عودة عمل مصانع الحديد والأسمدة بكامل طاقتها أبرز إنجازات «الصناعة» فى 2015

شهد عام 2015 العديد من الأحداث فى القطاع الصناعى حيث تولى مهام حقيبة الوزارة خلال هذا العام وزيران، وهما منير فخرى عبد النور فى حكومة المهندس إبراهيم محلب باعتباره وزيرًا للصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واعتبارًا من شهر سبتمبر ومع تغيير الحكومة وتولى المهندس شريف إسماعيل، تولى حقيبة الوزارة المهندس طارق قابيل ليكون مسمى الوزارة الجديدة التجارة والصناعة تاركة ولايتها على الصندوق الاجتماعى للتنمية وعودة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى إليها عقب انفصالها عن الوزارة فى شهر مارس من العام الجارى وضمها لوزارة التعليم الفنى قبل إلغائها فى سبتمبر.
وكان أبرز ما شهده قطاع الصناعة خلال العام، كما جاء فى تقرير «أ.ش. أ» عود عمل جميع مصانع الحديد والأسمدة بكامل طاقتها الإنتاجية بعد توقف دام لفترة طويلة لنقص الطاقة، فقامت الحكومة خلال شهر نوفمبر الماضى باستيراد شحنة من الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى لحل أزمتها ليشهد شهر ديسمبر من عام 2015 عمل المصانع بالكامل.
وكان من أهم قرارات منير فخرى عبد النور خلال العام الجارى والتى شغل خلالها مهام المنصب ولاقت ترحيبًا فى الوسط الصناعى قرار تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، وأصدار اللائحة التنفيذية لها وأن تزيد نسبة المكون المصرى فيها على 40%، وأن القانون ألزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى بجانب قرار فرض رسوم حماية على استيراد الحديد بواقع 8% بحد أدنى 408 جنيهات للطن ولمدة 3 سنوات، كما تم فرض رسوم وقائية مؤقتة على استيراد السكلا بنسبة 20٪ من القيمة “Cif” بحد أدنى 700 جنيه للطن وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم، فضلا عن قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب آن ذاك بإلغاء قرار وزارة الزراعة بحظر استيراد القطن.
كما شهدت فترة تولى المهندس طارق قابيل قرار السماح بتصدير الأرز المضروب، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن.
ونظرا لأن المناخ الاستثمارى يتطلب إصلاح التشريعات لجذب المستثمرين للعمل بالسوق المصرية، تم إصدار عدد من القرارات الخاصة بمراجعة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية من خلال مبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة) واللجنة العليا للإصلاح التشريعى ومن بينها تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة وتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون الشركات وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإصدار قانون تفضيل المنتجات المحلية فى المشتريات الحكومية وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
وقام منير فخرى عبد النور بافتتاح عدد من المصانع خلال عام 2015، ومنها مصنع لتصنيع وتجميع ألواح الطاقة الشمسية برأسمال مصرى 22 مليون جنيه بمنطقة «مرغم» بالإسكندرية بطاقة إنتاجية 120 ألف لوح شمسى فى العام تصل إلى 240 ألف لوح بعد استكمال تركيب بعض الماكينات الجديدة، متوقعا أن يصل حجم التصدير إلى 25% من حجم الإنتاج ويوفر 275 فرصة عمل، ويضم هذا المشروع مصنعا آخر لإنتاج الهياكل المعدنية وتشكيل ألواح الصاج برأسمال مصرى 45 مليون جنيه ليصل إجمالى استثمارات المشروع إلى 67 مليون جنيه.
كما افتتح عبد النور أحدث مصنع لإنتاج أجهزة البوتاجازات بمجمع مصانع شركة إلكترولوكس بمدينة العاشر من رمضان، على مساحة 60 ألف متر مربع وبطاقة إنتاجية إلى 600 ألف وحدة بوتاجاز سنويًا كمرحلة أولى، وكذلك مصنع لإنتاج الألواح الجبسية والهياكل المعدنية بمنطقة عتاقة الصناعية بالسويس بإجمالى استثمارات نحو 50 مليون دولار.