مكامير الفحم تصيب «الشراقوة» بأمراض مزمنة

حياة مأساوية يعيشها أهالى محافظة الشرقية، بسبب مكامير الفحم التى باتت شبحا يطارد المواطنين، حيث إنها تتسبب فى وقوع حوادث بالجملة على طريق «بلبيس القاهرة» الزراعى بسبب حجب الرؤية أمام السيارات، بالإضافة إلى إصابة الأهالى بالأمراض المزمنة مثل: الالتهاب الرئوى، وضيق فى التنفس، إثر الأدخنة المنبعثة من داخل المكامير.
انتقلت «روزاليوسف» لعدد من المناطق المتواجد فيها مكامير الفحم بكثرة لترصد معاناة الأهالى.
يقول فريد أحمد، أحد المتضررين: إن أصحاب المكامير ما زالوا يمارسون حرق الأخشاب على جانبى طريق «بلبيس القاهرة» الزراعى بطريقة بدائية وهمجية دون النظر إلى أهالى المنطقة وحقهم فى تنفس هواء نقى نظيف، ورغم قيام المستشار يحيى عبدالمجيد، محافظ الشرقية الأسبق، بنزع ملكية الأراضى المقامة عليها المكامير لتوسعة الطريق وازدواجه إلا أنهم لم يهتموا بالأمر.
ويتابع: الأهالى أرسلوا العديد من الشكاوى خاصة قاطنى عزبة «قطة» التابعة لمركز بلبيس إلى رضا عبدالسلام، محافظ الشرقية السابق، من أجل تطوير مستشفى الزوامل العام وإضافة جهاز تنفس صناعى به، لكن دون جدوى، حيث لم يتحرك جهاز شئون حماية البيئة لحل تلك المشكلة، خاصة أن القانون يجرم هذا العمل نظرا لما ينتج عنه من تهديد لصحة الانسان وكذلك النبات.
ويشير محمد السيد، أحد أهالى عزبة غيتة، إلى أنه تم إصدار قرار من المستشار يحيى عبدالمجيد، المحافظ الأسبق، رقم 15 لسنة 1999 والذى يقضى بإزالة مكامير الفحم الموجودة على طريق «بلبيس القاهرة» الزراعى، متسائلا: «أين المحافظون الذين تولوا منصب المحافظ بعده من هذا القرار؟ مطالبا بتطبيق قانون حماية البيئة على المكامير والوقوف أمام أصحابها نظرا لمخالفتهم للقانون، إلى جانب تعديهم على الأراضى الزراعية.
ويؤكد فتحى كرم، محام، أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 يمنح مسئولى البيئة الحق فى تحرير محاضر وتوقيع غرامات مالية، إلى جانب غلق تلك المكامير وحبس أصحابها، منوها إلى أن هناك بدائل وهو المشروع التجريبى للفرن المطور لإنتاج الفحم النباتى كبديل عن الطرق التقليدية المتبعة أسوة بما تم فى مشروع المسابك فى محافظة القليوبية.
ويضيف: ولأن أغلبية قرى بلبيس خاصة أهالى قرى «تل روزان غيتة العدلية انشاص البصل» وجميعها تقع فى محيط تلك المكامير أصبحوا يعانون الأمراض الصدرية المزمنة خاصة الاطفال نظرا للأدخنة المنبعثة باستمرار والتى تعتبر ضيفا ثقيلا على تلك القري، مؤكدا أن صرخاتهم لم تصل لآذان المسئولين.
ويشدد كرم على أن ما يحدث لأهالى تلك القرى يعتبر تجاوزا فى حق الإنسانية وتخطى للحدود القانونية ولا بد من تشكيل لجنة طارئة من وزارة الصحة للقيام بمسح طبى شامل للأطفال ليتم علاجهم فورا.
ويقول الطبيب ربيع محمد حسين، أحد المتضررين، إن غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الفحم ذو قدرة عالية على الاتحاد مع الهيموجلوبين 200 مرة أكثر من الأكسجين وقد يؤدى إلى تسمم حاد أو أمراض صدرية مختلفة مثل: «الربو حساسية الصدر التهاب الشعب الهوائية».
ويلفت حسين إلى أن زيادة نسبة أكسيد النيتروجين قد تتسبب فى تهيج الحويصلات الهوائية فى الرئة كما قد يسبب الدخان الناتج عن احتراق الفحم سرطان الرئة عند استنشاقه على المدى الطويل.
من جانبه يقول عمر رشاد، عامل بصناعة الفحم النباتى، 22 سنة: «أكل العيش مر وصعب المنال»، مبررا استمراره فى العمل فى تلك الصناعة بأنه لم يجد فرصة عمل سوى قطع الأخشاب بمكامير الفحم، متمنيا أن توفر الدولة فرصة عمل محترمة تساعده على العيش بحياة كريمة.
أما سعاد مصطفى، إحدى العاملات بمكامير الفحم، 50 سنة، فتشير إلى أنها تعمل بها منذ قرابة ال8 سنوات ما سبب لها التهابا حادا فى الرئة وحساسية الصدر نتجا عن عوادم مكامير الفحم.
ويؤكد أحمد البصيلى، صاحب مكمرة فحم، 47 سنة، أن أصحاب المكامير حاولوا التوصل إلى حلول لتفادى التلوث والأضرار الناتجة عن المكامير، منوها إلى أن هناك عددا من الأهالى قاموا بإنشاء مكمرة فحم مجهزة بفوهة لحماية القرية والمشتغلين بالمكامير من أخطار الدخان، تجاوزت تكلفة الفلتر 100 ألف جنيه، لكن ضعف الإمكانات أدى إلى فشل تلك التجربة.