قابيل: جار الإعداد لعقد اللجنة الاقتصادية الإماراتية المصرية المشتركة

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً الإعداد لعقد اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، التى تستهدف تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يعقد بالتزامن مع أعمال اللجنة، والمخطط عقدها خلال النصف الثانى من العام الجارى، منتدى أعمال مشترك يشارك فيه عدد كبير من الشركات المصرية والإماراتية، لاستعراض الفرص المتاحة لتنمية الاستثمارات المشتركة بين الجانبين. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى أجراها المهندس طارق قابيل خلال لقائه سلطان بن سعيد المنصورى، وزير الاقتصاد الإماراتى بدبى، ضمن سلسلة اللقاءات التى عقدها الوزير خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشملت لقاءات مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الإماراتية، وشارك فيها السفير وائل جاد سفير مصر لدى الإمارات، شريف البديوى القنصل العام بدبى ورئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بدبى عصام بريقع. وقال قابيل، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إن جلسة المباحثات تناولت أيضاً مستجدات الأوضاع الاقتصادية فى المنطقة العربية والدولية، والخطوات التى تتخذها الحكومتان «المصرية والإماراتية» للتعامل مع هذه المستجدات على المدى القصير والطويل، وجهود الجانبين فى تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والصناعية المشتركة. وأشار وزير التجارة والصناعة إلى حرص الحكومة المصرية على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال فى مصر، من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية، تشمل إصلاحات فى المنظومة المالية والضريبية وترشيد الدعم مع مراعاة البعد الاجتماعى، إلى جانب تطوير منظومة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، الأمر الذى يسهم فى تحسين بيئة ومناخ الأعمال، ومن ثم جذب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة. واستعرض لقاء وزير التجارة والصناعة مع وزير الاقتصاد الإماراتى سعى الحكومة المصرية لعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية، مشيراً إلى ترحيب مصر بالقرار الذى اتخذته ألمانيا برفع تحذيرات السفر إليها، وأنها تأمل أن تحذو باقى دول نفس المسار، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من السياحة العربية لمصر، خاصة من الأشقاء الإماراتيين. وبحث الجانبان سبل التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها من أهم عوامل نجاح الاقتصاد المصرى، حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات فى مجال التشريعات المحفزة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه أكد سلطان بن سعيد المنصورى، وزير الاقتصاد الإماراتى، أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات تتسم بالخصوصية فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، معرباً عن تفاؤله بتحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر، خاصة فى ظل جهود الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار مع التأكيد على أهمية الاستمرار فى تحرير السياسات الاقتصادية من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصرى. وقال سلطان بن سعيد، إن السوق المصرية تتمتع بالعديد من المقومات التى تطرح فرصاً استثمارية وسياحية واعدة، الأمر الذى يجعل مصر مقصداً رئيسياً للاستثمارات الإماراتية.