صندوق النقد يبحث مع مصر خطة اقتصادية مدتها 7 سنوات

دخلت المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، يومها الثالث فى ظل تأكيدات حكومية بإمكانية انتزاع موافقة مبدئية من البعثة الفنية للصندوق المتواجدة بالقاهرة حاليا على إقراض مصر 4.8 مليار دولار.

وقال مصدر حكومي، يشارك فى المفاوضات الجارية، مع البعثة الفنية لصندوق النقد للأناضول، إن البعثة واصلت اجتماعاتها اليوم مع مسئولين مصريين بوزارات المالية والاستثمار والبترول والبنك المركزي المصري ،مشيرا إلى أن المفاوضات الحالية تدور حول ما قدمته الحكومة للبعثة من مؤشرات للاقتصاد المصري خلال فترة زمنية تمتد من 5 إلى 7 سنوات وكيفية تحقيقه فى المدى المتوسط.

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه لحساسية موقفه، أن المفاوضات تدور أيضا حول خطط الحكومة المتعلقة بملفات رئيسية مثل كيفية علاج عجز الموازنة العامة للدولة وسد الفجوة التمويلية فى الموازنة التى من المقرر أن تبلغ 20 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2012-2013 وسداد مديونيات شركات البترول البالغ قيمتها 6 مليار دولار.

ويتوقع محللون فى مصر أن يصل عجز الموازنة العامة إلى 220 مليار جنيه نهاية ما يعادل 32.3 مليار دولار بحلول يونيو القادم.

وأوضح المصدر، أن بعثة الصندوق تبحث كذلك مع المسئولين المصريين كيفية إعادة بناء احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مع تراجعه إلى 13.4 مليار دولار نهاية مارس الماضي، ومدى تأثر موارد البلاد الأجنبية سلبا بأحداث العنف الأخيرة خاصة من مصادر السياحة والاستثمارات الخارجية وقناه السويس.

وأشارالمصدر إلى، أن البعثة الفنية للصندوق تسعى حاليا للتعرف على التأثيرات السلبية للتطورات الاقتصادية والسياسية التى شهدتها مصر منذ زيارتها القاهرة فى نوفمبر الماضي، خاصة على معدل النمو الاقتصادي وعجز الموازنة والفجوة التمويلية ومدى قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية.