النقد يبحث خطة اقتصادية مدتها 7 سنوات مع الحكومة المصرية

دخلت المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين يومها الثالث فى ظل تأكيدات حكومية بإمكانية انتزاع موافقة مبدئية من البعثة الفنية للصندوق المتواجدة بالقاهرة حاليا على إقراض مصر 4.8 مليار دولار.
وقال مصدر حكومي يشارك فى المفاوضات الجارية مع البعثة الفنية لصندوق النقد: إن البعثة واصلت اجتماعاتها اليوم الاثنين مع مسئولين مصريين بوزارات المالية والاستثمار والبترول والبنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن المفاوضات الحالية تدور حول ما قدمته الحكومة للبعثة من مؤشرات للاقتصاد المصري خلال فترة زمنية تمتد من 5 إلى 7 سنوات وكيفية تحقيقه فى المدى المتوسط.
وقال المصدر إن المفاوضات تدور أيضا حول خطط الحكومة المتعلقة بملفات رئيسية مثل كيفية علاج عجز الموازنة العامة للدولة وسد الفجوة التمويلية فى الموازنة التى من المقرر أن تبلغ 20 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2012-2013 وسداد مديونيات شركات البترول البالغ قيمتها 6 مليارات دولار.
ويتوقع محللون فى مصر أن يصل عجز الموازنة العامة إلى 220 مليار جنيه نهاية ما يعادل 32.3 مليار دولار بحلول يونيو القادم وأضاف المصدر أن بعثة الصندوق تبحث كذلك مع المسئولين المصريين كيفية إعادة بناء احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مع تراجعه إلى 13.4 مليار دولار نهاية مارس الماضي، ومدى تأثر موارد البلاد الأجنبية سلبًا بأحداث العنف الأخيرة خاصة من مصادر السياحة والاستثمارات الخارجية وقناة السويس.
وقال المصدر إن البعثة الفنية للصندوق تسعى حاليا للتعرف على التأثيرات السلبية للتطورات الاقتصادية والسياسية التى شهدتها مصر منذ زيارتها القاهرة فى نوفمبر الماضي خاصة على معدل النمو الاقتصادي وعجز الموازنة والفجوة التمويلية ومدى قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية.
وشهدت مصر فى نوفمبر أحداث عنف عقب إصدار الرئيس محمد مرسى إعلانا دستوريا جرى رفضه من قبل المعارضة وامتدت هذه الأحداث بعد ذلك لمدن القناة ومحافظات مصرية.
ونفى المصدر وجود خلافات بين حكومة مصر وبعثة الصندوق، قائلا: "البعثة وصلت الاربعاء وبدأت مفاوضات الخميس واستكملت مفاوضاتها أمس الأحد واليوم الاثنين، وبالتالي فإن الحديث عن خلافات سابق لأوانه".