أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بإلزام شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بزيادة قيمة التأمين المودع منها لدي الهيئة بمبلغ 10 ملايين جنيه لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من التاريخ الفعلي لإيداع مبلغ الزيادة وذلك لما نسب للشركة من مخالفات. كما وافق المجلس علي انذار شركة قناة السويس للتأمين لمخالفتها أحكام المادتين 38 و39 من القانون رقم 10 لسنة 1981 وإلزام الشركة باستيفاء النقص في الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي، بينما رفض المجلس الطلب المقدم من شركة أبوقير للاسمدة للصناعات الكيماوية لوقف بعض قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للاسمدة أبوقير مؤخرا. كما وافق المجلس علي الطلب المقدم من شركة فينكورب انفستمنت هولدنج بشأن تصفية نشاط رأس المال المخاطر المرخص به للشركة من قبل الهيئة. ومن ناحية أخري أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالموافقة المبدئية علي مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن تنظيم إصدار وتداول الصكوك علي أن تتم مناقشته مع الجمعيات المتخصصة لعرضه في الصورة النهائية علي مجلس الادارة للموافقة النهائية ورفعه لرئيس مجلس الوزراء.