المالية: برنامج جديد لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتدعيم الحماية الاجتماعية

اكد تقرير لوزارة المالية أن إصلاح الاختلالات الاقتصادية التى تراكمت عبر سنوات عديدة، يتطلب تضافر جهود كل الأطراف والمشاركة فى تحمل الأعباء فيما عدا الطبقات الاقل دخلا وان مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة بل والمتقدمة.
واوضح التقرير الشهرى لوزارة المالية ان الحكومة تتبنى برنامجاً للإصلاح متوازناً ومتدرجاً يهدف الى دفع النشاط الاقتصادى وتحقيق الاستقرار المالى والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية وهو ما يتطلب تكثيف الجهد وحشد الموارد لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية للاقتصاد المصرى بما يسهم فى تحقيق تغيير إيجابى ملموس فى الحياة اليومية للمواطن المصرى.
وفى السياق ذاته تسعى الحكومة نحو إحداث إصلاح جذرى لمناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال والاعتماد بشكل متزايد على القطاع الخاص الوطنى والأجنبى كلاعب رئيسى فى الحياة الاقتصادية، جنباً إلى جنب مع دور قوى للدولة كداعم ومنظم ومراقب.
وحول الأداء المالى للموازنة العامة للدولة فإنه يعد من المحاور المهمة التى يضعها المستثمر فى الحسبان عند تقييم الوضع الاقتصادى الراهن للدول.
وحول أحدث تطورات الأداء المالى خلال الفترة يوليو-يناير 2015/2016، تشير أحدث المؤشرات إلى وجود تحسن ملحوظ فى نمو الحصيلة الضريبية والتى قد ارتفعت بنحو 21.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، فى ضوء ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 16.8%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 19.5%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 23.2%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 14.9%.
ويرجع تحسن أداء الحصيلة الضريبية مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادى وبالإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الحالى وكانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطا وثيقاً بالنشاط الاقتصادى دوراً كبيراً فى ذلك التحسن، وقد ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 26.5%، حيث ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 26.5%، ومساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات بنسبة 34%، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات بنحو 1.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.