الهلالى يطالب بحل أزمة الكثافات وعودة المعلمين على الوظائف الإدارية لسد العجز

التقى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم - والتعليم الفنى - مديرى المديريات التعليمية بالمحافظات عبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية تزامنًا مع بدء الفصل الدراسى الثانى.
أكد الوزير ضرورة انتظام العملية التعليمية، وأن يتسم الفصل الدراسى الثانى بالاستقرار، مؤكدًا أن يتم تفادى أى سلبيات حدثت فى الفصل الدراسى الأول، وقال الوزير: إن عملية التطوير تتم بالتوازى فى كل محاور العملية التعليمية التى وضعتها الوزارة فى برنامج التطوير.
وأوضح الوزير، خلال اللقاء أن هناك فراغات فى كثير من المديريات التعليمية تصل إلى 4 آلاف فراغ، مطالبًا مديرى المديريات بمراجعة الفراغات وشغلها لحل مشكلة الكثافات، قائلاً: لا يجب أن تكون هناك مدرسة بها كثافات مرتفعة، وبجانبها مدارس بها فصول مغلقة، ووجه الوزير مديرى المديريات بالبحث عن الأراضى التى تصلح لبناء مدارس على أن تقوم الوزارة بإنهاء جميع الإجراءات اللازمة للبناء بالتعاون مع المحافظات.
وأثناء اللقاء، أشارت بعض المديريات إلى وجود عجز فى أعداد المدرسين، وفى هذا الصدد أكد الوزير أنه تم عمل حصر لأعداد المدرسين فى المديريات التعليمية، وتبين أن الزيادة أكثر من العجز ب 3 أو 4 أضعاف العدد، لافتًا إلى أنه قد تم إرسال كتاب دورى للمديريات التعليمية يتضمن عودة المعلمين الملحقين على وظائف إدارية إلى التدريس إذا لم تكن هناك ضرورة ملحة لبقائهم فى العمل كإداريين، ووجه الوزير مديرى المديريات بالعمل على إعادة توزيع المعلمين وفقًا لمعدلات العجز والزيادة فى كل تخصص مع مراعاة البعد الاجتماعى لكل معلم.
وفيما يخص القرار الذى أصدره رئيس الجمهورية الخاص بالغش، طالب الوزير المديريات التعليمية بإرسال تقرير إلى الوزارة خلال هذا الأسبوع يوضح حالات الغش التى تم رصدها، ومدى تفعيل المديريات للقانون، واتخاذ إجراءات ضد من أخطأ كما أكد الوزير أنه بالنسبة للمشاركة فى أعمال الامتحانات فهناك تعليمات واضحة بأنه لا يعمل أحد فى الامتحانات العامة أكثر من سنتين.
ومن ناحية أخرى وافق الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على صرف إعانة علاج لطلاب مرضى السكر بجميع المراحل التعليمية للطلبة غير القادرين أسوة بحالات الأورام والفشل الكلوى كدور تكميلى لما يقوم به التأمين الصحى كمساهمة من الإدارة العامة للتأمين على الطلبة فى مثل هذه الحالات طبقا لنص المادة السابعة من القرار الوزارى رقم 224.
وأكد بيان صادر عن الوزارة أن القرار جاء فى ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم بأبنائها الطلاب وحرصها الدائم على تقديم جميع الخدمات التى تحقق الرعاية الاجتماعية والصحية لهم دعماً للهدف المنشود من الرسالة التعليمية.