"العدالة الاجتماعية": مناقشات حول شكل التكتل ورؤيته.. وتشكيله سيستغرق وقتًا بسبب غلبة المستقلين

تواجه كتلة العدالة الاجتماعية التى أعلن عدد من النواب تشكيلها للتنسيق حول قضايا هذا الملف بالبرلمان مأزق فى استقطاب المزيد من النواب للكتلة بسبب غياب وضوح الرؤية التفصيلية حتى الآن والاكتفاء بتحديد العناوين الرئيسية للقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان النائب المستقل هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك قد أعلن عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية أنه ونواب الحزب المصرى المصرى الديمقراطى الاجتماعى ينسقون من أجل تشكيل كتلة برلمانية تهتم بقضايا العدالة الاجتماعية تحت قبة البرلمان.
وصرح الحريرى ل"بوابة الأهرام" أن تلك الكتلة لن تقتصرعلى نواب البرلمان فقط بل ستضم قوى اجتماعية وسياسية من خارج البرلمان لأنها تهدف للتعبير عن أكبر قدر ممكن من القوى الاجتماعية، مشيرًا إلى أنها ستتلقى دعم فنى من الأحزاب والخبراء وعدد من الشخصيات العامة والنقابات.
وقاد عبدالغفار شكر، الرئيس السابق لحزب التحالف الشعبي الاشتراكى مشاورات مكثفة مع القوى الديمقراطية لاستقطابها من أجل دعم الكتلة وعلى رأسها أحزاب التيار الديمقراطى والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي وحزب التجمع والحزب العربي الناصرى.
وجاء إعلان الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن تشكيل لجنة يقودها رئيس الحزب الدكتور محمد ابو الغار من أجل توسيع التحالف بمثابة أمل جديد لتوسيع الكتلة الوليدة لضم قوى ديمقراطية ونواب مستقلين لا يقتصر انتماءهم على معسكر اليسار فقط، حيث راهن الحزب على ثقل ابو الغار وقدرته فى الوصول لتوافق بين النواب من أجل استقطابهم للكتلة إلا أنه حتى الآن لم تنجح الكتلة إلا فى استقطاب 10 نواب فقط.
ومن جانبه؛ قال فريد زهران، عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إن تشكيل كتلة العدالةالاجتماعية قد يستغرق المزيد من الوقت نظرا لأن معظم نواب البرلمان من المستقلين الذين ليس لديهم خلفية سياسية أوتوجهات واضحة.
وأضاف زهران فى تصريح ل"بوابة الأهرام" أن هذا السبب يتطلب استغراق المزيد من الوقت لمحاولة التعرف عليهم والتواصل معهم ، مشيرا إلى أن التكتل يتحرك على مستويين فى الوقت الحالى، الأول هو العمل على صياغة رؤية واضحة له وفتح نقاش حول الشكل النهائي له وإلى أى مدى سيكون هناك توافق بين الأعضاء على أن يكون ائتلاف أو تحالف أو مجرد تنسيقية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح القيادى بالحزب وعضو اللجنة التى شكلها "المصرى الديمقراطى" لتشكيل التحالف أن تلك القضايا ستتمحور حول ملف العدالة الاجتماعية فى القطاعات التى تهم المواطن من الدرجة الأولى مثل قطاعات التعليم والصحة والعمل والتشريعات المرتبطة بهذه الملفات، بالإضافة إلى ملف الحريات ودعم التطور الاجتماعى والديمقراطى.
وأشار إلى أن المستوى الثانى الذى يتم التحرك من خلاله هو توسيع التحالف واستقطاب عدد أكبر من النواب للوصول لعدد مناسب من خلال مشاورات واتصالات مكثفة بالنواب تتم فى الوقت الحالى،مشيرا إلى أن ذلك سيستغرق المزيد من الوقت إلا أنه أعرب عن أمله فى أن يتم حسم تلك الأمور وإعلان تدشين التحالف رسميا قبيل انعقاد أولى جلسات البرلمان.
وحول ما تردد عن تخوف عدد من النواب للانضمام للتحالف لأنه سيكون تحالف معارض ورؤية الكثير منهم أن الدولة لا تحتاج هذا النوع من المعارضة فى الوقت الحالى؛ قال زهران" الناس لازم تبقى فاهمة كويس إن النائب أمام خيارين إما أن يكون فى الحكم أو فى المعارضة".
وأوضح النائب هيثم الحريرى أن القائمين على كتلة العدالة الاجتماعية، والنواب الذين أعلنوا انضمامهم رسمياً لها يعكفون الآن على كتابة الرؤية النهائية وخريطة العمل التى سيعمل من خلالها التكتل تحت قبة البرلمان، وتحديد شكله النهائي تمهيدًا لإقرار ذلك قبل انعقاد البرلمان.
فيما قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنها تكتفى بالتنسيق مع نواب "العدالة الاجتماعية" لأنهم أكدوا أنها مجرد تنسيقية بين النواب المهتمين بملف العدالة الاجتماعية وليس تكتل أو تحالف، مؤكدة أنها عضو بائتلاف دعم مصر، مشيرة إلى أن عدد نواب التنسيقية لا يزيد عن 10 نواب حتى الآن وأنهم سيعقدون اجتماعا آخر من أجل استكمال صياغة الرؤية المشتركة للتنسيقية بشكل أوضح.