المالية: نستعد لسداد آخر السندات القطرية.. ولا نية للتأجيل

أكد مصدر بارز بقطاع الدين العام بوزارة المالية أن الحكومة المصرية لديها القدرة المالية لسداد مليار دولار فى يوليو المقبل متبقية لقطر ضمن برنامج السندات التى تم إصدارها عام 2013.
وأضاف المصدر فى تصريح خاص إن هناك مباحثات تجرى حاليا مع البنك المركزى لبحث الموقف لمنع تأثر الاحتياطى النقدى للبلاد.
وتوقع المصدر أن يكون هناك بدائل لضبط الاحتياطى النقدى للبلاد قبل موعد سداد تلك الالتزامات لافتا إلى أنباء عن وصول المفاوضات التى تتم مع عدد من المؤسسات المالية العالمية أمثال بنك التنمية الإفريقى والبنك الدولى والبنك الأوروبى للاعمار والتنمية لمراحلها الأخيرة لدعم الاقتصاد المصرى وسد الفجوة التمويلية.
وأكد أن الدين الخارجى لمصر مستقر وسيتراجع مع سداد تلك الالتزامات الخارجية.
وأضاف: لم نتخلف يوما عن أى من التزامات مصر الخارجية وسددنا التزامات أكثر فى أوقات كان وضع الاقتصاد المصرى سيئًا.
فيما قالت مصادر مسئولة إن الحكومة تسعى حاليا لتدبير الموارد المالية لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية ومديونياتها المتراكمة منذ سنوات وإغلاق هذا الملف بما يعزز من رغبة تلك الشركات للعودة للاستثمار فى مصر فى هذا القطاع الحيوى.
وأضافت المصادر: إن الدراسة تسعى لإنهاء سداد تلك المديونيات بالكامل قبل نهاية العام المالى المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع قيمة الفجوة التمويلية لأكثر من 40 مليار دولار وراء التأخير فى سداد مديونيات الشركاء الأجانب الا انه تم على مدار السنوات الماضية سداد جزء من تلك المديونية لإظهار جدية الجانب المصرى.
وتابعت المصادر: يتم حاليا تقدير حجم العجز فى الموازنة وكيفية تدبير تلك الأموال لسدادها.
وقدرت المصادر حجم المديونيات ب3.3 مليار دولار وكانت الحكومة قد أعدت جدولة لتلك المديونية خلال العامين الماضيين حيث كانت تسجل 6.5مليار دولار تم سداد شريحة كبيرة منها وجار التعامل مع باقى المديونيات فى ظل ظروف عجز الموازنة المتزايد.