«المصرى اليوم» عين جديدة تبصرنا على بؤر المخلفات والقمامة، من خلال حملتها المتميزة من أجل قاهرة نظيفة.. بهذه الكلمات بدأ اللواء نبيل نبوى، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، حواره ل«المصرى اليوم»، قائلاً: «بالرغم من المتابعات الميدانية لأحوال النظافة فى محافظة القاهرة، والتى يقوم بها مسؤولو الهيئة بمختلف فروعها، فإن الحملة الصحفية التى بدأتها «المصرى اليوم» ومازالت تتابعها، أصبحت بمثابة عين جديدة نرى من خلالها مواطن القصور وبؤر القمامة الموجودة فى شوارع العاصمة. ولذلك فنحن حريصون على التعاون المثمر مع هذه الجريدة، ونستجيب بشكل فورى لما تكشف عنه يومياً من بؤر جديدة للتلوث، بل نتواصل معها من خلال الردود التى نرسلها إليها بشكل يومى. نبوى تحدث فى حواره عن أن سلوكيات المواطنين هى «أبرز عائق» أمام نظافة أحياء المحافظة. وقال «إن 70٪ من نجاح منظومة النظافة تعتمد على تغيير سلوكيات المواطن فى التعامل مع القمامة»، مشدداً على أن شركات النظافة الأجنبية والوطنية تقوم بإزالة 14 ألف طن من القمامة، و5 آلاف طن من مخلفات المبانى يومياً. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة فى عقود شركات النظافة تهدف إلى تحسين مستوى النظافة فى القاهرة. وقال نبوى «رغم زيادة قيمة التعاقد مع شركات النظافة، إلا أن المواطن القاهرى لن يتحمل أى أعباء إضافية، لأن وزارة المالية هى التى ستتحمل قيمة الزيادة المالية فى العقود الجديدة للشركات». ■ بد اية كيف ترون حملة «المصرى اليوم» المسماة «من أجل قاهرة نظيفة»؟ هى حملة متميزة وتعتبر بمثابة عين جديدة من عيون الهيئة لمتابعة أحوال النظافة فى محافظة القاهرة، فعلى الرغم من نزول الحملات الميدانية من جانب المحافظة والهيئة وفروع النظافة فى الأحياء لمتابعة أحوال النظافة وإزالة المخلفات من الشوارع، فإن حملة «المصرى اليوم» ساعدتنا بشكل كبير ولفتت أنظارنا إلى كشف بؤر جديدة من المقالب والمخلفات مما يخدم صالح المواطنين. ■ وكيف تعاملتم مع هذه الحملة؟ كانت استجابة هيئة النظافة سريعة مع الحملة، حيث كانت ترسل حملة إلى الأماكن المنشور عنها يومياً فى الجريدة، وتقوم بإزالة المخلفات والقمامة المتراكمة بها، ثم تكنس شوارعها حتى تنتهى المشكلة تماماً، ثم تقوم الهيئة بإرسال الاستجابة وصور المكان المذكور بعد تنظيفه إلى الجريدة لنشرها فى اليوم التالى مباشرة. ■ البعض يرى أن شركات النظافة التى تعاقدتم معها سبب تفاقم أزمة النظافة فى القاهرة، وأن العودة لنظام جامع القمامة هو الأفضل.. فماهو الفرق بين النظامين..؟ - أولاً النظام السابق الذى اعتمد على جامع القمامة من الشقق السكنية لايزال موجوداً، ولم يتم الاستغناء عنه، بل على العكس فشركات النظافة حينما بدأت عملها اعتمدت على جامعى القمامة فى كل منطقة، لكن الفارق يكمن فى أن جامع القمامة سابقاً كان يتحكم فى تحديد قيمة هذه الخدمة على المواطنين، فمثلا كان عندما يأخذ 3 جنيهات من كل شقة يعطى هيئة النظافة منها 30 قرشاً فقط، أما حالياً فالشركة هى التى تعطى له جنيها واحداً عن كل شقة يجمع قمامتها، بمعنى أنه لم يعد هو المتحكم فى تحديد التسعيرة، لكن المشكلة تكمن فى أنه فى بعض الحالات يقوم جامع القمامة، أو «الزبال»، بمنتهى الجشع بفرض مبالغ مقابل عمله من الشقق على الساكنين. إلى جانب دفع الساكن قيمة فاتورة النظافة مع فاتورة الكهرباء طبقا للشرائح المحددة لكل منطقة، وهو ما يجعل جامع القمامة يحصل على قيمة الخدمة مضاعفة، وهو أمر غير قانونى، ويجب على المواطن إبلاغ الهيئة بذلك لنقوم بإلغاء التعاقد مع متعهد القمامة، إلى جانب أن الشركات أصبحت مسؤولة حالياً عن نقل هذه المخلفات إلى المقالب مباشرة وعمل فرز لها، وكذلك كنس الشوارع وتفريغ صناديق القمامة الموجودة بها. ■ ولماذا يشعر المواطن أنه يدفع قيمة خدمة لا يحصل عليها.. وهل ترى أن شركات النظافة حققت المستهدف منها..؟ - شركات النظافة تعمل بشكل جيد، وتقوم برفع 14 ألف طن قمامة و5000 طن «رتش» مبان يومياً، وفى حالة التقصير يتم تغريمها مالياً، إلا أن منظومة عمل هذه الشركات مرتبطة ببعض العوامل التى قد تعوق عملها، منها سلوكيات المواطنين أنفسهم، والتى ترتبط بنسبة 70% بنجاح عملية النظافة ككل، فرغم مرور عمال النظافة فى ساعات محددة لجمع وتفريغ القمامة من الشقق والصناديق بالشوارع، إلا أنك قد تجد مواطنين يلقون بأكياس القمامة فى أوقات مخالفة لأوقات جمع القمامة، وهذا يسبب مشكلة كبيرة، خاصة أن مخرجات المواطن المصرى من المخلفات تساوى 5 أضعاف المواطن فى أى دولة فى العالم. وكذلك تجد البعض الآخر يتقاعس عن إلقاء المخلفات فى الأماكن المخصصة لها، بل يقوم بإلقائها فى وسط الشوارع وعلى جوانب الطرقات، وكذلك فى بعض الحالات يقوم حارس العقار بمنع جامع القمامة من الصعود إلى سكان العقار، لكى يقوم هو بنفسه بجمعها وإرغام السكان على دفع قيمة هذه الخدمة له، إلى جانب زيادة ظاهرة سرقة صناديق القمامة من الشوارع العامة. ■ ولماذا لم تواجهوا هذه السلوكيات بإجراءات عقابية؟ - الأمر ليس سهلاً، ويحتاج لمساعدة الأمن، ويكفى القول إننا حاولنا التصدى ل«مافيا العربجية أو الزبالين»، التى تقوم بجمع الرتش وبقايا مواد البناء فى عرباتهم الكارو، ثم يلقونها فى الشوارع العامة وحول المستشفيات والمساجد وأسفل الكبارى والأنفاق والمحاور الرئيسية، فكانت النتيجة أن لقى اثنان من مهندسى الهيئة حتفهما أثناء اعتراضهما لطريق سائقى هذه السيارات، حيث قام العربجية بطعنهما بالمطاوى، وهما المهندس محمد جابر والمهندس محمد حمدى، ولذلك فنحن نحتاج إلى مساعدة الجهات الأمنية لضبط هؤلاء المخالفين. ■ لو أن مشكلة النظافة فى القاهرة مرتبطة بسوء سلوكيات المواطنين، فما دور الهيئة فى توعية المواطن بالسلوكيات الصحيحة؟ - الهيئة لديها وحدة إعلام كاملة تقوم بعمل محاضرات عن الحفاظ على نظافة البيئة وتوعية المواطنين بالسلوكيات الصحيحة وإرشادهم إلى أماكن إلقاء القمامة بأحيائهم ومدى ارتباط ذلك بتعرضهم للأمراض فى حالة التقصير، وذلك فى جميع المؤسسات الدينية والأماكن العامة، مع توزيع ملصقات تحوى هذه الافكار، وتوزيع دفاتر على طلاب المدارس لتوعيتهم بالمشكلة. وكذلك تم الإعلان فى وسائل الإعلام عن الخط الساخن للهيئة وهو 152 لاتصال المواطن فى حالة رغبته فى جلب سيارة لحمل مخلفات البناء التى يجمعها فى حالة قيامه بعمل تجديدات فى منزله، التى تقدمها الهيئة مجانا للمواطن، وكذلك أرقام الهواتف الخاصة بكل منطقة، وهى 22406242 للمنطقة الشرقية و22792604 للمنطقة الغربية و26859173 للمنطقة الشمالية. ■ لماذا لم تفكر الهيئة فى اقتراح مشروع قانون أو تشريع لفرض غرامات فورية على المواطنين الذين يقومون بإلقاء أى مخلفات فى الشوارع العامة كما هو معمول به فى الخارج؟ - نحن نسعى لتفعيل قانون البيئة الجديد، الذى تتم مناقشته فى مجلس الشعب حاليا، لأنه يفرض غرامات شديدة على المخالفين، ورغم أن قانون البيئة يحوى بند غرامة البيئة، التى تبدأ من 100 جنيه وحتى 20 ألف جنيه، فإنه ينقصنا تطبيق القانون بشكل فعلى وفورى، بحيث لا يكون حبراً على ورق. ■ بالحديث عن شركات النظافة الأجنبية.. ما أسباب اللجوء إليها لحل مشكلة القمامة فى القاهرة.. وهل هناك خطة بديلة للاستعانة بالخبرات الوطنية فى هذا المجال؟ - لا يمكن اعتبار الشركات الموجودة حالياً شركات أجنبية خالصة، لأن الإدارة فقط والمكونة من 3 إلى 4 أفراد هم فقط الأجانب، بينما باقى طاقم الشركات من عمال وموظفين هم من المصريين، وكان الهدف من الاستعانة بها هو الاستفادة من الخبرات الأجنبية فى هذا المجال، إلى جانب أن مشروع تولى شركات بعينها جمع القمامة من أحياء القاهرة كان مطروحا منذ 2002 على جميع الشركات والجهات والمؤسسات فى مصر، ولم يكن مقصوراً على الشركات الأجنبية فقط، ■ وكم عدد هذه الشركات؟ - حوالى 7 شركات تتنوع بين الأجنبية وهى شركة أما عرب، التى تغطى المنطقتين الشمالية والغربيةبالقاهرة، وإف سى سى، التى تغطى المنطقة الشرقية، إلى جانب الشركات المصرية أوروبا 2000، التى تخدم حلوان، ومصر سيرفيس، التى تخدم المرج، وشركة الفسطاط الوطنية ، التى تخدم مناطق دار السلام والخليفة والمقطم والسيدة ومصر القديمة، بالإضافة إلى إيكونوسيرف، التى تخدم المدفن الصحى بالمنطقة الغربية، وايكارو، التى تخدم المدفن المخصص للتخلص من النفايات الطبية بالمنطقة الغربية. ■ علمنا أن قيمة الغرامات الموقعة على الشركات فى حالة مخالفتها أو تقصيرها فى عملها لا تتعدى 10٪ فقط من قيمة المبالغ الكلية التى تحصل عليها، فهل هذا صحيح.. ولماذا لا يتم فسخ العقود مع المقصرين؟ - نعم قيمة الغرامات السابقة قبل تعديل العقود كانت 10٪ طبقا للقيمة التى حددها التحكيم الدولى كغرامة للشركات الأجنبية فى حالات المخالفة، إلا أنه بعد تعديل العقود تم الاتفاق على عدم تحديد سقف للغرامة، وأن تكون الغرامات مفتوحة وتطبق بالشكل والقيمة التى تراها المحافظة مناسبة لمستوى المخالفة التى قامت بها الشركة، طبقا للبنود الجديدة، وطالما وافقت الشركات على تعديل هذه البنود فلا داعى لفسخ العقود معها، خاصة أن العقود القديمة مرتبطة بعمل هذه الشركات لمدة 15 سنة مضى منها 6 سنوات حتى الآن. ■ وما ملامح التعديلات الجديدة فى العقود التى اتفقت عليها المحافظة مع الشركات الأجنبية؟ - النظام الجديد ينص على قيام الشركات بتنظيف الشوارع الرئيسية والجانبية يومياً، بينما كان النظام السابق ينص على الاكتفاء بتنظيف الشوارع الرئيسية يومياً، بينما الفرعية 3 مرات فى الأسبوع فقط، وكذلك إلغاء الإجازات الأسبوعية التى كانت تحصل عليها الشركات وإلزامها بالعمل يومياً، مع زيادة عدد ساعات ورديات العمل، التى ستبدأ من الساعة السادسة صباحا بدلا من الساعة 8 صباحا. ■ هل سيتحمل المواطن القاهرى قيمة الزيادة التى طالبت بها شركات النظافة فى تعديلات العقود الجديدة، التى تصل إلى 40٪ من إجمالى المبالغ التى تتقاضاها..؟ - بالطبع لا لن يتحمل المواطن أى أعباء مادية إضافية، ولا مساس بقيمة فاتورة النظافة التى اعتاد أن يدفعها طبقاً للشرائح التى سبق وحددتها الهيئة من قبل، وهى 3 جنيهات للمناطق الشعبية والعشوائيات، و5 جنيهات للمناطق المتوسطة، و8 جنيهات للمناطق المتميزة، ومن 15 إلى 25 جنيهاً للمحال التجارية. ■ إذن من سيتحمل الفروق..؟ - ستقوم وزارة المالية بتحمل قيمة الزيادات التى طالبت بها الشركات لتحسين مستوى آدائها.
