«العدالة الاجتماعية» تحت التأسيس يتخبط

حالة من التخبط تسيطر على القائمين بتحالف العدالة الاجتماعية المزمع تدشينه خلال الفترة المقبلة مع بداية جلسات البرلمان، فبعد أن أكد نواب التحالف أنهم بصدد صياغة وثيقة العدالة التى سيوقع عليها النواب المتضامنون مع قضايا العدالة الاجتماعية أكدوا أنهم مازالوا يتشاورون مع النواب الآخرين لضم عدد مناسب من النواب يمكن الإعلان عنه.
ومن جانبه أكد النائب عبدالحميد كمال عن حزب التجمع، أن الوثيقة تعتبر تنظيمية فقط وغير ملزمة لأى ممن يوقع عليها، لافتًا إلى أن المناقشات داخل المجلس ستفرز وتظهر النواب المعنيين بتلك القضايا أو الباحثين عن مصالحهم فقط، مضيفًا أن الوثيقة قائمة على مبادئ عامة منصوصة فى الدستور المصرى فقط، وتحتاج إلى من يطبقها وبالتالى فيمكن الاستغناء عنها.
وأوضح كمال أن المعنيين بالمشاورات حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والنائب هيثم الحريرى، موضحًا أنه لم يدع إلى الاجتماع الذى عقده الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب الأسبق، مشيرًا إلى أن حزبه أعلن عدم الدخول فى تكتلات أو تحالفات داخل البرلمان.
فيما أكد فريد زهران عضو اللجنة التنسيقية لتحالف العدالة الاجتماعية، أن التحالف مازال قيد المشاورات ولم يتم تدشينه بشكل رسمى حتى ينجح فى حسم مشاركة عدد كبير من النواب حتى نعلن عن تحالف له وزن فى النهاية، لافتًا إلى أن الشىء الوحيد الصحيح هو وجود مشاورات غير أن الوثيقة لم يجر الإعداد لها حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد تأجيل الإعلان الرسمى عنه لبعد الجلسات الإجرائية لإتاحة فرصة أمام نواب الائتلاف المنضمين رسميًا إليه لعقد مشاورات أكبر مع عدد من النواب خلال جلسات المجلس.. وأوضح زهران أن تحالف العدالة الاجتماعية يعكف الآن على الإعداد الجيد لرؤيته السياسية، داخل المجلس وذلك لعرضها على جميع الأطراف داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن القائمين على التحالف يجرون الآن مشاورات مع جميع الأطراف بمن فيهم نواب عن «دعم مصر» طالبوا الإطلاع على رؤية الائتلاف لتقرير الانضمام إليه.