«البرلمان» يوافق على «القوى العاملة» ويتجاهل «الخدمة المدنية»

تصوير - مايسة عزت

قال د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن المجلس لم يبدأ حتى الآن عمله الحقيقى بسبب القرارات بقوانين، وأرجو من النواب التزام الهدوء لكى ننتهى من القرارات.
وأشار عبدالعال خلال مناقشة قرار بقانون بشأن ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومطالبة بعض النواب بالأخذ فى الاعتبار ما يحدث من دروس دينية فى البيوت، إلى أن الدستور نص على حصانة البيوت وحرمتها ولا يجوز دخولها إلا إذا كانت هناك جريمة.
وقبل بدء الجلسة طلب علوم حميدة مقرر الجلسة ومذيعها أكثر من مرة على النواب الدخول إلى القاعة وترك البهو والأماكن المتواجدين فيها فى القاعات الخارجية لكى يتمكن رئيس المجلس من بدء الجلسة، لدرجة أن الجلسة تأخرت لتعقد فى الساعة 11.40 دقيقة بدلا من الساعة 11 صباحًا.
وكان لافتا خلال جلسة اليوم تجاهل مجلس النواب مناقشة قانون الخدمة المدنية الذى أثار أزمة كبيرة بين النواب خلال الفترة الماضية، وقالت مصادر إن عدم مناقشته فى جلسة الأمس يرجع إلى أن القانون يطلب موافقة أغلبية الثلثين فى المجلس لما له من أهمية، بينما اعترض النائب توفيق عكاشة على عدم عرض القانون على الجلسة ورفع لافتة مكتوب عليها «أرفض قانون الخدمة المدنية»، وردًا على تساؤل بعدم عرض القانون قائلا «لأن القانون به سر حربى».
ووافق المجلس على قرار بقانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد بإجمالى 326 عضوًا، وقال النائب محمد أبوحامد، إن القانون كان يجب أن يتكلم عن الدروس التى تقام فى البيوت لأن بعض البيوت تستضيف حلقات دينية بدعاة جدد وأعداد تصل إلى 1000 شخص تقريبًا، تجمعات البيوت تستخدم لاستقطاب الإخوان وللتمويل.
كما وافق المجلس على قرار بقانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات بإجمالى 329 عضوًا، وقالت النائة أنيسة حسونة: أتمنى أن تضاف له شىء عن بند يتيح التنسيق مع مؤسسات العمل الأهلى وبيت الزكاة.
وناقش المجلس قرار بقانون رقم 134 لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وتمت الموافقة عليه بإجمالى 320 عضوًا، وقال مقرر اللجنة لقد عانت جامعة الأزهر من عمليات تخريبية ومظاهرات أضر بالعملية التعليمية ورسالة الجامعة، لذلك لابد من إجراءات ضد من يحاول عرقلة العملية التعليمية والإضرار بمنشآتها.
ولفت مقرر اللجنة إلى أن بعض الناس تأخذ طلاب من أندونيسيا ويدرسون لهم تحت بند الدين الوسطى على غير الحقيقة.
وبالنسبة لقرار بقانون رقم 15 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى، فقد وافق عليه 242 عضوًا، وقالت النائبة ثريا الشيخ أن قانون الطفل يمنح الطفل 56 جنيها معاشا للطفل لو والده توفى أين العدالة فى ذلك، ولذلك نطلب إجراء تعديلات على القانون.
وأوضحت النائبة سحر عتمان أن الضمان الاجتماعى يكون 500 جنيه بحد أقصى لعدد الأسرة 6 أفراد ولذلك القانون جعل المواطن يتسول عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعى، وتعالت أصوات بعض النواب المطالبين بالحديث فى القانون لاعتراضهم عليه منهم النائب عبدالمنعم العليمى، فطلب رئيس المجلس الإلتزام بالمظهر الحضارى للمجلس.
كما وافق المجلس على قرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 بإنشاء نظام تأمين الأسرة بإجمالى 347 عضوًا.
وقال أحد النواب: أن طلب الكلمة بهذا الشكل يشعرنى بأننى تلميذ فى الابتدائى على طريقة «أيوه يا أستاذ»، ولابد أن تطلب الكلمة بطريقة تليق بنائب، وأنا أعارض المبلغ وهو 100 جنيه، ويدفع بالبريد ويتم التلاعب والتزوير فيها.
وقال الدكتور على المصيلحى، إن الصندوق يفيد حالات الطلاق التى يتهرب ولى الأمر من دفع نفقتها ويحترم الصندوق المرأة التى تعول أبناءها، ويقوم بنك ناصر مدير الصندوق بدفع النفقة كمدير للصندوق والوضع المالى للصندوق حرج جدًا.
وافق المجلس على قرار بقانون رقم 25 لسنة 2015 بمد الدورة النقابية، ووافق عليه 338 عضوًا، وقال محمد وهب الله مقرر الموضوع، إن الهدف هو منح الفرصة المناسبة لحين وضع التشريعات المناسبة.
كما وافق المجلس على قرار بقانون رقم 118 لسنة 2014 بإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باجمالى 366 عضوًا.
وناقش المجلس فى جلسته العامة أيضا القرار بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانونى التأمين الاجتماعى، والتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال وتم الموافقة عليه بإجمالى 346 عضوًا، وقال محمد خليفة، إن التأمين على العمالة غير المنتظمة لابد أن يتم العودة فيها لصاحب رأس المال ونريد التأمين عليهم بدون الرجوع لصاحب رأس المال.
ورفض النائب الهامى عجينة القرار بقانون قائلا: هناك إجحاف على أصحاب العمل الخاص فى هذا القرار بقانون.