خطاب الرئيس وبيان الحكومة أمام البرلمان نهاية يناير

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء إن الحكومة ستلقى بيانها أمام مجلس النواب نهاية الشهر الجارى، مشيرا إلى أن الحكومة انتهت بالفعل من إعداده.
وأكد أنه تم تكليف مجموعات عمل لمراجعة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بعد أزمة المستشار هشام جنينة، مشيرا إلى أنه جاء إلى مجلس النواب لتهنئة رئيس البرلمان والوكيلين وتحديد موعد بيان الحكومة.
ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن ميعاد حضور رئيس الجمهورية لافتتاح الدورة البرلمانية لمجلس النواب لم يتم تحديده بعد، لكن من المتوقع أن يكون نهاية الشهر الجارى.
يأتى ذلك فيما تتجه اللجان النوعية لمجلس النواب إلى الموافقة على المشروعات بقوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى انجازا للوقت حتى لا تحدث مشكلة الدستورية.
وبدأت أمس اللجان مناقشة المشروعات بقوانين حيث قال النائب كمال عامر رئيس لجنة الامن القومى إنه تمت الموافقة على 12 مشروعا بقانون احيلت الى اللجنة من بينها قانون تأمين المنشآت الحيوية والعامة وقانون بشأن العمد والمشايخ وقانون شركات الحراسة وغيرها لافتا الى انه تم الموافقة على هذه التشريعات مراعاة لاستقرار ودعم مصر بالنسبة للشق العسكرى والأمنى والاجتماعى .
كما اجتمعت لجنة الزراعة لمناقشة عدد من القرارات بقوانين منها قانون التعاون الزراعى، وإنشاء صندوق التكافل الزراعى وإنشاء نقابة المهن الزراعية.
وقال عدد من النواب إن لهم ملاحظات على مشروع قانون الاتحاد التعاونى تم وضعها فى اللجنة ولكن الاتجاه العام هو الموافقة على التشريعات المحالة للجنة حتى يتم انجاز المهام المسندة اليها. بينما ناقشت لجنة الادارة المحلية قوانين التوقيت الصيفى وقانون النظافة العامة وتعديل بعض احكام قانون البناء الموحد وغيرها ووافقت عليها .
وفى لجنة السياحة تم اقرار القوانين المحالة اليها وابرزها قانون لتشجيع السياحة، وأقرت لجنة الاسكان قانون الاسكان الاجتماعى ، وأقرت لجنة الصناعة قرارات بقوانين عددها 24 قانونا خاصا باتفاقيات البحث عن البترول والغاز والذهب.
وفى سياق آخر قال الدكتور هانى قدرى وزير المالية إن الحكومة وضعت نظاما موحدا للضرائب لتكون نسبتها 22.5% حتى لا يتوقف النشاط الاقتصادى من أجل تحقيق التوازن بين الايرادات والمصروفات.
وردا على تساؤلات النواب حول أن هذه النسبة غير جاذبة للاستثمار قال الوزير إن المسألة لا تقاس بعنصر واحد ولكن هى منظومة متكاملة، مشيرا إلى أن الضرائب قبل عام 2005 كانت منفرة ولكن حدث تطور كبير كما أن التقارير الدولية لا تتحدث عن الضرائب وحدها ولكن عن النظم الإدارية.
التفاصيل ص4