«تنظيم الاتصالات»: حجبنا 54 مليون خط محمول غير شرعى خلال عامين

اجتمع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشركات المحمول الثلاث لمناقشة آخر المستجدات، فيما يتعلق بتدقيق وتصحيح قواعد بيانات مشتركى التليفون المحمول، وقرر قصر بيع شرائح المحمول الجديدة واستبدال الشرائح لدى محلات الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها فقط والذى سينتهى فى 20 نوفمبر 2015.
واتفق على مدّ قرار قصر البيع حتى 20 يناير 2016، لحين جاهزية الشركات الثلاث بعقود جديدة ما بين شركات المحمول وموزعيهم وبجميع آليات توقيع وتنفيذ تلك العقود والتى سيتم اعتمادها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأوضح الجهاز فى بيان له، أنه فى حالة جاهزية الشركات الثلاث بالعقود المطلوبة قبل هذا التاريخ سيتم إلغاء قرار قصر البيع، كما تم الاتفاق على أنه ابتداء من 20 يناير 2016 وفى حالة جاهزية شركة واحدة أو أكثر بالعقود المطلوبة، سيتم الغاء قرار قصر البيع لدى الموزعين التابعين لهذه الشركات والمعتمدين من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأوضح المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن العقود الجديدة ما بين شركات المحمول وموزعيها سوف تساعد على ضبط سوق بيع خطوط المحمول لدى الموزعين، كما ستضمن أن تتم عملية بيع الخطوط فى المحلات المسموح لها بتقديم هذا النشاط، حيث تضع العقود الجديدة مسئولية صحة بيانات المستخدمين على الشركات والموزعين وليست على الموزعين فقط.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قرر قصر بيع شرائح المحمول الجديدة واستبدال الشرائح لدى محلات الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها فقط لينتهى هذا القرار فى 20 أغسطس 2015.
وبعد ذلك مد الجهاز قصر البيع لمدة ثلاثة أشهر لتنتهى فى 20 نوفمبر 2015، لإعطاء فرصة للشركات للانتهاء من تجهيز عقود جديدة للموزعين يتم توثيقها داخل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ويتم توقيعها من صاحب محل التوزيع والمدير المالى لشركة المحمول ومدير المنطقة التابع لها محل التوزيع بشركة المحمول، حيث إنهم يتحملون المسئولية القانونية الكاملة عن جميع عمليات البيع، طبقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
جدير بالذكر أن قاعدة بيانات مشتركى التليفون المحمول قد وصلت إلى نحو 90 مليون خط نشط على شبكات المحمول الثلاث، حيث تعاون الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع الشركات بتحديث بيانات نحو 29 مليون خط محمول، وذلك حتى أكتوبر 2015.
وتم فصل نحو 10 ملايين خط غير شرعى عن الخدمة، كما تم منع نحو 44 مليون خط غير شرعى عن الوجود بالأسواق المصرية، لذا يقدر إجمالى ما تم حجبه عن الوجود بالأسواق المصرية نحو 54 مليون خط غير شرعي، خلال عامى 2014 و2015.