"الرئاسة" ترسل مقترحات "المشروع الموحد" إلى لجنة تعديل قانون الانتخابات.. "التجمع" يتوقع توصيات غير معلنة من الرئيس بتقبلها.. و"المحافظين" يحذر من إصدار قوانين غير دستورية.. و"الوفد" يتنصل من المبادرة

تنظر لجنة تعديل قوانين الانتخابات غدًا توصيات مبادرة المشروع الموحد للأحزاب، التى سبق وأن عرضها عدد من الأحزاب على الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أثنى عليها وأعادها بدوره إلى لجنة المشروع الموحد لتتخذ الإجراءات القانونية حيال تصور الأحزاب.
"التجمع": السيسى أوصى "لجنة تعديل قوانين الانتخابات" بتقبل مشروع الأحزاب
نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، توقع أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيرسل توصيات الأحزاب بشأن تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، وما انتهوا إليه من خلال لجنة "مبادرة المشروع الموحد" إلى "لجنة تعديل القوانين" بتوصيات "غير معلنة" لوسائل الإعلام لتقبلها، مشيرًا إلى أن الرئيس سبق وأن أثنى على مبادرة المشروع الموحد خلال لقائه بالأحزاب.
وأوضح زكى ل"اليوم السابع"، أن الأحزاب كانت تتمنى أن يفصل الرئيس بشكل مباشر فى عمل لجنة المشروع الموحد للأحزاب، مشيرًا إلى صعوبة فصل الرئيس فى القوانين دون الرجوع إلى لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، التى عملت على إعداد القوانين ما يقرب من عام.
واستبعد المتحدث باسم حزب التجمع، أن يرسل الرئيس عبد الفتاح السيسى ما انتهت إليه مبادرة المشروع الموحد إلى لجنة تعديل القوانين دون إشارات أو إيماءات بتقبل عمل الأحزاب وتوافقها حول بعض المواد.
وكانت لجنة تعديل القوانين قد أعلنت أنه من المقرر، انعقاد اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، وفى حضور جميع أعضائها، خلال اجتماع ظهر غد الأحد بمقر الوزارة، وذلك لدراسة "مشروع قانون الانتخابات الموحد" الذى أعده عدد من الأحزاب، والمحال إليها من مجلس الوزراء.
"المحافظين": اختلاف لجنة تعديل قوانين الانتخابات معنا يفرز قانونًا غير دستورى
فيما أكد الدكتور بشرى شلش أمين عام حزب المحافظين، أن رفض "لجنة تعديل قوانين الانتخابات" ما انتهت إليه مبادرة المشروع الموحد للأحزاب من توصيات، يعنى اختلاف اللجنة مع المحكمة الدستورية العليا التى قضت ببطلان بعض المواد لعدم دستوريتها.
وأوضح شلش، ل"اليوم السابع"، أن لجنة مبادرة المشروع الموحد عملت خلال مشروعها على تعديل المواد التى قضت المحكمة الدستورية ببطلانها ورفضها شكلاً ومضمونًا، مشيرًا إلى أنه فى حال عدم الأخذ بتوصيات المشروع الموحد ستفرز اللجنة قانونًا غير دستورى.
"الديمقراطى الاجتماعى": نشارك فى الانتخابات رغم عدم الاستجابة لمقترحاتنا بشأن القوانين
وفى السياق ذاته، قال الدكتور فريد زهران نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الأحزاب السياسية دائمًا ما تواجه الاتهام بأنها لا تشارك وغير موجودة فى أى من الأحداث، وقد تضطر للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة فى ظل قوانين تنظم العملية الانتخابية لم تكن ممن صاغوها، وقاموا على تشريعها رغبة منها فى التواجد رغم ما تواجهه من صعاب .
وأكد نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى ل"اليوم السابع"، أن هناك أمورًا واضحة طالبت بها الأحزاب فى "المشروع الموحد"، الذى توافقت عليه من أجل تعديلات قانون الانتخابات الذى قُدم للرئاسة، منها إلغاء القائمة المطلقة لصالح القائمة النسبية، وأن تكون الانتخابات 50% على الأقل للقائمة النسبية، وتلك الأمور لا تتم الاستجابة لها.
"الجبهة المصرية": لا يوجد فروق جوهرية بين مبادرة المشروع ولجنة تعديل القوانين
قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، وعضو ائتلاف الجبهة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال إنه ملتزم بالدستور والقانون، لذلك من الطبيعى إحالة المشروع الموحد لقانون الانتخابات إلى مجلس الوزراء، ثم يحوله من مجلس الوزراء إلى لجنة التشريعات والقوانين بالمجلس .
وأشار "الشهابى"، إلى أنه لا توجد فروق جوهرية بين المشروع الموحد الذى تقدمت به الأحزاب، والقانون التى أحالته لجنة التشريعات إلى مجلس الوزراء، وأعتقد أن اللجنة سوف توافق على ثلاثة نقاط؛ أبرزها الموافقة على تعديل المادة 25 الخاصة بتحديد الحد الأقصى والحد الأدنى للإنفاق فى الدعاية الانتخابية، ومساواة مرشح القائمة بالمرشح الفردى، وكذلك التعديل فى شروط الترشح من الحكم بحرمان من صدر ضدهم حكم بات، وتحويله إلى حكم نهائى، وكذلك تحصين البرلمان المقبل من خلال تعديل المادة 49 من قانون الانتخابات .
الوفد والتحالف الشعبى يتنصلان من "مبادرة المشروع الموحد للأحزاب"
فيما اتخذ حزبا التحالف الشعبى والوفد، خطوة مفاجأة غير متوقعة، حيث أعلنا أنهما ليسا شركاء فى مبادرة المشروع الموحد للأحزاب.
يأتى ذلك بعد لقاء الأحزاب المشتركة فى المبادرة، بالرئيس السيسى، الذى أثنى على جهدهم وتوحدهم، إلا أن الحزبين أعلنا أنهما ليسا شركاء فى لجنة المشروع الموحد، بعد إرسال الرئيس مشروع الأحزاب إلى لجنة تعديل القوانين.
المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، أكد ل"اليوم السابع"، أن الحزب ليس شريكًا فى مبادرة المشروع الموحد للأحزاب، مشيرًا إلى أن الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب حضر الاجتماع التأسيسى الأول، ولم يشترك فى باقى الفعليات.
فيما قال مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، إن الحزب ليس شريكًا أساسيًا فى مبادرة المشروع الموحد للأحزاب، مشيرًا إلى أن الحزب أرسل توصياته حول مواد قوانين الانتخابات البرلمانية، ولم يحضر ورش العمل.
أخبار متعلقة:
"لجنة تعديل قوانين الانتخابات" تجتمع غداً لمناقشة"قانون الأحزاب الموحد"