ارتفاع تصاعدى لمعدلات النمو.. وطريق طويل للإصلاح

ثورتان متتاليتان الفارق الزمنى بينهما ليس كبيرا الا انه متخم بالاحداث والتطورات الاقتصادية بينهما كانت كبيرة.
وبعد مرور 5 سنوات كاملة على ثورة 25 يناير بات الاقتصاد المصرى اكثر استقرارا بعد أعوام من التخبط فرغم أن الثورة أحدثت تحولا سياسيا كبيرا إلا أنها على الصعيد الاقتصادى ما لبثت أن أتت ثمارها منذ انتخاب الرئيس السيسى عقب ثورة 30 يونيو وانتهاء حكم الإخوان.
المتابع للشأن الاقتصادى يدرك أن الاقتصاد المصرى قطع شوطا كبيرا فى عودة الاستقرار الاقتصادى رغم الآثار السلبية المترتبة على استنزاف النقد الأجنبى بعد خروج الاجانب وكذلك إبرام اتفاقيات استثمارية جديدة وتهيئة المناخ لعودة الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأنجزت الحكومة مشروع قناة السويس الجديدة بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى وعدد من المشروعات الحكومية الجديدة.
إلا أن الطريق مازال طويلا لضبط الانفاق واستكمال الإصلاح الاقتصادى بعد اكتمال شكل الدولة بتشكيل البرلمان حيث ودعت مصر عصراً لم يشعر به المواطن بالموارد المتدفقة.
ويحسب لثورة 25 يناير إقرار حد أدنى للاجور إلا أن السؤال الاوضح حاليا والذى يلوح فى الأفق هو هل تستطيع الحكومة تحقيق مطالب شعب ثار ثورتين منذ 25 يناير فى ظل ظروف اقتصادية هى الأصعب فى تاريخ مصر الحديث.
واتخذت حكومة الببلاوى عدة قرارات اقتصادية أهمها قرارات إطلاق حزمتى تحفيز اقتصادى وإجراء تعديل فى الموازنة العامة للدولة بقيمة 63مليار جنيه واستنزافها فى مشروعات لم تنفذ فى الغالب.
وكان من بين قرارات الببلاوى تحديد الحد الأقصى للأجور بواقع 50 ألف جنيه مقابل 42 ألف جنيه شهريا خلال فترة حكم الاخوان بعد قراره بتحديد حد أدنى للأجور وهو الملف الذى أطاح بحكومته بسبب عدم قدرة الحكومة على التنفيذ.
واستصدرت حكومة الببلاوى قرارا بموجبه تم فض وديعة حرب الخليج بقيمة 60 مليار جنيه وإدخالها الموازنة العامة للدولة بتعديل هو الثانى فى عمر الموازنة العامة للدولة.
وأقرت حكومة الببلاوى كذلك رفع معاش الضمان الاجتماعى إلى 450 جنيها بزيادة 50% وزيادة 10% لأصحاب المعاشات بتكلفة بلغت نحو 7 مليارات جنيه.
وواصلت حكومة المهندس محلب قرارات الإصلاح بخفض الدعم ورفع الاسعار لزيادة موارد البلاد وتخطى حاجز العجز والفقر المرتفعين فى مصر من خلال قرارات اقتصادية منها.
إلى جانب تطبيق قرارات اقرار الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات وتعديل قانون المناقصات والمزايدات الحكومية بغرض حظر استيراد أى سلعة لها نظير محلى وهو القرار الذى سيدعم الصناعة الوطنية ويعزز اتجاه المستثمرين نحو توسعة انشطتهم الصناعية فى مصر ليس هذا فحسب بل اتخذت حكومة محلب خطوة جريئة نحو هيكلة الدعم الملف الشائك من خلال قرار برفع اسعار الغاز الطبيعى للمنازل لتوفير ما بين مليار و1.5 مليار جنيه لتحقيق العدالة الاجتماعية.
حيث شهد العام المالى الحالى تحسناً ملحوظاً فى أداء المؤشرات الإقتصادية إستفادة من أثر الإجراءات والسياسات الإصلاحية التى نفذتها الحكومة وهو ما ساهم فى إعادة بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى محلياً ودولياً.
وعلى الرغم من أن التحسن فى معدلات النمو الاقتصادى يعتبر مهما لزيادة فرص العمل إلا أنه لا يكفى وحده لتحقيق التنمية الشاملة.
المنشودة والحفاظ عليها على المدى الطويل، حيث يتطلب ذلك مصاحبة معدلات النمو ببرامج اجتماعية فعالة تحقق إستهدافاً أفضل للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تطوير شامل فى الخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان والطرق والمواصلات ومياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، والشمول فى الإستفادة من ثمار النمو الاقتصادى.
لقد بدت هناك انعكاسات والتى أدت إلى الارتفاعات المتتالية فى معدلات النمو الاقتصادى وانخفاض معدل البطالة وتراجع عجز الموازنة.
وتغير هيكل الإنفاق الحكومى لصالح برامج الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية الأخرى على حساب دعم الطاقة واستقرار معدلات التضخم.
نسبياً رغم ما تم اتخاذه من إجراءات إصلاحية ضرورية، إنما لها تبعات تضخمية مؤقتة مثل ترشيد دعم الطاقة وخفض قيمة الجنيه المصرى فى منتصف 2014 ويناير 2015.
وقد أدركت المؤسسات الدولية أهمية تلك النقلة النوعية الجارية على أرض مصر حيث ارتفع التقييم السيادى (الجدارة الائتمانية) للبلاد أكثر من مرة خلال الأشهر السبعة الماضية، بجانب ما أورده تقرير صندوق النقد الدولى عما لدى الاقتصاد المصرى من فرص وما يواجهه من تحديات.
التحديات التى تواجه الإقتصاد المصرى لا تزال كبيرة وتتطلب جهود جادة لإصلاح الخلل فى التوازنات المالية بجانب توفير موارد ضخمة لتفى بطموحات المواطنين فى تحسين الخدمات التى تمس حياتهم اليومية وإعادة السياحة وضبط ميزان المدفوعات.