7 مخالفات للجنة الإصلاح التشريعى.. أبرزها: عدم الالتزام بعدد الاجتماعات.. وتجاهل إجراء حوار مجتمعى حول معظم القوانين.. وعضو باللجنة: "نغزل برجل حمار".. وبرلمانى سابق: الحديث عن وجود معوقات "كلام فارغ"

صابر عمار: نعانى تعدد جهات التشريع وضعف الإمكانيات المادية
عضو باللجنة: عدم تعاون الوزارات أهم المعوقات
صابر عمار: والرئيس راجل بتاع شغل.. ولم يتم إنجاز المشروعات التى طلبها
علاء عبد المنعم يطالب رئيس الوزراء بمحاسبة اللجنة على التقصير
فى 15 يونيو 2014 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس الوزراء وحدد لها الرئيس فى القرار عددا من الاختصاصات الهامة بهدف ملء الفراغ التشريعى نتيجة غياب البرلمان.
ونص القرار على أن تتولى اللجنة إصدار تشريعات القوانين والقرارات الجمهورية التى نص عليها الدستور بالإضافة إلى مراجعة التشريعات القائمة لتنقيتها، ومراجعة التشريعات التى تحال إليها من الوزارات من حيث مدى مطابقتها للدستور وإزالة أى تعارض مع أى تشريعات قائمة.
وحرص الرئيس السيسى على أن يلتقى بأعضاء اللجنة فى 16 أكتوبر 2015 ليعطيها دفعة وتحفيز، واتفق معهم خلال الاجتماع على إنجاز عدد من المشروعات بصفة عاجلة مثل الاستثمار والعمل والنقابات المهنية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والمسلمين، وبعد مرور 11 شهرا وأسبوع على إصدار الرئيس قرار إنشاء اللجنة، يقدم اليوم السابع كشف حساب للجنة.. ما هى أهم القوانين التى صدرت من خلالها؟، وهل فعلا سدت الفراغ التشريعى؟.
القوانين التى أصدرتها اللجنة
وفى البداية وافقت اللجنة على ما يقرب من 20 مشروع قانون، هى مشروع قانون الكيانات الإرهابية ومشروع قانون بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، ومشروعى قانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، وكذلك مشروع تعديل المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ومشروع قانون بتعديل المادتين 3 و22 من القانون رقم 203 لسنة 1991، بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال المقدم من وزارة الطيران المدنى.
بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون السجل التجارى ومشروع قانون صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، وتعديلات على قانون الضمان الاجتماعى الصادر رقم 137 لسنة 2010.، وقانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1977 بشأن المركبات السياحية، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية للشركات السياحية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986. والاستثمار ومشروع بقانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.
لكن ما أصدره الرئيس من هذه القوانين لا يتعدى عدد أصابع اليد متمثلة فى قانون الاستثمار وقانون الكيانات الإرهابية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية وتعديل لائحة الجامعات أما باقى مشروعات القوانين فهى إما قابعة لدى مجلس الوزراء أو مجلس الدولة لمراجعتها.
ويأتى هذا فى الوقت الذى أصدر الرئيس السيسى عددا من القوانين الهامة لم يتم عرضها على اللجنة منها على سبيل المثال قانون الخدمة المدنية وتعديل قانون الضريبة على الدخل وتعديل قانون الضريبة على المبيعات وقوانين المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتمويل العقارى وإعادة تنظيم الأزهر والطاقة المتجددة والشرطة.
الغريب أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإنشاء لجنة تابعة لمجلس الوزراء تختص بتشريعات الأمن القومى رغم أن اللجنة العليا للإصلاح بها لجنة الأمن القومى برئاسة المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.. والسؤال ما هى جدوى هذه اللجنة ولماذا تم إنشاؤها إذا كانت القوانين المهمة لا تمر عليها وهل فعلا نفذت تكليفات الرئيس.
7 مخالفات للجنة الإصلاح التشريعى
وفى هذا السياق، رصد البرلمانى السابق علاء عبد المنعم، سبعة مخالفات من اللجنة للقرار الجمهورى بإنشائها وهى كالآتى:
أولا: عدم إصدار مشروعات القوانين التى نص عليها الدستور باستثناء قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أقرته اللجنة يوم الأحد الماضى رغم أن اللجنة أعدت حصر بهذه المشروعات والتى وصلت إلى أكثر من 80 مشروعا بقانون وخاطبت الوزارات المختلفة بها بحيث تعد كل وزارة المشروعات التى تخصها وهذه مخالفة لما نص عليه قرار الجمهورى من أن اللجنة تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل.
ثانيا: المخالفة الثانية هى ما نص عليه القرار الجمهورى من اللجنة تقوم بمراجعة مشروعات القوانين الرئيسية القائمة بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضى وتيسير اجراءاته وإزالة معوقاته، وهو ما لا يحدث.
ثالثا: عدم عرض رئيس الوزراء على اللجنة أى موضوع لدراستها لاتصاله بشأن من شئون التشريع حيث نص القرار الجمهورى على أن تقوم اللجنة ببحث ودراسة الموضوعات التى يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة فى شأنها.
رابعا: أن اللجنة لم تعقد أول اجتماع إلا بعد شهرين بتاريخ 14 أغسطس 20143 بالمخالفة للقرار الجمهورى الذى نص على أن تنتهى من التشريعات العاجلة فى صورتها النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار.
خامسا: تمثلت المخالفة الخامسة فى أن اللجنة كما يقول البرلمانى علاء عبد المنعم انعقدت حتى الآن 11 اجتماعا بمتوسط اجتماع فى الشهر وذلك بالمخالفة لقرار الجمهورى الذى نص على أن اللجنة تجتمع بناء على دعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين "أى أن اللجنة كما يقول عبد المنعم كان يجب أن تعقد أربع اجتماعات على الأقل شهريا بإجمالى 44 اجتماعا منذ صدور القرار و32 اجتماعا منذ انعقاد اجتماعها الأول.
سادسا: المخالفة السادسة تتمثل فى عدم إجراء أى حوار مجتمعى بشأن أى من المشروعات التى ناقشتها اللجنة باستثناء قانون الاستثمار وذلك بالمخالفة لما نص عليه القرار الذى نص على أن تتولى اللجان الفرعية المشكلة داخل اللجنة إجراء حوار مجتمعى بشأن مشروعات القوانين والقرارات وتعد مشروعاً نهائيا متضمنا نتائج الحوار وأثره على المشروع المقترح تقديمه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
سابعا: المخالفة السابعة وهى عدم تقديم رئيس الوزراء تقرير شهرى عن عمل اللجنة للرئيس كما نص القرار الجمهوى الذى نص على أن يعرض رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية تقريرا شهريا بنتائج أعمال اللجنة.
ضعف أداء اللجنة
وقال عبد المنعم إنه كان يأمل فى لجنة بهذا المستوى الرفيع من التشكيل، أن تسد الفراغ التشريعى الحالى خاصة مع غياب البرلمان.. وتساءل: "من يتابع عمل اللجنة الغامضة التى لا نعرف عن أعمالها أى شىء؟".
وأشار إلى أن رئيس الوزراء لا يراقبه إلا رئيس الجمهورية وليس من المعقول أن الرئيس بنفسه هو الذى سيتابع تكليفاته إلى اللجنة التى يرأسها رئيس الوزراء لكن المعقول أن تقوم مؤسسة الرئاسة بالمتابعة وتبلغ الرئيس بمدى إنجاز اللجنة لعملها.
وأضاف عبد المنعم أن القرار الجمهورى لم يفعل وتم التعامل معه كأنه مجرد عبارات إنشائية مكتوبة على ورق، وتابع: "إذا كان رئيس الوزراء ينادى بالمحاسبة وأنه لا مكان لأى مقصر فمن باب أولى تطبيق هذا المبدأ على هذا اللجنة أو يعلن للرأى العام عن إنجازات اللجنة ويجيب على الأسئلة التى طرحناها".
وأوضح أن جميع أسئلته استفسارية وليست استنكارية، منتقداً تعلل البعض بوجود معوقات أمام اللجنة، مضيفاً: "هذا القول يثير الضحك، وكلام فارغ لأنى أفهم أن تتحدث لجنة مشكلة فى محافظة أو حى عن المعوقات لكن ليس مقبولا أن تتحدث لجنة يرأسها رئيس الوزراء تتحدث عن معوقات، والمفروض أن رئيس الوزراء منوط به حل كل العقبات على مستوى الدولة".
خطوات إصدار القوانين
ومن جانبه، قال صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إن هناك عددا من المحطات يمر بها مشروع القانون قبل إصداره من الرئيس وبعد موافقة اللجنة العليا عليه، مشيرا إلى أن مشروع القانون بعد أن توافق اللجنة عليه يتم إرساله إلى مجلس الوزراء الذى يقره ثم يتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ثم يعود إلى رئاسة الوزراء ليتم رفعه إلى الرئيس لإصداره.
وأوضح "عمار" فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن مشروع القانون قد يقف فى أى محطة منها أو قد تجد الرئاسة أنها غير مناسبة لإصدارها فى هذا التوقيت، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على مشروعات القوانين التى تأتى إليها من الوزارات والمشروعات التى تعدها اللجان النوعية باللجنة.
وأشار إلى أن هناك 3 معوقات تواجه اللجنة أولها أن الوزارات ليس لديها رؤية عن التشريعات الحاسمة المتكاملة التى تحتاجها فنجدها ترسل إلى اللجنة تعديلات جزئية على القوانين لحل مشكل جزئية فبعضها توافق عليه اللجنة وبعضها ترفضه.
عدم تعاون الوزارات مع اللجنة
ولفت "عمار" إلى المشكلة الثانية والتى تتمثل فى تعدد قنوات التشريع وجميعها تعمل منفردة ويبدو أننا لا نستطيع العمل الجماعى فنجد إدارة التشريع فى وزارة العدل تعد مشروعات وإدارة شئون التشريع بمجلس الوزراء يعدون التشريع نفسه وكذلك مستشارو التشريع فى كل الوزارات، والنتيجة أن هذه الجهات ترسل مشروعات بقوانين لمجلس الوزراء ولسبب أو لآخر تصدرها الحكومة دون أن ترسلها للجنة الإصلاح التشريعى.
أما ثالث المشكلات، فيقول صابر عمار إنها تتمثل فى عدم توفر المقومات التى تساعد اللجنة على إنجاز عملها فحتى الآن لا توجد ميزانية للجنة وجميع أعضاء اللجنة يعملون متطوعين بدون أجر، وتابع: "المشروبات ندفع ثمنها وهذا أمر لا نشكو منه، فمنذ اليوم الأول توافقنا على العمل التطوعى، لكن المشكلة أنه لا توجد ميزانية لشراء الأدوات المكتبية".
وأضاف أن بعض المستشارين الذين تم انتدابهم للعمل باللجنة لم يأت أغلبهم كما أن الموظفين الذين يقومون بعمل إضافى مع اللجنة لا يتقاضون أى مقابل، موضحاً: "اللجنة تغزل برجل حمار".
وعن لقائهم بالرئيس، أوضح عمار قائلاً: "الرئيس لم يقابل اللجنة مرة أخرى لأن اللجنة معملتش حاجة.. والرئيس راجل بتاع شغل".. مشدداً على أن إزالة هذه المعوقات مسئولية رئيس الوزراء بوصفه رئيس اللجنة العليا للإصلاح ومسئولية وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى بوصفه مقرر اللجنة وحلقة الوصل مع رئيس الوزراء.
ولفت إلى أن أعضاء اللجنة أثاروا المشكلات التى تواجه اللجنة فى أكثر من اجتماع بدءا من الاجتماع الثانى للجنة والاجتماع الرابع ثم الأخير "الحادى عشر" وطالبوا بتوحيد جهات التشريع وأن تمر التشريعات على اللجنة، كما جاء فى نص القرار الجمهورى بإنشائها وأن ترسل الوزارات المشروعات الخاصة بها.
تشكيل اللجنة
ونص القرار الذى حمل رقم 187 لسنة 2014، والصادر فى 15 يونيو 2014، على تشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ويكون مقررا للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشئون التشريع.
بالإضافة إلى ثلاثة من اساتذة كلية الحقوق هم الدكتور صلاح الدين فوزى، والدكتور أحمد عوض بلال والدكتور عاطف عبد الحميد. واثنين من رجال القضاء وهما المستشار حسن السيد البسيونى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محمد محجوب نائب رئيس محكمة النقض.واثنين من المحامين هم سامح عاشور، وصابر محمد عمار، وضم التشكيل أيضا 3 من رجال القانون من الشخصيات العامة وهم المستشار منصف نجيب سليمان، والمستشار محمد بهاء الدين أبوشقة، والمستشار هشام فتحى رجب.
موضوعات متعلقة..
- تقرير حقوقى يرصد الأنشطة الميدانية للقوى السياسية ذات الصلة بالانتخابات البرلمانية..مبادرة المشروع الموحد تتعارض مع المسار التشريعى..و"النور" و"مستقبل وطن" و"المصريين الأحرار" الأكثر اهتماما بالجماهير
- الإصلاح التشريعى: تعديلات "المشروع الموحد" تأخرت كثيرًا ولا يمكن تنفيذها
- وزير العدالة الانتقالية: "الإصلاح التشريعى" توافق على منح أعضاء القومى لحقوق الإنسان حق تفتيش السجون بالتنسيق مع النيابة.. الهنيدى: رفض مقترح تعديل قانون الشرطة بإحالة الضباط المخالفين لوظيفة مدنية