الحكومة تقر الموازنة العامة وترفعها إلى الرئيس خلال ساعات

وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/ 2017، ومن المقرر إرساله خلال ساعات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشته وإقراره.
وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن الحكومة ناقشت خطة التنمية الاقتصادية لتحقيق معدل نمو يتجاوز نسبة 5.2% للعام الماضى، وأن يكون حجم الناتج المحلى الإجمالى فى مصر أكثر من 3 تريليونات جنيه. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أمس أن الحكومة تستهدف خلال العامين الماليين القادمين التحرك من 5 إلى 6 % معدل نمو اقتصادى لخفض معدلات البطالة التى تصل إلى 12.8% ، ومعدل استثمارات 16.5%. وعن حجم الاستثمارات فى الموازنة العامة، أوضح أن الاستثمارات للشركات العامة 83.2 مليار جنيه، والاستثمارات الحكومية ب107 مليارات. وأوضح أن الدولة تسعى لتحسين الخدمات المواطنين لافتا إلى أنها تستهدف تحقيق استثمارات تصل إلى 531 مليار جنيه، علاوة على الاستثمارات الخاصة والتى تصل إلى 292 مليار جنيه واستثمار الهيئات الخاصة 48 مليار جنيه واستثمارات شركات عامة 83.2 مليار جنيه علاوة على الاستثمارات الحكومية تصل الى 107 مليارات جنيه وتعد الأكبر من عام 2016 والتى كانت 75 مليار جنيه. وقال وزير المالية ان حجم الايرادات يصل الى 627 مليار جنيه ولابد ان نشجع الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص ولابد من عمل نمو يستوعب الخارجين لسوق العمل لافتا الى ان البعد الاجتماعى مهم جد على حد تعبيره والأرقام المخصصة للبعد الاجتماعى قفزت قفزات كبيرة فى السنوات الأخيرة. واشار وزير المالية الى ان الاجور ستصل الى 218 مليار جنيه وان يصل عجز الموازنة الى 9.9٪ وهذا المستهدف وهناك تطبيق للقوانين منها قانون القيمة المضافة.