اليوم.. «طارق عامر» يبدأ عمله رسميا وسط تفاؤل بمجتمع الأعمال والبنوك

يبدأ طارق عامر،محافظ البنك المركزى الجديد، عمله رسميًا، اليوم الأحد، وسط حالة من التفاؤل لدى البنوك ورجال الأعمال والأوساط الحكومية،حيث للرجل سابقة أعمال تؤهله لقيادة القطاع المصرفى نحو المساهمة بقوة فى إحداث النشاط الاقتصادى، ومساندة الاستثمار بقوة، إلى جانب الاستمرار فى تطوير البنوك وتدعيم قدرتها على مواجهة التحديات.
وينتظر رجال الأعمال والمستثمرين من المحافظ الجديد عددًا من الأمور على رأسها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز البنوك على زيادة معدلات الإقراض، فى ظل وجود سيولة مرتفعة تتجاوز ال800 مليار جنيه قابلة للإقراض،وطبقًا لأحدث تقارير البنك المركزى، فإن نسبة الإقراض إلى الإيداع بالعملة المحلية تراجعت إلى نحو 38%، وهى نسبة لابد من زيادتها لتنشيط السوق، حيث إن المتوسط الأمثل لعمليات الإقراض إلى الودائع لابد ألا تقل عن 66%.
وكانت معدلات الإقراض قد تجاوزت 55% بالنسبة للإيداع إلا أنها تراجعت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة،مع ارتفاع معدلات الإيداع بشكل كبير، فى الوقت الذى لم ترتفع فيه عمليات الإقراض بنفس المعدل، وقد زادت الودائع لتتجاوز تريليون و800 مليار جنيه، وهو الأمر الذى يدفع تجاه اتخاذ إجراءات لكسر قيود الانكماش فى عمليات الإقراض.
والأمر الذى يعزز من قدرة البنوك على ضخ المزيد من التمويلات،هو تراجع معدلات التعثر، إلى مستويات متدنية للغاية، حيث تبلغ نسبة الديون المتعثرة بالنسبة إلى إجمالى القروض الممنوحة نحو 8.5%، وهى نسبة آمنة إلى حد كبير،وتعكس نجاح البنوك فى مواجهة هذه المشكلة خلال السنوات السابقة، ومع تنفيذ برامج الإصلاح المصرفى التى كان قد بدأها د. فاروق العقدة، محافط البنك المركزى الأسبق،وعضو المجلس التنسيقى للسياسة النقدية بالبنك المركزى حاليًا، حيث كان قد تولى منصب محافظ البنك المركزى،وكانت نسبة التعثر تصل إلى نحو 30% فى 2003.
وفى إطار الإجراءات التى من الضرورى أن يتخذها البنك المركزى فى شأن تعزيز عمليات الإقراض، طرح مبادرات متنوعة،لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة،كونها قاعدة أساسية للنمو الاقتصادى، واتخاذ إجراءات لضمان لتقليص سعر الفائدة على القروض الموجهة إلى المشروعات الصغيرة،إلى جانب ذلك تشجيع البنوك على ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات المتعثرة، والمناطق الصناعية فى الصعيد التى تواجه مشكلات تمويلية كبيرة،ولا ينفصل عن ذلك الاستمرار فى مبادرات كان البنك المركزى قد طرحها فى الفترة الماضية،وعلى رأسها مبادرة التمويل العقارى.
وإلى جانب تعزيز عمليات الإقراض،فلابد أن يستمر البنك المركزى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقوية مراكز البنوك، وزيادة رءوس أموالها،وذلك حتى تتمكن من زيادة حجم الأعمال، كذا فإنه لابد أن تكون هناك إجراءات مشددة ضد بعض البنوك التى برزت مخالفات بشأنها فى الفترة الأخيرة، وذلك حتى يستمر القطاع فى تأدية دوره بكل قوة.
أما الدور الأهم، والذى هو أساس من أسس عمل البنك المركزى، فهو مواجهة التضخم، وضمان حفظ التوازن للأسعار بالسوق،ومن خلال أدوات السياسة النقدية، يستطيع البنك المركزى المساهمة بقوة فى حفظ استقرار الأسعار عند مستويات مقبولة، ويتطلب الأمر أيضًا تنسيقًا كبيرًا بين البنك المركزى والحكومة لمضاعفة تأثير القرارات والإجراءات التى يتخذها.
ولعل المجلس التنسيقى للبنك المركزى الذى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل أيام قرارًا بإعادة تشكيله ،من الأهمية،التى تجعله حلقة الوصل بين البنك المركزى والحكومة، واتخاذ إجراءات للسياسات النقدية، تدعمها إجراءات حكومية، أو حتى اتخاذ قرارات فى إطار السياسة النقدية،لا يتم إتخاذ إجراءات تعارضها أو تقلل من تأثيرها لدى الحكومة.
وتم تشكيل المجلس التنسيقى للسياسة النقدية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزى، ووزراء الاستثمار، المالية، التجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزى، ووكيل محافظ البنك المركزى لقطاع السياسة النقدية ،وشملت عضويات المجلس أعضاء من ذوى الخبرة، وهم د. فاروق عبد الباقى العقدة، ود. محمد العريان، ود. عبلة عبد اللطيف، وهو ما يعزز قدرته على اتخاذ ما يلزم من تدابير فى إطار السعى نحو رسم أهداف للسياسة النقدية تمكنها من حفظ الاستقرار وتعزيز استقرار القطاع المصرفى.
ويساند المحافظ الجديد للبنك المركزى تشكيل قوى لمجلس الإدارة يضم كلاً من جمال نجم ولبنى محمد هلال كنائبين للمحافظ.
ولجمال نجم، خبرة كبيرة فى العمل بالبنك المركزى،وقد تدرج فى المناصب بالبنك، وثبت قدرته على تولى ملفات مهمة به طيلة الفترة الماضية،ويستمر «نجم» فى عمله كنائب للفترة الثانية،حيث كان نائبًا فى التشكيلة التى انتهى عملها الخميس الماضى 26 نوفمبر.
أما لبنى هلال فقد عادت مجددًا إلى منصبها كنائب للمحافظ، بعد استقالتها فى 2013،فى أعقاب استقالة د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق من منصبه، وللبنى هلال دور بارز فى تنفيذ برنامج التطوير والإصلاح المصرفى والذى كان له الدور الأكبر فى تفادى القطاع المصرفى للتداعيات المباشرة للأزمة المالية العالمية وتعظيم قدرته على التعامل مع مجريات الأحداث الاقتصادية والمالية، وهى أول سيدة تحظى بموقع نائب محافظ البنك المركزى.