعانى منها.
علمت «روزاليوسف» أن نقابات الصناعات الهندسية والكيماويات، والغزل والنسيج، أجرت اتصالات مع وزير قطاع الأعمال العام للمطالبة بعقد اجتماعات معه بهدف بحث خطط إنقاذ الشركات التى تعرضت للتدمير فى السنوات الماضية بهدف إلحاق خسائر بها.
وقالت مصادر : إن أهم مطالب النقابات العمالية لإعادة إحياء شركات قطاع الأعمال العام هى ضخ استثمارات جديدة بها وتدريب العمالة بهدف رفع كفاءتها، والاستفادة من الأصول غير المستغلة التى تقدر بملايين الجنيهات فى هذه الشركات بما يؤدى إلى تعظيم العائد منها، على أن تقوم النقابات بالتوازى مع ذلك فى تثقيف العمال وتوعيتهم بمخاطر الاستجابة للجهات التى تحرضهم على الإضراب والاعتصام مع التأكيد على ضرورة زيادة الإنتاج.
وأشارت المصادر إلى أن أهم الشركات التى تواجه ظروفًا صعبة حاليًا هى قطاع الغزل والنسيج الذى يعانى من التهريب وانتشار البضائع الرديئة وبسعر أرخص فى الأسواق بما يؤدى إلى عدم قدرتها على بيع منتجاتها فضلاً عن أن هذه الشركات تحتاج إلى تحديث المعدات والآلات.
وفى السياق ذاته تلقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تقريرًا تضمن رؤية عمالية لإصلاح هياكل شركات إنتاج الأدوية والأسمدة والورق والصناعات الكيماوية وذلك فى ضوء الزيارات المبدئية التى قامت بها النقابة العامة للكيماويات لمواقع العمل والإنتاج.
وكشف التقرير الذى سلمه لرئيس مجلس الوزراء الكيميائى عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن نحو 619 مستحضرًا لشركات إنتاج الأدوية الثمانى بسبب التكلفة المرتفعة لإنتاجها، حيث يباع المنتج للمستهلك بأقل من 10 جنيهات، مما يؤدى إلى مجمل خسائر تقدر ب256 مليون جنيه سنويًا.
كما طالب التقرير بسداد مديونيات هذه الشركات التى تبلغ 981 مليون جنيه لدى أجهزة الحكومة، مؤكدًا ضرورة وضع سياسة سعرية موحدة للمنتج المحلى العام والخاص وتقليل المدة الزمنية لتحليل العينات والمستحضرات التى يتم إستحداثها بمعامل وزارة الصحة.
وشدد التقرير على أهمية وقف استيراد الأسمدة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية المنتج المحلى عن طريق تخفيض سعر الطاقة المستخدمة التى تبلغ 8 دولارات للغاز الطبيعى المستخدم لمليون وحدة حرارية فى مصانع الأسمنت والزجاج، والإطارات، فى حين أن سعره فى الدول المصدرة لمصر لا يزيد على 2.5 دولار مما يؤدى لإغراقه فى السوق المحلية بأسعار تقل عن المنتج المحلى.
وطالب رئيس النقابة فى تقريره الذى بعث به أيضًا لوزراء قطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، والاستثمار، بالتدخل لدى محافظة الإسكندرية لتجديد عقود انتفاع أراضى شركة النصر للملاحات لمدة 25 سنة مقبلة، وضخ الاستثمارات اللازمة لإنتاج الكوك واعتماد اللوائح النوعية لنظم العمل بشركات قطاع الأعمال العام والتى تم إعدادها منذ 3 سنوات سابقة.