«الحكومة» تؤجل إلقاء برنامجها أمام المجلس ل«مارس»

أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الحكومة ستلقى برنامجها الذى انتهت من صياغته أمام البرلمان خلال شهر مارس القادم، موضحًا أنه يتم التنسيق حول الموعد مع رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، مضيفًا: «قد يكون هذا البيان فى 10 من الشهر القادم وأنه لم يتم تحديد موعد بعد».
وأوضح العجاتى أنه لن يحدث أى تعديلات وزارية قبل إلقاء الحكومة لبيانها، مؤكدًا أن الحكومة ستعرض برنامجها أولاً على البرلمان ليعلن موقفه منه، ثم يعقب ذلك رد فعل البرلمان، مضيفًا أن الرئيس والبرلمان سيحددان مصير الحكومة.
يأتى ذلك بعد الطلبات التى تقدم بها النواب رافضين عرض البرنامج الحكومى قبل إقرار اللائحة الداخلية للمجلس، حتى لا ينشغلوا عن برنامج الحكومة بإقرار اللائحة الداخلية الأمر الذى يتسبب فى أزمة عدم مناقشة برنامج الحكومة بجدية.
وأعلنت الحكومة موافقتها على تأجيل عرض برنامجها على مجلس النواب بطلب منهم، حيث أعطى هذا الأمر فرصة لرئيس مجلس الوزراء ليواصل حواره مع النواب حول البرنامج والخطط الإصلاحية التى ينوى تقديمها للمجلس.
وشهدت الجلسة العامة أمس مشادات بسبب اللائحة، ووافق البرلمان على أن يكون تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب من خلال 10 نواب فيما أكثر وليس 5 كما كان موجودا فى وقت سابق، ويأتى ذلك فى الوقت الذى نصت فيه اللائحة أن يكونوا 5 فقط الأمر الذى يعنى التعديل وتسبب ذلك فى أزمة بالأحزاب ضعيفة التمثيل الذين قرروا المطالبة بإعادة النظر فى الأمر.
وكانت مارجريت عازر قد تقدمت بهذا الاقتراح خلال الجلسة العامة للمجلس وصوت المجلس بالموافقة عليه، فيما انسحب النائب إيهاب الخولى عن حزب المحافظين، من الجلسة المسائية، خلال مناقشة مشروع اللائحة، احتجاجًا على قيام نواب ائتلاف دعم مصر، بالتكتل ضد الأحزاب التى يقل عددها عن 5 نواب وحقها فى تمثيل الهيئة البرلمانية.
وطلب النائب أكمل قرطام، من الخولى عدم الانسحاب، وقال الخولى «علشان نحن أقل من 5 نواب لا يكون لنا هيئة برلمانية، وغادر القاعة غاضبًا، كما حدثت مشادة كلامية ساخنة بين النائبين عضوى ائتلاف دعم مصر، مصطفى الجندى، وصلاح حسب الله رئيس حزب الحرية، خلال مناقشة المادة الخاصة بتشكيل الهيئات البرلمانية بمشروع اللائحة، وكان حسب الله قد طالب بأن يكون تمثيل الهيئة البرلمانية للأحزاب ل3 نواب أو 5».
ورد الجندى متهكمًا قائلاً: هو الحرية ده حزب، وانفعل حسب الله قائلاً: «إيه إللى أنت بتقوله ده، وتشابك النائبان لفظيًا»، وتدخل النواب بينهم محمد الغول لتهدئتهما.. وتدخل الدكتور على عبدالعال قائلاً: «مايصحش كده».
ووقعت مشادة حادة فى الجلسة المسائية لمجلس النواب وذلك أثناء مناقشة المادة 21 باللائحة الداخلية الخاصة بمشاركة النواب فى الوفود البرلمانية، وطالب عدد من النواب بأن يكون اختيار الوفود للجنة العامة وليس لهيئة المكتب وتم رفض الاقتراح وانفعل عدد من النواب وانسحب النائبان ضياء الدين داود وهيثم الحريرى من الجلسة وانفعل النواب خالد عبدالعزيز شعبان وخالد يوسف والسيد عبدالعال ووقعت مشادات عامة.
فيما وافق مجلس النواب على اقتراح النائب خالد يوسف بأن يكون تمثيل المستقلين باللجنة العامة خمسة أعضاء إذا زاد عدد المستقلين عن عشرين عضوًا بالمجلس، وقال يوسف فى اقتراحه: «نشرع للمستقبل ولا يمكن القبول بالاقتراح المقدم من اللجنة الخاصة التى أعدت مشروع اللائحة».
ونص الاقتراح على أن «يكون من بين أعضاء اللجنة العامة عضو واحد من المستقلين إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل، وأضاف يوسف «الآن عدد المستقلين 350 بالمجلس فكيف يتم تمثيلهم بعضو واقترح أن يكون الخمسة أعضاء الذين يختارهم مكتب المجلس للجنة العامة من المستقلين إذا زاد عددهم على عشرين».
ويستعد عدد 40 نائبا بمجلس النواب، لتقديم مذكرة إلى رئيس المجلس، للمطالبة بإعادة التصويت مرة أخرى على المادة 21 من مشروع اللائحة الداخلية أو الابقاء على التصويت الأول لها الذى تمت الموافقة خلاله على تعديلها.
وقال النائب محمد عبدالغنى عضو مجلس النواب، إن رئيس المجلس أجرى تصويت على تلك المادة خمس مرات، رغم الموافقة على تعديلها فى أحد تلك المرات، إلا أن رئيس المجلس كان يهدف لتحريرها على أصلها دون تعديل.
وانتقد النواب قيام رئيس المجلس بإعادة التصويت على تلك المادة بناء على طلب أحد الأعضاء وهو أسامة هيكل لتحقيق صالح دعم مصر، وتتعلق المادة 21 بآلية تشكيل الوفود البرلمانية، وكان التعديل يهدف لمنح اللجنة العامة حق اختيار تلك الوفود، بدلاً من هيئة المكتب.