اتحاد المستثمرين: تدخل الحكومة فى الأسواق «صلب» الاقتصاد الحر

طالب محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الحكومة بالتدخل فى تسعير السلع بالأسواق بحيث إذا أخذت سلعة قدراً من الحماية أو تحديد سعرها يجب عدم رفع سعرها من التجار وهذا يتماشى مع صلب الاقتصاد الحر كما يحدث فى أمريكا حيث يصل الأمر ليس تحديد السعر فقط بل الكميات المعروضة أيضاً خاصة أن النظام الحر لا يعنى نظام الرأسمالية المتوحشة أو اقتصاد «السداح مداح» مؤكداً أن بعض التجار يستغلون القرارات التى صدرت مؤخراً برفع التعريفة الجمركية بنسبة 10٪ ويرفعون السعر النهائى للسلعة بنسبة تتراوح بين 40٪ و50٪ وهو ما يعد سوء استغلال لهذه القرارات.
وقال خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذى عقد مساء أمس الأول إننا ندعم اتجاه الحكومة لمنع إطلاق المغالاة فى أسعار السلع وعدم استيراد أى سلع حتى فى ظل وجود سلع مصرية مثيلة لها خاصة أن هناك مخزوناً كبيراً جداً فى سلع مصرية مثيلة لها خاصة المستوردة مشيراً إلى اتصال هاتفى من رئيس الوزراء له يؤكد فيه أنه لن يتوانى عن تحقيق ما وعد به فى مساندة خاصة قرارات حماية الإنتاج المصرى والحفاظ على توازن ميزان المدفوعات والموازنة العامة.
وأشار محمد فريد خميس إلى أن هذا الدعم يفسر ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطابه الأخير عن كيفية خلق فرص عمل ورفع مستوى دخول المصريين وتحقيق عدالة التوزيع.
كانت قرارات ضبط إيقاع السوق الأخيرة لوضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع المستوردة وزيادة الجمارك على السلع الاستفزازية والترفيهية وغيرها من السلع تامة الصنع قد واجهت رفضاً من مافيا الاستيراد الذين يرغبون فى استمرار فوضى إغراق السوق بالسلع الرديئة ونفايات العالم.
من ناحية أخرى كان الاتحاد قد عقد لقاء مع المهندس طارق قابيل وزير الصناعة أكد فيه قيامه بتغيير منظومة التراخيص الصناعية بالكامل.
كما تقدم رئيس جمعية مستثمرى بدر فى هذا اللقاء بمقترح لإعادة هيكلة وزارة الصناعة ووعد الوزير بدراسته وشكل لجنة لهذا الغرض بحيث يتم استحداث قطاع للصناعات الصغيرة.
أيضاً طلب رئيس مصلحة الجمارك من الاتحاد إعداد دراسة عن تكلفة السلع المصرية بالقياس للسلع المستوردة لبيان ما يتم فى فوضى فواتير استيرادها كل فى قطاعه حيث يتم ضرب الفواتير لصالح المستورد وهو ما يضر بالمنتج المحلى حالياً.
من جهة أخرى تقوم لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة بالاتحاد التى يرأسها الدكتور محمد هلال بتطوير وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة فى الصناعة المصرية من خلال برنامج محدد لتوفير 15٪ من استهلاك المصانع منها وذلك بدعم من وزارة الصناعة كما تضمنت جمعية مهندسى الطاقة برئاسة محمد هلال بعمل مبادرة لرفع كفاءة ألف مهندس سنوياً.