لا أرز.. لا زيت.. لا سكر فى منافذ «حنفى» بالقليوبية

ضرب الغضب محافظة القليوبية بعد القرارات التى أصدرها الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، التى تضمنت نقل صرف فرق نقاط الخبز الخاصة بالبدالين التموينيين إلى أفرع الجملة التابعة للوزارة بالمحافظات، بعد أن كان يتم تحصيلها مبالغ مالية، ويقوم البدالون بشراء السلع التى يحتاجها المواطن من محلات الجملة الخاصة، فى الوقت الذى تعانى الوزارة فيه نقص السلع ما يعكس بدوره عدم تمكنهم من شراء الكميات المطلوبة لمواجهة احتياجات المواطنين.
«روزاليوسف» رصدت حال المخازن بمحافظة القليوبية والتى كشفت عن أن أكثر من 70% من المخازن دون السلع التى يتوافد عليها المواطنون، فضلا عن أن المتواجد عبارة عن «جبن - منظفات»، ما أسفر عن مشاحنات بين المواطنين والبدالين وصلت إلى المشاجرات فى بعض الأحيان.
يقول بدالو التموين إن الوزارة كانت تحول لنا مبالغ مالية مقابل فارق نقاط الخبز الخاصة بالمواطنين، يتمكن البقال من خلالها من شراء السلع من المحلات الخاصة وبيعها للمواطن بالأسعار المعلنة، وبالكميات التى يتطلبها المستفيدون، الأمر الذى انقلب رأسا على عقب بعد إجبارهم على الحصول على فارق نقاط الخبز من فروع الجملة التى تعانى عجز السلع الأساسية وتواجد غير المرغوب فيها ما أحدث المشادات بين الطرفين.
ويستنكر البدالون لجوء بعض أصحاب «المخابز»، بعد تطبيق قرار وزير التموين إلى الاتفاق مع المواطن على توفير السلع الغذائية التى من المفترض أن يوفرها التاجر التموينى، مقابل تفريغ البطاقة الذكية من عدد الأرغفة المتبقية من الحصة الشهرية، أو منحه فارق النقاط مبالغ مالية، ليتمكن صاحب المخبز من التربح من خلال بيع السلع، وأيضا توفير السولار المستخدم لإنتاج الخبز، وكذلك توفير حصة الدقيق وبيعها فى السوق السوداء، حتى أصبحوا أصحاب الأدوار المشبوهة فى تلك الفترة.
وكشف مصدر مسئول بمحافظة القليوبية عن أن بعض فروع الجملة بالمحافظة تستمر فى صرف حصص السلع الخاصة بشهر فبراير للبقالين خلال مارس الجارى بسبب تأخر الصرف خلال شهر الماضى بسبب نقص السلع وعدم توفرها بمخازن الجملة التابعة للتموين، علاوة على أن موظفى المخازن لجأوا إلى التعاقد مع بعض البدالين بمدن المحافظة لتوفير كميات كبيرة من الزيت لبعض التجار التموينيين مقابل زيادة من 3:5 جنيهات على الكرتونة، تدخل جيوب الموظفين، لتدر لهم مبالغ مالية طائلة.
ولفت المصدر إلى أن وزارة التموين يوجد بها شركتان لتجارة الجملة وهما: الشركة العامة «وجه بحرى»، والشركة المصرية لتجارة الجملة المختصة بمحافظات القاهرة والجيزة والوجه القبلى، منوها إلى وزارة التموين تعاقدت مع تلك الشركات لسد احتياجات الفروع بالمحافظات من السلع التموينية، مقابل الاستفادة من الأرباح التى كانت تتجه للمحال الخاصة، بغض النظر عن عجزهما فى مواجهة الأزمة وضخ الكميات المطلوبة.
من جانبهم اشتكى المواطنون من النقص الحاد المتواجد بالسلع التموينية منذ شهرين خاصة الزيت والأرز وهما سلعتان أساسيتان لا غنى عنهما، خاصة أن أغلب المنتفعين من محدودى الدخل لا يقدرون على شرائها من المحال التجارية الخاصة لغلاء أسعارها، الأمر الذى أثار غضبهم وحفيظتهم بالقليوبية، مطالبين الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، والدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، بضرورة توفير السلع المدعمة خاصة الزيت والأرز بعد ارتفاع أسعارهما فى المحال لغيابهما لدى البدالين التموينيين.
يشار إلى أنه فى الوقت الذى تعانى فيه الأهالى نقص السلع المدعمة تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، برئاسة العقيد محمد عبدالهادى، مدير المباحث، بالتنسيق مع مباحث مركز قليوب والأهالى بقرية طنان، من ضبط سيارة محملة ب3100 كرتونة موجهة لفرع الشركه العامة لتجارة الجملة بقليوب وذلك لتوزيعها على البدالين التموينيين مقابل مبالغ مالية دون وجه حق.
كان الأهالى بقرية طنان قد ضبطوا سيارة محملة بكمية من زيت الطعام يتم توزيعها على البدالين التموينيين، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد سامى، والنقيب محمد الشربينى، ضباط بمباحث التموين، وبالفحص تبين تواجد السيارة رقم 7854 ق.ع.ص قيادة هشام ف.م، 50 سنة، سائق بالشركة الوطنية للزيوت ببرج العرب ومقيم طنان بمركز قليوب ومحمل على السيارة 1266 كرتونة بداخل كل منها 12 زجاجة «زيت شطارة خليط» والمخصص للسلع التموينية.