رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة فى حوار ل«روزاليوسف»: 25 ألف بالوعة لإنقاذ «العاصمة» من الغرق

تصوير- ايمن فراج
مع دخول فصل الشتاء واجتياح السيول والأمطار الغزيرة لعدة محافظات مصرية، وغرق الكثيرين، وتهالك البنية التحتية بها.. مما يحتا ج لاستعدادات خاصة داخل القاهرة.. وبعد أن وصل عدد سكان القاهرة ل 11مليون نسمة بالإضافة إلى زوارها من المحافظات الأخرى، وزيادة عدد الوحدات السكنية والوحدات التجارية والمصانع وجميع الأنشطة والتوسعات الهائلة للمدن الجديدة حول القاهرة، بلغ حجم المخلفات الصلبة يوميا لأكثر من 17 ألف طن فى شوارع المحروسة، وذلك بعد فشل الحكومة فى شراكتها مع الشركات الأجنبية والمحلية التى تعمل فى تنظيف الشوارع ورفع الأتربة من مساحة كلية لمحافظة القاهرة تقدر بحوالى «3085 كم2»، وبعد تعديل عقود هذه الشركات والتى بلغ قيمة التعاقد معها لمدة العقد 2 مليار جنيه مقابل تحسين الخدمة والتى ساءت أكثر وأكثر، حتى هاجمت القمامة المواطنين بالأمراض فى كل مكان، إذ قامت الشركات بكنس الشوارع الرئيسية وترك الفرعية حتى تقرر ترحيل الشركات الأجنبية إلى بلادها بعد انتهاء عقدها وتجهيز البديل المحلى، هناك تفاصيل كثيرة كشفها لنا المهندس حافظ السعيد حافظ - رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة - داخل هذا الحوار:
■ بداية حدثنا عن دور الهيئة العامة للنظافة والخدمة المقدمة للمواطنين؟
الهيئة تم إنشاؤها بقرار جمهورى عام 1983، وهى مسئولة عن جمع ونقل القمامة ورفع الأتربة من جميع الأماكن، وكنس وتنظيف الشوارع وإنشاء وإدارة المدافن الصحية ومصانع السماد.
■ وما هو ناتج العمل اليومى للنظافة فى القاهرة؟
تنتج القاهرة 17 ألف طن يومياً من المخلفات الصلبة، وحوالى من 5 ل10 آلاف طن مخلفات هدم وبناء، يعمل على نظافة العاصمة وتجميع هذه المخلفات 5 شركات للنظافة بالإضافة لأفرع الهيئة البالغ عددها 36 فرعا والتى تخدم المناطق الأربعة بالقاهرة.
■ ما هى خطة عمل الهيئة الخاصة بتوزيع الشركات وهل من الممكن استبدال الأحياء حال التقصير؟
التعاقد مع الشركات يكون على أحياء معينة ولا يجوز تغييرها إلا بعد انتهاء مدة التعاقد وتوزع الشركات على المناطق والأحياء بعد الموافقة على شروط الهيئة، من توفير قوى عاملة ومعدات كما فى شركة مصر لخدمات البيئة وهى شركة أسبانية تعمل فى 8 أحياء بالمنطقة الشرقية هى مصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر والمرج والمطرية وعين شمس والسلام1 والسلام2.
أما شركة أما العرب الإيطالية التابعة للحكومة الإيطالية فهى المسئولة عن المنطقة الشمالية وبها 7 أحياء هى: الزيتون وحدائق القبة والساحل وشبرا وروض الفرج والزاوية الحمراء والشرابية، وأيضًا المنطقة الغربية وبها 9 أحياء هى: الوايلى وباب الشعرية ووسط القاهرة وعابدين والموسكى وغرب القاهرة وحى بولاق وحى منشأة ناصر وحى الأزبكية.
كما أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة مسئولة عن المنطقة الجنوبية وبها 7 أحياء هى: السيدة زينب ومصر القديمة والبساتين ودار السلام والخليفة والمقطم وحى التبين، وأخيرا شركة نهضة مصر «المقاولون العرب» مسئولة عن 4 أحياء بالمنطقة الجنوبية هى المعادى وطرة وحلوان والمعصرة.
■ لماذا تمت الاستعانة بالشركات الأجنبية من الأساس لتنظيف شوارع القاهرة؟
وقت الاستعانة بشركات النظافة الأجنبية كانت معدات الهيئة متهالكة، كما عانت وقتها من نقص عدد العمالة، وكانت فى البداية مسئولة عن 16 حيا فقط، لكن الآن وصل عدد سكان القاهرة ل 11 مليون نسمة، بعد أن كان 4 ملايين فقط فى الثمانينات، ومن هنا بدأ التفكير فى الاستعانة بالشركات الأجنبية، لكن أثبتت التجربة فشل الشركات فى إنجاز الأعمال المنوطة بها، واستغلت تلك الشركات بعض الثغرات فى تعاقداتها مثل وجود بند مفاده أن تقدم الشركات الخدمة بشكل مرضى وهذا الرضا يختلف بين شخص وآخر.
■ ما أهم شروط التعاقد مع هذه الشركات فى هذا التوقيت؟
العقد كان إدارة متكاملة لعملية التنظيف تشمل كنس وجمع ونقل وتدوير القمامة والتخلص منها إلى جانب توفير القوى العاملة والمعدات المطلوبة للعمل، لكن الخدمة التى قدمتها الشركات الأجنبية كانت دون المستوى، إذ كانت تعمل بنظام الوردية الواحدة، واعتمدت فى عملها على تنظيف الشوارع الرئيسية دون الشوارع الفرعية، لم تكن هناك جدية فى تنظيف الشوارع، فكانت هناك أحياء فى القاهرة عدد العمالة فيها قليل جداً، ففى حى مصر الجديدة كلها 72 عاملا فقط، ويرفعون القمامة من الصناديق مرة واحدة كل 24 ساعة.
■ كم تدفع الهيئة للشركات الأجنبية مقابل تنظيف الشوارع؟
الهيئة تصرف ما يقرب من 530 مليون جنيه فى العام الواحد للشركات الأجنبية والمصرية، حيث تتكلف ما يقرب من مليارى جنيه طوال مدة توقيع العقود، حيث إن العقد اشترط فيه احتساب معدل تضخم سنوى، حيث بدأ التعاقد ب59 مليونا عند توقيعه لشركة «أما العرب» على سبيل المثال، لكن خلال الفترة المقبلة لن يقل عن 150 مليونا فى العام نتيجة للزيادة ف الاجور وارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار وزيادة العمالة والمعدات، ورغم عدم اتقانهم للعمل إلا أن الهيئة رفضت إلغاء العقود لعدم وجود البديل لأن لدينا عجز فى العمالة والإمكانيات، وبعد أحداث الثورة تراكمت علينا الديون لبعض الشركات.
■ ما صحة المعلومات التى تقول إن هناك تعديلا لعقود شركات النظافة الأجنبية بمضاعفة العمال والمعدات مقابل مضاعفة الأجر؟
نعم تم تعديل العقود بعد ثورة يناير ولكنها لم تنجح بعد، وعندما بدأت الشركات عملها، كان لدينا الأمل فى التعديل ومع بدء العمل ظهرت عيوب عمل الشركات، فى ذلك الوقت بلغت العمالة لدى الهيئة 7 آلاف عامل فقط، وبعد توقيع عقود الشركات عادوا لبلادهم فى الأقاليم، وتبقى فقط الموظفون، وعقدنا الآمال على الشركات الأجنبية فى تولى نظافة الشوارع، ثم طالبت الهيئة بتعديل العقود بعد أن اتضح أن النظافة على غير المستوى المطلوب، فالعقد كان فجا ولم تكن هناك غرامات على التأخير أو غياب العمالة، ومن ثم تم تعديله فأصبح غياب العامل بخصم وغرامة مكلفة على الشركة، بعد أن كانت الغرامة فى حال عدم النظافة على الشارع 50 جنيها فقط.
■ ما خطتكم بعد انتهاء عقود الشركات الأجنبية؟
بعد انتهاء عقود الشركات فى عام 2017 تكون قد مرت مدة العقد كاملة 15 عام، ولن يجدد التعاقد مع هذه الشركات مرة أخرى نهائيا بعد هذه التجربة المريرة التى تحملها الشعب المصرى والحكومة، وكل أخطاء العقود القديمة لن تتكرر فى العقود القادمة وستكون الأولوية للشركات الوطنية، والشركات الأجنبية هى اسم فقط لكن كل العمالة بها مصرية تماما، والشركات التى سنتعاقد معها فيما بعد سنضع فى الاعتبار الزيادة السكانية.
أما عن خطة العمل فى العقود القادمة فمن أولوياتنا استلام الشوارع نظيفة وإذا لم تؤد الشركة مستوى النظافة المطلوبة فسنعتبرها شركة فاشلة ونستبعدها عن العمل، ونعد كراسة شروط ومواصفات فى المرحلة القادمة على مستوى دولى تم تجربتة فى دول أخرى بحيث تكون مهمة أى شركة تنظيف 2 من الأحياء فقط، وكهيئة فى حال توقفها عن العمل سنستطيع تغطيتها، ومشكلة الشباب المصرى أنه يرفض العمل فى النظافة فى حين يعملون فى الخارج عمال نظافة ومنظفى أطباق.
■ المتعهدون بجمع القمامة يستأجرون آخرين من الباطن لتولى أعمالهم.. فأين متابعة الهيئة؟
المتابعة موجودة بشكل يومى، والمحاضر تلاحقهم فى كل المناطق، ولكن المتعهدين هم أوائل المقصرين يقومون بجمع الكرتون والكنس وفى أقرب مكان يلقون بما جمعوه من المخلفات، أما إذا تولى المتعهد جمع القمامة بطريقة صحيحة من الوحدة السكنية سننجح فى القضاء على مشكلة القمامة.
■ تحول عمال الهيئة إلى متسولين فى الشوارع.. فهل تطبق الهيئة الحد الأدنى والأقصى للأجور؟
يعمل لدى الهيئة 15 ألف موظف ومهندس منهم 7 آلاف عمال نظافة وحدائق وإنقاذ مركزى موزعون فى ديوان عام الهيئة بالعباسية، وهم مسئولون عن 36 حيا فى المحافظة، ولا يقل أجر العامل عن 1200جنيه، ولكن التسول تحول إلى طبع وسلوك تحاربه الهيئة أثناء التفتيش والمرور فى الشوارع.
■ وما الفارق بين العامل بالشركات الخاصة وعامل الهيئة؟
هناك فرق بين عامل الهيئة وعامل الشركة، فهناك تفاوت بين مرتبات الشركات ورواتب العاملين بالهيئة، فالعامل بالشركات الخاصة يتراوح راتبه بين 700 و1200 جنيه، والمشرف 1200 جنيه، ولكن ما يميز العامل بالهيئة أنه موظف بالدولة وله جميع مستحقات موظفى الدولة من إجازات وتأمينات ولا يخصم من راتبه جنيه واحد بشكل تعسفى.
■ هل تملك الشجاعة أن تخبرنا براتبك الشهرى؟
راتبى لا يتجاوز 4500 جنيه، ولا تقل ساعات العمل عن 15 ساعة يوميا ولا توجد إجازات أسبوعية، لا نستطيع أن نغفل لحظة عن منظومة كبيرة مثل هذه، وفى أحداث الثورة كل الهيئات والمؤسسات كانت مغلقة إلا الهيئة العامة للنظافة، وكان لدينا استثناء من حظر التجوال، والهيئة هى التى تولت تنظيف ميدان رابعة العدوية وميدان التحرير بعد فض الاعتصامات بهما بالتنسيق مع الجهات المعنية.
■ ما هى أنواع الغرامات التى توقعها الهيئة على المخالف؟
- غرامة إلقاء المخلفات فى الشوارع تصل من 500 إلى 1000 جنيه للمواطنين, ومن 5 إلى 20 ألفا للسيارات، وفى حالة إضراب العاملين بإحدى الشركات يفسخ تعاقد الشركة لغيابها عن الشارع وتعود أموال الغرامات إلى صندوق الهيئة.
■ بعد جمع القمامة كيف تتخلصون منها بشكل آمن؟
- يتم تحويلها لمصانع تدوير القمامة، ومن خلالها تتحول القمامة لسماد عضوى والعائد المادى يكون لصالح الشركات الأجنبية، والمنتج النهائى ملك للشركة وفقا للتعاقد، والكمية التى يتم تدويرها 2500 طن فى اليوم.
■ كم عدد مقالب القمامة التابعة للهيئة؟
لدينا مدافن كثيرة منها «الوفاء والأمل» بعد كوبرى المشير طنطاوى ومساحته 100 فدان، وعندما بدأ الزحف والتجمع السكنى تم غلق المقلب بعد أن أصبح محورا رئيسيا، وهناك مقالب أخرى فى النهضة وحلوان والمعادى وطرة و15 مايو، يستوعبون حوالى 10 آلاف طن يوميا، وخلال الفترة القادمة ستغلق معظم مقالب القمامة، عدا مقلب 15 مايو بسبب الزحف العمرانى وزيادة السكان، وهناك موقع بديل فى بلبيس بالشرقية، وخصصت الدولة للهيئة 714 فدانا لاستخدامهم كمقلب قمامة بالمشاركة مع محافظة القليوبية.
■ ما الاستعدادات التى قامت بها الهيئة حتى لا تتكرر مأساة غرق الإسكندرية؟
هناك تنسيق كامل بين الهيئة والقوات المسلحة ومرفق الصرف الصحى منذ شهر سبتمبر الماضى، حيث انتهينا من إعداد وتجهيز 25 ألف بالوعة فى القاهرة، منها ألفا بالوعة جديدة أنشأها جهاز تعمير القاهرة، لاستخدامها حال هطول أمطار غزيرة، كما تم المرور على كل البالوعات القديمة ومراجعة تنظيفها وتطهيرها، ولدينا شفاطات تابعة للصرف الصحى، كما يمكننا الاستعانة بشفاطات مرفق المياه بالقاهرة حال حدوث أزمة، وتمت دراسة الأماكن المتوقع سقوط الأمطار فيها بغزارة، وحددنا المسئول عنها فى كل المناطق، ولدينا شفاط فى كل حى، كما دفع مرفق الصرف الصحى بالقاهرة ب20 شفاطا كمساعدة لمواجهة أمطار الاسكندرية، ولدينا مهندس مسئول بمسار معين عن هذا الأمر.
■ منذ فترة قامت الهيئة بإنشاء شركة الفسطاط والمشهورة ب «صابحة» للإنقاذ المركزى ثم اختفت ما موقفها الأن؟
لا يوجد على أرض الواقع شركة تسمى الفسطاط، فهى الآن حبر على ورق، وكان من المفترض إنشاء هذه الشركة لإنقاذ المنطقة الجنوبية لكنها حتى الآن لا وجود لها بالهيئة، ولا توجد أى عقود أو قوى عاملة أو أوراق رسمية أو معدات بهذا الاسم.
■ متى نرى القاهرة نظيفة بأيدى المصريين؟
نبذل قصارى جهدنا لنرفع المستوى أكثر من ذلك، لكن أكثر من ثلث القاهرة مسئولية الشركتين الإيطالية والأسبانية، والمتبقى مع الهيئة، ونعمل على تحقيق الهدف المطلوب قدر المستطاع.
■ يتردد كلام فى الديوان بترشحك لمنصب محافظ فى الحركة المقبلة ما حقيقة ذلك؟
سمعت هذا الكلام مثلك من الأصدقاء بأن الجهات الرقابية قد رشحتنى للعمل بمنصب محافظ، وهذا شرف كبير لأى مصرى وطنى يحب بلده لكن لم يتم إخطارى أو استدعائى لأى جهة رسمية أو مقابلة شخصية مع المسئولين عن هذا الأمر حتى الآن.
الفواتير تجمع لصالح الهيئة، ونحصل من فواتير الكهرباء على حوالى150 مليونا فى العام، فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى 530 مليون جنيه كميزانية للهيئة نطلبها من الدولة، وهذا المبلغ الذى يتم جمعه ليس مخصصا للجمع السكنى لأنه يجمع للمنظومة كلها، ونحصل جزءا من تلك الأموال فقط، والكهرباء تحصل على 5% مقابل التحصيل، ولكن تواجهنا أزمة كبيرة يجب حلها حرصا على عدم إهدار المال العام للدولة، وهو تركيب عداد الكهرباء العشوائى أو الممارسة حتى لا يتهرب البعض من الفاتورة ويضيع حق الهيئة فى هذه الحالة.