الصناعة : عقد اللجنة الاقتصادية المصرية الاماراتية المشتركة النصف الثاني من 2016

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن إعتزام الوزارة عقد اللجنة الاقتصادية المصرية الامارتية المشتركة لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال النصف الثاني من العام الجاري .
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي اجراها ال وزير امس مع سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي بدبي وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي عقدها الوزير خلال زيارته لدولة الامارات العربية المتحدة والتي شملت لقاءات مع عدد من رؤساء كبري الشركات الاماراتية ،حضر المباحثات السفير وائل جاد سفير مصر لدي الامارات و شريف البديوي القنصل العام بدبي ورئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بدبي عصام بريقع.
أشار الي انه من المقرر ان يعقد بالتزامن مع اعمال اللجنة ، منتدي اعمال مشترك يشارك فيه عدد كبير من الشركات المصرية والاماراتية لإستعراض الفرص المتاحة لتنمية الاستثمارات المشتركة بين الجانبين .
قال قابيل ان جلسة المباحثات تناولت ايضا مستجدات الاوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية والدولية والخطوات التي تتخذها الحكومتين المصرية والاماراتية للتعامل مع هذه المستجدات علي المديين القصير والطويل .
واشار الوزير الي حرص الحكومة المصرية علي تهيئة بيئة ومناخ الاعمال في مصر من خلال تطبيق خارطة طريق إقتصادية تشمل إصلاحات في المنظومة المالية والضريبية وترشيد الدعم مع مراعاة البعد الاجتماعي، الي جانب تطوير منظومة التشريعات المنظمة للانشطة الاقتصادية الامر الذي يسهم في تحسين بيئة ومناخ الاعمال ومن ثم جذب العديد من الاستثمارات العربية والاجنبية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة .
كما إستعرض اللقاء سعى الحكومة المصرية لعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية ، حيث اشار قابيل الي ترحيب مصر بالقرار الذى اتخذته ألمانيا برفع تحذيرات السفر إليها، وأنها تأمل أن تحذو باقى دول نفس المسار، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من السياحة العربية لمصر خاصة من الأشقاء الإماراتيين.
كما بحث الجانبان سبل التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أنها من أهم عوامل نجاح الإقتصاد المصرى، حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات فى مجال التشريعات المحفزة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه اكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي ، ان العلاقات المصرية الاماراتية علاقات تتسم بالخصوصية في مختلف المجالات وعلي كافة الاصعدة ، معرباً عن تفاءله بتحسن الاوضاع الاقتصادية في مصر خاصة في ظل جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاعمال وتحسين مناخ الاستثمار مع التأكيد علي أهمية الاستمرار فى تحرير السياسات الاقتصادية من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصرى.
وقال ان السوق المصرية يتمتع بالعديد من المقومات التي تطرح فرصاً استثمارية وسياحية واعدة وهو الامر الذي يجعل من مصر مقصداً رئيسياً للاستثمارات الاماراتية .