كتاب مجاز من الأزهر: التمثيل حلال.. ويحرم التبرج والاختلاط مع الرجال

أوضح كتاب جديد الردود الشرعية على مخالفات تنظيم داعش وأمثاله للشريعة الإسلامية» للكاتب محمد محمود حبيب الباحث الشرعى أن التحريم المطلق لفن التمثيل لا أساس شرعى له.
كما يرد الكتاب على التحريم المطلق لفن التمثيل، حيث أفتى الداعشيون وأمثالهم بالحرمة المطلقة لفن التمثيل، وأوضح أن الحقيقة تؤكد أن التمثيل مباح من حيث الأصل، لأن الأصل فى الأشياء الإباحة ولا يوجد دليل صريح فى تحريم التمثيل، والتمثيل مجرد لهو برىء ووسيلة مؤكدا أن التمثيل مباح قياسا على أمثلة كثيرة واردة فى القرآن والسنة منها ضربُ الأمثال: وهذا كثيرٌ فى الكتابِ والسنَّة.
أضاف أن العلماء الذين حرّموا التمثيل يرون أنه بدعة ولكن عند النظر إلى هذا الاستدلال نجده فى غير محله لأن البدعة شرعا هى طريقة مخترعة فى أمور معينة فى الدين، وهذا المعنى لا ينطبق بأى حال على التمثيل، لأنه مجرد وسيلة أو أداة قد تباح هذه الوسيلة إذا دعت إلى خير وقد تُحرّم إذا دعت إلى شر أو احتوت على منكر أو مخالفات شرعية، وإذا كان التمثيل لم يعرفه السلف فليس ذلك مبررا لتحريمه لأننا لو سرنا على هذا الفهم لحرمنا مطلقا كل نافع فى حياتنا كالهاتف والحاسب والسيارة.
وشدد أنه بالنسبة لحكم تمثيل المرأة يرى كثير من العلماء السلفيين أنه غير جائز لأن المرأة منعت من إمامة الرجال فى الصلاة، بل منعت من مزاحمة الرجال فى أماكنهم فى الصلاة، فمن باب أولى تمنع من التمثيل لأن فيه اختلاطا ويسبب فتنة، لافتا إلى أن الحق وهو الذى يراه العلماء المعتدلون أن المرأة يحرم عليها فى التمثيل ما يحرم فعله فى حياتها العامة، خاصة التبرج والاختلاط مع الرجال الأجانب عنها، ويباح لها فعل ما يحل لها فى حياتها العادية وفقا للأحكام الشرعية الخاصة بها.
وعن تمثيل الأنبياء والرسل فيقول الكاتب أنه منعه جمهور العلماء المعاصرين وذلك هو الحق لأنه لا يوجد إنسان مثلهم أو يعرف عنهم كيف يتصرفون ويتكلمون، وبالتالى فيعد هذا كذبا عليهم، ويدل على ذلك ما أنكره النبى (صلى الله عليه وسلم) من وجود صورتى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عند دخوله الكعبة، ويرى بعض العلماء أن منع الشيطان بالتمثل فى صورة النبى دليلا على حرمة تمثيل شخص النبى (عليه الصلاة السلام)، فضلا عن شبهة ادّعاء النبوة، ويرى كثير من العلماء المعاصرين أن ما سبق ينطبق على كبار الصحابة أو المبشرين بالجنة.
كما ينتقد الكتاب قول داعش بفرض الجزية، ويوضح أن الدواعش يظنون أن وقف وإلغاء الجزية بسبب وجود المواطنة أمر مخالف للدين، ولكن فى الحقيقة الأمر أكبر من مبدأ المواطنة بكثير، فالجزية ليست حُكما دينيا، بل نظام سياسى يجوز للحاكم وقفها إذا رأى المصلحة لذلك، لأدلة كثيرة منها أنها لم يحدد لها مقدار معين.
وأكد أن الجزية ليست اختراعا إسلاميا، فقد كانت موجودة من قبل فى عهد اليهود وفى زمن عيسى ابن مريم عليه السلام الذى كان يدفعها ويأمر بدفعها للإمبراطورية الرومانية التى لم تكن موحدة، لقد سمح المسيح بدفع الجزية إلى المشركين والوثنيين فلماذا اذن الاعتراض على دفعها على فترات سابقة من التاريخ وعلى ذكرها فى القرآن لقد كانت الدولة الرومانية التى لم تكن تؤمن بالمسيحية فى عهد سيدنا عيسى هى المسيطرة وصاحبة السلطة التى خضع لها اليهود والنصارى، وكانت دولة وثنية، ومع ذلك أمر المسيح أتباعه بدفع الجزية لها قائلا «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله» مفرقا بذلك بين واجبين اثنين، بل وقدم الواجب نحو الدولة وإن كانت وثنية وذكرها قبل الواجب نحو الله الواحد الأحد! وقد تحدث الكتاب المقدس عن الجزية فى أكثر من مناسبة منها متى 22: 19: «أرُونى نَقدَ الجزْيةِ فناولوهُ دينارًا» هنا قصة عيسى عليه السلام مع اليهود وقد ذكرناها.