حينما تتحول إحدى المهن المحترمة والمرموقة فى المجتمع إلى تجارة وبزنسة فلا بد أن يترحم عليها الجميع، فالمهنة المقصودة هنا بالطبع «الصيادلة»، حيث باتت دون قيم أو مبادئ بسبب ترويج الأغلبية العظمى من الصيدليات المخدرات، رغم أن القائمين عليها هم صفوة المجتمع إن لم يعدوا علماؤه، حيث إن جميعهم من المتفوقين وتجاوزت مجموعاتهم فى الثانوية العامة ال95%. وفى ظل غياب الرقابة من الصحة على تلك الصيدليات والأدوية التى بداخلها، أصبحت الصيدليات أكبر منافذ لبيع المنشطات الجنسية والمواد المخدرة، وأيضا الأدوية ذات المفعول القوى الذى يحتوى بالطبع على نسبة من التخدير، إلى جانب عدد من الأدوية ذات التأثير العالى والمرتبط بالحالة النفسية. انتقلت «روزاليوسف» إلى محافظة الشرقية لترصد عدد من الصيدليات المشبوهة التى تلوث سمعة المهنة والأطباء الشرفاء من الصيادلة.. يقول سيد الطنطاوى، أحد ابناء محافظة الشرقية، إن الصيدليات باتت أشبه بأوكار مخدرات، حيث إنها تروج لأدوية مخدرة ومنشطات جنسية، وأخرى لها علاقة بغياب المخ وفقدان الوعى، مستنكرا غياب الرقابة والتفتيش على الأدوية المخدرة المدرجة بالجدول وكيفية بيعه وخروجها للمواطنين، ما إذا كان بطريقة عشوائية من عدمه، إلى جانب ما إذا كانت هناك أدوية خارج الجدول موجودة داخل الصيدلية أم لا. ويلفت الطنطاوى إلى أن الرقابة والتفتيش اختفيا تماما بمدينة الزقازيق، وأصبح الصيدلى بمثابة تاجر، حيث اشتهرت إحدى الصيدليات الموجودة بطريق «الزقازيق - بلبيس» فى مدخل قرية العصلوجى ببيع الأقراص المخدرة، ولم يقتصر الأمر على بيع المسكنات القوية وإنما قامت تلك الصيدليات المشبوهة بالإتجار فى الحبوب التى تؤثر على الحالة النفسية وبعض أدوية الشراب التى بها نسب مخدرة عالية، منوها إلى أن أكبر دليل هو وجود صيدليات بشوارع «فاروق عزبة الحريرى ميدان المحطة» خارج السيطرة تماما. ويشير محمود مسيرى، صيدلي، إلى أن بعض الصيدليات يقوم ببيع الحبوب المخدرة والعقاقير التى تؤثر على الحالة النفسية ما يتسبب فى معاناة المرضي، موضحا أن تلك العقاقير والحبوب لا يمكن صرفها دون روشتة طبيب «الفئة رقم واحد»، وذلك للحد من تداولها بين المواطنين، علاوة على أن تداولها وبيعها دون روشتة يعرض الطبيب للعقاب والوقوع تحت طائلة القانون، ورغم كل ذلك يقوم بعض ضعاف النفوس ببيعها لمتعاطى المخدرات. من جانبه قال مصدر مسئول بمديرية الصحة فى الشرقية، فضل عدم ذكر اسمه، إن المديرية لم تعد تنفذ حملات التفتيش بشكل دورى الأمر الذى عكس بدوره على كثرة تداولها بشكل كبير، مؤكدا أنه فى حالة وجود مخالفات يتم إغلاق الصيدلية والتحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن العقوبة تتراوح ما بين 3 ل5 سنوات، منوها إلى أن وزارة الصحة أقرت لكل صيدلية حداً أقصى 30 علبة من الأدوية التى تصنف ضمن الجدول.
