بالوقائع.. المتآمرون على الدولة داخل البرلمان

حالة من التوريط يشهدها البرلمان، من خلال نوابه للدولة، بسبب أفعالهم وتصريحاتهم التى فى الأغلب تأتى بحسن نية، لكنها قد تكون سهما موجها للرئيس يستغله الخصوم والمعارضون، فضلا عن عناصر الجماعة الإرهابية.. ائتلاف «دعم مصر» باعتباره ائتلاف الأغلبية،الذى يضع نفسه دائما موضع الظهير البرلمانى للسلطة ولم يتم شهره الرابع، صدر فى كثير من الأوقات سيناريوهات سياسية سيئة فى أذهان منافسيه جميعها يتحمله فى نهاية الأمر الرئيس حتى وإن كان بشكل غير مباشر، نتيجة سياساته التى وصفها النواب بالاستحواذية.
عدد من النواب اعتبروا ما جرى من نتائج فى انتخابات اللجان النوعية التى جرت قبل أكثر من 10 أيام يمثل ذروة الردة عن الديمقراطية، والرغبة فى الاحتكار والسيطرة.. فمن جانبه قال النائب المستقل سمير غطاس فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن القراءة العميقة فيما جرى بانتخابات اللجان تؤكد أننا أمام إعادة استنساخ لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقهم فى شعارهم الشهير «مشاركة لا مغالبة»، وكذا استنساخ لأيديولوجية الحزب الوطنى الذى كان دائما ما يعتمد على أغلبية عددية دون النظر للكفاءة والتخصص.
وأكد غطاس أن التربيطات والاتفاقات التى تمت بين «دعم مصر» وحزب المصريين الأحرار، والذى رغم هذا لا يتواجد بقوة فى المناصب اللجانية - ينشغل بتكوين ائتلاف حالى يصل إلى 150 نائب رئيسه سيكون على المصيلحى ومتواجد فى 3 رئاسات و8 وكالات وأمانتين - فضلا عن العزومات المشبوهة،وجميعها تمثل اتفاقات «بير سلم» تفتقد للصراحة والمكاشفة، وبالتالى الوضع مقلوب، فكان أولى أن يتم الإعلان عن ما يتم الاتفاق عليه، مشددا على أن الائتلاف تجاهل منطق الكفاءة وأعتمد على التربيط وفق مفهوم الولاء، وهو ما يبتعد عن مصلحة الشعب، بوضع أشخاص غير مؤهلين على رأس اللجان النوعية بالمجلس، مما يجعلها غير قادرة على ابتكار حلول أو إجراء مناقشة ثرية.
وكشف غطاس أنه يملك تسجيلا للواء الراحل سامح سيف اليزل مؤسس الائتلاف، يؤكد فيه أنه سينافس على 5 لجان فقط، فى حين أن أغلب من ترأس اللجان أكثر من 60 % ينتمون لدعم مصر، بينهم أشخاص لا يملكون أى خبرة فى إدارة لجانهم مثل مى البطران صيدلانية وترأس لجنة الاتصالات، وبينهم من تتعارض مصالحه مع رئاسته مثل النائب محمد السويدى صاحب مجموعة شركات ويرأس لجنة الصناعة، ورئيس لجنة الإسكان المهندس معتز محمد الذى يملك مصنع أسمنت بأسوان وشركات مقاولات مع أشقائه وأقاربه.. وبالتالى يسيطر رجال الأعمال على اللجان.
ووجه غطاس حديثه لنواب الائتلاف قائلا «ألا يوجد عقل سياسى يقول لهؤلاء الصبية أنهم يقتلون التجربة الديمقراطية.. أنتم تتآمرون على السلطة بل أنتم الدبة التى ستقتل السيسى سياسيا، الديمقراطية ليست تكويش، وعليكم أن تتعظوا من التجارب السابقة للحزب الواحد».
فيما تتولى النائبة سحر طلعت شقيقة رجل الأعمال المسجون هشام طلعت، لجنة السياحة فى حين أن من بين أعمالها الخاصة عدد كبير من شركات السياحة، كما يترأس لجنة القوى العاملة فى البرلمان النائب جبالى محمد جبالى وهو رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، والسيد حسن رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية، وهو نائب رئيس اتحاد مربى الدواجن،والنائب محمد أنور السادات يرأس لجنة حقوق الإنسان فى حين أنه صاحب جمعية ممولة من الخارج وتواجهه تهم التمويل.. وكذلك أمين عام ائتلاف الأغلبية الكابتن طاهر أبو زيد الذى غير وجهته وتاريخه تماما ليفاجئ الجميع بالانضمام لعضوية لجنة الشئون الدينية والأوقاف.. وأغلب هذه الأمثلة يثير الريبة بسبب تعارض مناصبهم بالبرلمان مع مصالحهم الخاصة الممثلة فى البيزنس الشخصي.
فيما كشف أحد نواب حزب الوفد الذى رفض عدم ذكر اسمه أن «دعم مصر» يسعى لتخريب وإفساد الائتلاف الذى يسعى حزبه لتأسيسه، لافتا إلى أن ائتلاف الأغلبية حاول إختلاق أزمات بدعم بعض نواب الحزب للترشح على عكس رغبة الحزب خلال انتخابات اللجان النوعية، ثم جاءت حادثة اقتحام النائب فؤاد بدراوى للحزب رغم أن الأزمة كانت قد انتهت منذ فترة طويلة، ولم يطرأ شيء غير الائتلاف الوفدى المرشح لرئاسته النائب مصطفى بكرى، والذى كان يفترض أن يعلن خلال أيام.
لم يكن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بعيدا عن مسلسل توريط الرئيس باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية، خاصة بعد أن اعترض النواب على تدخله بأعمال المجلس والمصادرة على رأيه فى أزمة جزيرتى تيران وصنافير رغم عدم عرضهم على المجلس من قبل الحكومة حتى الآن بقوله، أن البرلمان سيوافق على الاتفاقية.
الأمر نفسه فعله اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب البرلمان بتصديره صورة للمجلس بأنه سيمرر اتفاقية الجزيرتين حتى دون دراسة بقوله: «دار الكتب المصرية يوجد بها تاريخ جغرافيا مصر»، ويؤكد أن جزيرتى «تيران وصنافير» سعوديتان، وكانتا أمانة عند مصر، ولا مانع من إعادتهما مرة أخرى».
الخلط بين الدور الرقابى والمصالح الخاصة والبيزنس لم يحسمه المجلس منذ بداية جلساته فوفقا للمادة 375 من اللائحة يتبقى 8 أيام من أصل مائة وعشرين يوما حددتها المادة منذ أداء النائب اليمين لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص بها وإبلاغ المجلس.