4.4 مليار جنيه وفرًا من نقل أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد

أظهر تقرير لوزارة المالية انخفاض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة بنحو 4.4 مليارجنيه سنويا بفضل قرار نقل ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحسابات الهيئات اقتصادية من البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وهو القرار الذى سمح باستخدام تلك الأرصدة كحسابات مساندة للخزانة العامة.
وأكد الوزير أن الوفر المالى المتحقق من الاصلاحات التى طبقت بقطاع الصناديق والحسابات الخاصة يزيد على ال4 مليارات جنيه، حيث ساهمت تلك الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 13.2 مليار جنيه فى صورة إيرادات إضافية حصلت عليها الخزانة العامة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وقال: إن إصلاح آليات عمل الصناديق والحسابات الخاصة تعالج الخلل الناتج عن تعاظم أموال تلك الصناديق التى أصبحت كيانًا ماليًا موازيًا للموازنة العامة حيث وصل اجمالى الأرصدة بها إلى 32 مليار جنيه، رغم ان الاصل ان تعكس الموازنة العامة جميع التدفقات المالية للجهات العامة، لافتا إلى أن الاصلاحات راعت أيضًا الطبيعة الخاصة لبعض هذه الصناديق حيث استثنى قانون ربط الموازنة العامة الصناديق والحسابات الخاصة التى تتلقى تبرعات أو الهبات من المواطنين من نسبة ال 10% التى تؤول للخزانة وذلك اعلاء لرغبة المتبرع فى توجيه هذه الأموال للخدمات التى يقدمها الصندوق أو الحساب الخاص خاصة العاملة فى مجال الرعاية الصحية أو البحث العلمى، كما تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة وفقا لاتفاق تعاون مع احدى الدول الصديقة أو الجهات المانحة الدولية، وأيضا الصناديق العاملة بمجال خدمات الإسكان الاجتماعى التابعة للمحافظات أو لبعض الوزارات مثل الداخلية والدفاع وكل هذه الصناديق تم استثناؤها من توريد نسبة 10% من إيراداتها الجارية للخزانة العامة شهريا ومن خصم نسبة 25% من أرصدتها مرة واحدة فى نهاية العام المالى.
وحول أسباب خصم جزء من إيرادات هذه الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الخزانة العامة أوضح أبوبكر عبدالحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية إن ذلك يرجع إلى أن تلك الصناديق والحسابات الخاصة تتبع جهات عامة بالدولة تحصل على مخصصات من الموازنة العامة كما تساهم بجزء من إيرادات الموازنة كما أن مبدأ عمومية وشمول الموازنة العامة حيث تنص المادة رقم (3) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (53) لسنة 1973 على «الموازنة العامة للدولة تشمل جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التى يقوم بها كل من الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وصناديق التمويل، كما ان المادة رقم (18) من القانون رقم (127) الخاص بالمحاسبة الحكومية تنص فى الفقرة الثالثة على «يراعى تضمين الحساب الختامى للجهة العامة ما يتم صرفه وتحصيله من الحسابات الخاصة خلال السنة المالية، ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها فى السنوات التالية، مشيرًا إلى ان هذه المبادئ التشريعية تطبق منذ عام 1973 حتى الآن حيث كان يخصم فقط نسبة 5% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة شهريا لصالح الخزانة العامة، لكن مع تعاظم أرصدتها المالية تمت زيادة النسبة الى 10% شهريا و25% مرة واحدة فى نهاية العام المالى.
وحول الرقابة والإشراف على تلك الصناديق قال إن جميع الصناديق والحسابات الخاصة تخضع لرقابة وزارة المالية قبل الصرف تنفيذا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته بالقانون رقم 105 لسنة 1992 لا يتم صرف أيه مبالغ من أرصدتها البنكية الا بعد توقيع واعتماد ممثل وزارة المالية لدى الجهة، كما يراقب على الصناديق والحسابات الخاصة الجهاز المركزى للمحاسبات ودوره الرقابى يأتى بعد الصرف.
وردا على المطالبات بضم أرصدة الصناديق والحسابات أوضح أبوبكر أن هذه المطالب لا تراعى أن بعض الصناديق الخاصة يمثل كيانات مثل مشروعات رصف الطرق التابعة لصناديق تحسين الخدمة بالمحافظات فهى تمتلك آلات ومعدات وأصول ثابتة تمثل فى طبيعتها شركة مقاولات، كما أن البعض الآخر يحصل على تمويل من خلال اتفاقيات ومنح دولية لها موازنات أقرتها الجهات المانحة، أيضًا هناك بعض الحسابات التزاماتها المالية تفوق أرصدة حساباتها النقدية الأمر الذى قد يرتب عبئًا على الموازنة العامة فى حالة ضمها، أيضًا هناك حسابات ذات غرض اجتماعى مثل حسابات صناديق تحسين الخدمة للمستشفيات الصحية وهى تتلقى تبرعات من المواطنين ويجب احترام رغبتهم فى بقائها كيان مستقل.