الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تستعين بالنموذج الكازاخستانى فى التنمية المستدامة

أعلن الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بالاستعانة بتجربة مدينة الاستانة بكازاخستان، فى تشييد المدن المستدامة التى تقوم على مراعاة البعد البيئى والمساهمة شاملة للمدينة فى التغير المناخى بما يعود بالنفع على الاقتصاد.
قال درويش أثناء لقائه العديد من كبرى الشركات الفرنسية وصندوق الادخار الفرنسى خلال جولته بفرنسا فى اطار الاعداد لزيارة الرئيس الفرنسى لمصر 18 إبريل المقبل ، للترويج وعرض الفرص المتاحة للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، إن الهيئة تسعى لتوفير كل التسهيلات لجذب الاستثمارات وتوفير البنية الأساسية والعمالة المدربة والمؤهلة على أعلى مستوى، وأيضًا توفير التشريعات الملائمة من خلال قانون خاص يعطى الهيئة السلطة اللازمة لاتخاذ القرارات السريعة والمرنة، وتحقيق الأهداف المرجوة، والارتقاء بتطوير وتنمية منطقة قناة السويس إلى أعلى المستويات، موضحًا أنه الانتهاء من وضع مخطط المنطقة بكل التفاصيل المتعلقة بالبنية الأساسية من طاقة ومياه وغير ذلك. .كما التقى خلال زيارته لفرنسا مدير مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ونائب مدير إدارة الحوكمة، ومدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بمقر المنظمة.
وعقب ذلك كان هناك لقاء يجمع درويش بالمديرة التنفيذية للعمليات ومديرة قسم الشرق الأوسط والبحر المتوسط بالوكالة الفرنسية للتنمية AFD بمقر الوكالة، لاستعراض كافة مزايا المنطقة.
أشار إلى أن هناك اهتمامًا من الدولة بالاقتصاد الأخضر والصناعات الخضراء التى تحترم معايير البيئة، ما يؤكّده بدء العمل على إقامة منطقة صناعية خضراء ضمن منطقة محور قناة السويس. مؤكدًا أن رسوم الجمارك فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صفر وندرس حزم المزايا التى يقدمها الغير فى المناطق الاقتصادية الاخرى لتقديم مزايا تنافسية لجذب المستثمرين ومنها انخفاض الضرائب العقارية.
وأضاف أنه يجرى إنشاء منطقة حرة بالمنطقة الاقتصادية وميناء داخلها ما يعنى عدم وجود إجراءات جمركية وعدم وجود رسوم على من يقوم بالتصدير للخارج ومن يقوم بالتصدير لمصر يتمتع بميزة دفع جمرك على مدخلات الانتاج التى استوردها، لكن أى قيمة مضافة لا يتم دفع جمارك عليها، كما يسعى إلى قيام المنتج بزيادة القيمة المضافة المنتجة داخل مصر ليحصل على تخفيض فى الرسوم الجمركية عند التصدير من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى داخل مصر.