35 حزبا سياسيا ينتهون من الشكل النهائي ل«المشروع الموحد»

انتهت الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في مبادرة مشروع قانون «الانتخابات الموحد»، السبت، من تقديم مقترحاتها للجان المختصة بدراسة تعديلات القوانين الحالية، تمهيدا لإرسالها لرئاسة الوزراء وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وقدم نحو 35 حزباً سياسياً، عددا من المقترحات حول قوانين الانتخابات النيابية، بثالث أيام ورش العمل الخاصة بمبادرة مشروع القانون الموحد، التي دعا إليها حزب المحافظين.
وتناولت الورش، المواد الخاصة لقوانين انتخابات النيابية النواب، والمواد التي يشوبها عوار دستوري، والمقترحات التي تقدم به الأحزاب لتفادي الطعن على دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وشكلت 9 لجان من الأحزاب المشاركة بالورش، بحيث تضم كل لجنة 10 أعضاء، ناقشوا خلال الأيام الثلاثة الماضية، المقترحات القانونية لكل حزب، وخاصة القوانين التي تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية.
وقال بشرى شلش أمين عام تنظيم حزب المحافظين والمتحدث باسم اللجنة التنسيقية لمبادرة «المشروع الموحد»، إن ما تداولته بعض الصحف الصادرة السبت بشأن المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق الانتخابية بخصوص تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة هو مقترح مجلس الدولة، وليس الأحزاب المشاركة في ورش العمل.
وأضاف «شلش»، فى بيان له، أن "لجان المبادرة قد تداركت الخطأ الذي وقع فيه مجلس الدولة، ومن ثم إعلانها عقب تصحيحها في الشكل النهائي للمشروع الموحد".
وأوضح، أن "جلسات المشروع مغلقة ولم تطلع عليها وسائل الإعلام المختلفة، كما أن جميع النتائج سيتم التصويت عليها مساء السبت".
من جهته، قال المستشار يحيى قدري النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن "الحزب والجبهة المصرية طالبا - خلال ورش العمل حول مشروع القانون الموحد للانتخابات البرلمانية - بضرورة تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا".
وقال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، إن الأحزاب عندما تنتهي من تعديلات لمشروع القانون، ستسلمه إلى رئاسة الوزراء وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.